زعمت إدارة بايدن أمام المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء بأن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل غوغل (Google) قد تتحمل في بعض الحالات مسؤولية محتوى المستخدم، متخذة موقفًا من المحتمل أن يقوض قانونًا فيدراليًا يحمي الشركات من المسؤولية.

قدم محامو وزارة العدل الأمريكية حجتهم في الدعوى القضائية رفيعة المستوى التي رفعتها عائلة نوهيمي غونزاليس، وهي مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 23 عامًا قُتلت في عام 2015 عندما فتح متشددون إسلاميون النار على حانة صغيرة في باريس كانت تأكل فيها.

زعمت العائلة بأن غوغل (Google) كانت مسؤولة جزئيًا عن وفاة غونزاليس لأن موقع يوتيوب (YouTube)، المملوك للشركة، أوصى بمقاطع فيديو من تنظيم الدولة الإسلامية لبعض المستخدمين من خلال خوارزمياته. تعد غوغل (Google) ويوتيوب (YouTube) جزءًا من شركة ألفابت (Alphabet Inc).

وصلت القضية إلى المحكمة العليا بعد أن انحازت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة ومقرها سان فرانسيسكو إلى غوغل (Google)، قائلة أنها محمية من مثل هذه المطالبات بسبب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996.

تنص المادة 230 على أنه لا يمكن معاملة شركات وسائل التواصل الاجتماعي كناشر أو متحدث لأي معلومات يقدمها مستخدمون آخرون.

تعرض القانون لانتقادات حادة من عدة أطراف سياسية، حيث يزعم الديمقراطيون أنه يمنح شركات التواصل الاجتماعي تصريحًا لنشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. بينما يقول الجمهوريون أنه يسمح بالرقابة على الأصوات والآراء الأخرى التي لا تحظى بشعبية سياسية، مشيرين إلى قرارات فيسبوك (Facebook) وتويتر (Twitter) بحظر نشر مقال في نيويورك بوست عن هانتر بايدن نجل المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن في أكتوبر / تشرين الأول 2020.

لم تطلب إدارة بايدن – في بيانها للمحكمة العليا – أن تتحمل غوغل (Google) المسؤولية في قضية غونزاليس، وأعربت عن دعمها القوي لمعظم إجراءات حماية المادة 230 لشركات التواصل الاجتماعي.

لكن محاميّ وزارة العدل قالوا أن الخوارزميات التي يستخدمها يوتيوب (YouTube) ومقدمو الخدمات الآخرون يجب أن تخضع لنوع مختلف من التدقيق. وطالبوا المحكمة العليا بإعادة القضية إلى الدائرة التاسعة لمزيد من المراجعة.

لم يتسن الوصول إلى محامي غوغل (Google) للتعليق مساء الأربعاء.

اقرأ أيضًا الهند تسعى للموافقة على آلية دفع تجارية روبية – درهم في بداية العام

المصدر: رويترز