• أثر انخفاض عدد السياح وارتفاع أسعار النفط بشدة على البلاد
• تسبب الصراع الروسي في الضغط على العملة المصرية

تفكر مصر في الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط، مع اشتداد الضغوط الاقتصادية في البلاد.

وقالت المصادر أن الحكومة تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات خاصة. وقالت أن المناقشات ما زالت أولية وقد لا تؤدي إلى اتفاق.

وقال مسؤولون في الحكومة المصرية بأن ليس لديهم معلومات عن هذه القضية.

تتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد المصري والذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار لتأمين المزيد من العملات الأجنبية مع سعيه لسد العجز الهائل. أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على مصر التي تعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تأثرت البلاد بفعل خسارة السياح من روسيا وأوكرانيا. كذلك ضغط الصراع الروسي الأوكراني على العملة المصرية ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

مع انتشار هذه السلسلة من الآثار الجانبية، بدأت مصر في السعي إلى جمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023.

يوفر التمويل من الخليج دعامة أساسية لمصر حيث يبدو أنها تعمل على استقرار الأوضاع المالية. وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات إلى الاقتصاد المصري المتعثر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادي السعودي على حصص في شركات مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد.

ويقود بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري القرض كما دعوا بنوكاً أخرى للمشاركة. من المتوقع أن يتم تسعير الاقتراض عند حوالي 400 نقطة أساس على معدل التمويل لليلة واحدة المضمون لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لاثنين من المصادر.

امتنع ممثلو بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري عن التعليق.

اقرأ أيضاً لوسيد: صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان داعماً في ظل أزمة الإمدادات

المصدر: بلومبيرغ