رفعت مصر أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ مارس آذار، سعيا لمعالجة التضخم المتصاعد واستعادة جاذبية ديونها المحلية للمستثمرين الأجانب وسط موجة عالمية من التشديد النقدي.

قالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما إلى 11.25٪ و12.25٪ على التوالي. في حين توقع جميع الاقتصاديين التسعة الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبيرغ، باستثناء واحد منهم الزيادة في المعدلات، إلا أنهم انقسموا بشأن الحجم، حيث توقعت أغلبية طفيفة ارتفاع معدل الإيداع إلى 10.25٪.

بلغ نمو أسعار المستهلك في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا. يعكس الرقم أيضًا انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري بأكثر من 15٪ في 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطات أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.

بالقرب من الرقم القياسي

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا التي تعطل تجارة المحاصيل.

كمستورد رئيسي للأغذية، تتسابق مصر للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي أججها الصراع. اشترت الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا. كانت الأخيرة أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزوار لصناعة السياحة الرئيسية.

يُظهر قرار يوم الخميس أيضًا محاولة لعكس جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقد أدى الفارق الكبير إلى موجة من الاستثمار الأجنبي في سوق الدين المحلي في السنوات الأخيرة. ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1٪ في أبريل للمرة الأولى منذ عام 2018، تحولت معدلات الفائدة في السياسة المصرية إلى أمر سلبي، عند تعديلها وفقًا للأسعار. وتقول الحكومة إن هناك 20 مليار دولار من التدفقات الخارجة هذا العام.

وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس قبل القرار إن البنك المركزي المصري “عليه أن يرفع أسعار الفائدة بشكل واضح في ضوء توقعات التضخم المتزايدة وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

من المحتمل أيضًا أن تزن السلطات تأثير الارتفاع الكبير على عبء الديون في أحد أكثر بلدان الشرق الأوسط مديونية. وقال أبو باشا إن ذلك قد يزيد من إجهاد الموارد المالية، ولن يؤدي بالضرورة لاستعادة رأس المال الأجنبي خلال فترة “تعج بها الأسواق العالمية بعدم اليقين”.

اقرأ أيضاً أدانوك وبورياليس تبيعان 10٪ من شركة بروج للكيميائيات في طرح عام أولي.

المصدر: بلومبيرغ.