قال مسؤول مصري إن زيادة التمويل من مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية الدولية بقيمة 3 مليارات دولار تساعد مصر على التعامل مع أسعار القمح المرتفعة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال وزير التموين علي المصيلحي في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية يوم الإثنين، إنه بموجب اتفاق مع المنظمة التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، تضاعف إجمالي التمويل المصري إلى ستة مليارات دولار. ولم يقل متى تم الاتفاق الذي يساعد أيضا في تغطية واردات النفط.

وقال المصيلحي إن هذا يعني أن مؤسسة التجارة الدولية الإسلامية “هي التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح”. لذلك، مشتريات القمح من الخارج لا تمثل أي ضغط على البنك المركزي.

يعد الدعم أمرًا أساسيًا للدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي تعد من بين أكبر مشتري الحبوب في العالم وتوظفها كحجر زاوية لبرنامج دعم الخبز الذي يستخدمه حوالي 70٪ من سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة. ساهمت الحرب في أوكرانيا أيضًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية وقد تحد من زيارات السياح الروس، الذين كانوا في السابق جزءًا كبيرًا من الوافدين الأجانب.

لتحقيق الاستقرار المالي، لجأت مصر إلى حلفائها في الخليج العربي، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار من خلال ودائع واستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. أخبر شخص مطلع بلومبيرغ في مارس / آذار أنها بدأت بالاستثمار بعد أن أعربت مصر عن مخاوفها بشأن الأمن الغذائي.

تصف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (IITFC) ومقرها جدة نفسها على أنها كيان مستقل داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

تسعى مصر، التي اشترت سابقًا كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي. قال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

قال المصيلحي اليوم الاثنين، إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالاً. وقال إن مخزونات مصر كافية حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول.

اقرأ أيضاً السعودية تقول إنها فعلت كل ما في وسعها لسوق النفط.

المصدر: بلومبيرغ.