باعت مصر 3 مليارات دولار في إصدارها الثاني لليوروبوند لهذا العام الخميس، لتنضم إلى اندفاع حكومات الأسواق الناشئة المستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص الحوافز النقدية التي تم تقديمها خلال الوباء.

تتضمن الصفقة سندات مدتها 6 سنوات والتي ستحقق 5.8٪، مقارنة مع حديث السعر الأولي البالغ 6.125٪ بالإضافة إلى سندات مدتها 12 عامًا و30 عامًا بعوائد 7.3٪ و8.75٪، بانخفاض من 7.625٪ و8.875٪ على التوالي سابقًا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخول بالتحدث علنًا.

وقام كل من جي بي مورغان تشيس وشركاه وسيتي غروب وإتش إس بي سي هولدنغز وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد بإدارة الصفقة.

تعود مبيعات السندات في الأسواق الناشئة إلى الحياة حيث تسعى الحكومات إلى جمع الأموال في الوقت، الذي لا تزال به رخيصة. حطم الأسبوع الماضي هدوء صيفي للديون المقومة بالدولار واليورو، مما أدى إلى إصدار 36 مليار دولار من الحكومات والشركات بعد أن شهدت الأسابيع العشرة الماضية زيادة بقيمة 90 مليار دولار فقط. قوبلت المبيعات من إندونيسيا وتركيا وتشيلي وصربيا والمجر بطلب قوي من المستثمرين.

تجدد الاستعجال

اقتراض الأسواق الناشئة يتخطى فترة الهدوء الصيفي.

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار لمجموعة هيرميس المالية، ومقره القاهرة: “من المنطقي أن نأتي الآن إلى السوق لمحاولة الحفاظ على معدلات منخفضة قبل تخفيضات الدعم المالي من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ قريبًا. الشهية لا تزال جيدة للمصدرين ذوي العائدات المرتفعة.”

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول الأربعاء، إن التناقص التدريجي “يمكن أن يحدث بمجرد الاجتماع التالي، مضيفًا أنه لا يتوقع البدء في زيادة أسعار الفائدة إلا بعد نهاية عملية التقليص التدريجي، والتي ستختتم في وقت ما في منتصف العام القادم.” ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر.

ودخلت مصر الأسواق الدولية مقابل 3.8 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في وقت سابق من هذا العام، مع طلب قوي من المستثمرين أدى إلى انخفاض العائد النهائي على كل من الأوراق النقدية التي أصدرتها بمقدار 37.5 نقطة أساس.

وبحسب المجموعة هيرميس المالية، تتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية المنتهية في يونيو بين 5 مليارات و7 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً الوزير معيط: مصر لديها خبرة في إدارة الأزمات للتعامل مع تراجع الاحتياطي الفيدرالي.

المصدرك بلومبيرغ.