حافظت مصر على واحدة من أعلى معدلات الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم في اجتماعها الأخير لعام 2021 حيث تدرس السلطات التأثير المحتمل للمتحور أوميكرون على الاقتصاد.

قالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان إن البنك المركزي أبقى سعر الإيداع القياسي عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪. توقع جميع الاقتصاديين العشرة الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراؤهم، وهو الاستطلاع التاسع على التوالي لمصر، حيث أنهوا السنة التقويمية من عدم الحركة بعد التخفيضات المجمعة بمقدار 400 نقطة أساس في عام 2020.

أعطى التباطؤ في التضخم في نوفمبر إلى 5.6 ٪ البنك المركزي مجالًا أكبر للاحتفاظ بأسعار الفائدة. تراقب السلطات أيضًا التداعيات المحتملة من أحدث القيود المتعلقة بالوباء التي تفرضها بعض البلدان، بينما تزن تحركات السياسة القادمة من قبل الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإسراع بسحب برنامج شراء الأصول وحدد سلسلة مبرمجة من زيادات أسعار الفائدة في السنوات القادمة، بدءًا من ثلاث زيادات في عام 2022. وقد يؤدي ذلك إلى تشديد السياسة في البلدان الأخرى التي قد تقوض جاذبية ديون الأسواق الناشئة للمستثمرين الأجانب.

على القمة

تتمتع مصر بأعلى معدل فائدة معدّل حسب التضخم في أكثر من 50 اقتصادًا.

مصر، التي لديها أعلى فارق بين سياستها الرئيسية ومعدلات التضخم بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبيرغ، كانت مفضلة للأجانب الباحثين عن عوائد.

مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الأسواق العالمية في عام 2022، لا يوجد إجماع كبير بين المحللين الذين يركزون على مصر حول موعد تحرك الأسعار في المرة التالية وفي أي اتجاه.

قد تكون الزيادة بمقدار 100 نقطة أساس بمثابة “الملاذ الأخير” في عام 2022 إذا أثر الضغط من ارتفاع معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي على تدفقات المحفظة الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، وفقًا لرضوى السويفي، رئيس الأبحاث في الأهلي فاروس ومقره القاهرة.

لكن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة غولدمان ساكس، يرى أن الخفض هو الخيار الأكثر احتمالا، وإن لم يكن حتى الربع الثاني.

ويرى بنك غولدمان ساكس أن “الدوافع التضخمية من العوامل الخارجية تتراجع على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه أن يوفر على الأرجح خلفية متشائمة للبنك المركزي، مما يسمح له باستئناف التيسير بمجرد أن تسمح الظروف الخارجية بذلك”، على حد قوله.

اقرأ أيضاً حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية تنخفض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

المصدر: بلومبيرغ.