قالت وزيرة التخطيط المصرية أن البلاد تهدف إلى جمع ما يصل إلى ست مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت هالة السعيد في مقابلة في نيويورك أن البرنامج قد يتضمن طرح أسهم للجمهور أو بيع حصص مجمعة لمستثمرين استراتيجيين، وسيدعم البرنامج صندوق الثروة السيادية للبلاد. لكن السعيد لم تسمي الشركات التي يمكن بيعها.

بالإضافة إلى التفاوض على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، تريد مصر جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بعد أن تلقت ضربة من ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا. يذكر أن البلاد شهدت فرارًا للاستثمار الأجنبي بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس / آذار.

تعد الدولة بإصلاح شامل من شأنه أن يقلص دورها في الاقتصاد، وفقًا لتوصية من صندوق النقد الدولي.

لقد ضخ صندوق أبو ظبي للثروة ووحدة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل ما يقرب من 3 مليارات دولار في مصر، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة بموجب صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.

من المتوقع عقد المزيد من هذه الاتفاقات، والتي ستضم على الأرجح بيع استثنائي لحصص في بعض الشركات التي يمتلكها الجيش المصري.

قيمة إضافية

قالت السعيد التي تشغل أيضًا منصب رئيس الصندوق السيادي المصري أنه سيتم التقارب مع صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وفي أماكن أخرى، كما أن هناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر / تشرين الأول “لعرض فرص الاستثمار في مصر” على حد قولها.

وقالت: “صناديق الثروة السيادية عادة ما يكونوا مستثمرين طويلي الأجل، فهم يضيفوا قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا”.

أنشأت مصر صندوق “ما قبل الاكتتاب العام”، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها للإدراج في البورصة.

وقالت السعيد أن الهدف هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بين هذه الأصول محطة طاقة شُيدت بالتعاون مع شركة سيمنز إيه جي (Siemens AG).

اقرأ أيضًا انخفاض السيولة يعزز المنافسة بين البنوك الهندية على الودائع

المصدر: بلومبيرغ