قال صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، حيث تسعى البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

قال المجلس التنفيذي للصندوق ومقره واشنطن في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، أن البلاد بحاجة إلى “تقدم حاسم في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية أعمق” لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

في عام 2020، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثيرات فيروس كورونا. تجري مصر حاليًا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.

ووجد تقييم صندوق النقد الدولي أن الترتيب الاحتياطي حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.

ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، ولكن قال أنه “كان من الممكن ترسيخ تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات”.

تكافح مصر حاليًا – وهي مستورد رئيسي للغذاء – للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي أججها الصراع في أوروبا. كانت الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان تشتري معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا. روسيا كانت أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزوار وبالتالي أثر على القطاع السياحي المهم اقتصاديًا للبلاد.

وشهدت البلاد حوالي 20 مليار دولار من التدفقات الخارجية بعد خروج المستثمرين في الدين المحلي مما كان سوقًا مفضلاً. وقالت الحكومة أنها تسعى لاستثمارات بمليارات الدولارات للقطاع الخاص وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة هذا العام، وهو ما قد يشهد تقليص دور الدولة في بعض الصناعات وبيع حصص في شركات من بينها شركتان مملوكتان للجيش.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مارس / آذار للمرة الأولى منذ 2017، بينما سمح للعملة – التي ظلت ثابتة لنحو عامين – بالانخفاض بشكل حاد.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في مارس / آذار أن البنك المركزي استخدم احتياطيات العملات الأجنبية لحماية سعر الصرف أثناء الوباء.

وقال صندوق النقد الدولي أنه يرحب “بالاتصالات الأخيرة التي أجرتها السلطات بشأن دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة”.

اقرأ أيضاً انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في الصين للربع الثاني مع تراجع المستهلكين

المصدر: بلومبيرغ.