تقول مصادر إن المفاوضات بين الصين وكتلة عربية بشأن اتفاقية التجارة الحرة توقفت بسبب مخاوف السعودية من أن الواردات الصينية الرخيصة يمكن أن تقوض طموحاتها لتحويل المملكة إلى قوة صناعية.

ودعمت المملكة العربية السعودية الجهود المتجددة على مدى العامين الماضيين لمجلس التعاون الخليجي، الكتلة العربية التي تضم المملكة والإمارات العربية المتحدة وقطر، من بين دول أخرى، لإبرام اتفاق طال انتظاره مع الصين.

لكن خمسة مصادر مطلعة على المفاوضات قالت إن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود بشأن التحفظات السعودية على قائمة السلع التي طرحتها بكين لإعفائها من رسوم الاستيراد الخليجية.

وقالت المصادر إن السعودية تشعر بالقلق من أن قائمة المنتجات الصينية منخفضة التكلفة التي تأمل في تصنيعها محليًا ستضر بأجندتها الصناعية.

ولم يستجب مكتب الاتصال الحكومي السعودي وأمانة مجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة الصينية لطلبات رويترز للتعليق على المفاوضات التجارية.

ولدى المملكة – وهي أكبر مصدر للنفط في العالم – صناعة تحويلية ناشئة حيث تأمل الحكومة السعودية أن تصنع في يوم من الأيام كل شيء من رقائق الكمبيوتر إلى الإطارات كجزء من خطة تحول اقتصادي أوسع لإنشاء قطاع خاص نابض بالحياة.

تنفق المملكة العربية السعودية تريليونات الدولارات لتطوير اقتصادها في إطار هذا البرنامج، المعروف باسم رؤية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويريد الأمير محمد من المملكة العربية السعودية ليس فقط تقليل اعتمادها على عائدات النفط من خلال إنشاء قطاع خاص قوي، ولكن أيضًا تحويل المملكة إلى مركز تجاري عالمي رئيسي.

ويواجه الجزء الصناعي من خطة التحول هذه تحديات حتى من دون التنافس مع السلع الصينية منخفضة التكلفة. ويشمل ذلك تدريب العمالة الماهرة بين المواطنيهان السعوديين في بلد يشكل المواطنون السعوديون حوالي 60% من سكانه البالغ عددهم 32 مليون نسمة.

ومن أجل بناء صناعتها التحويلية الخاصة، تعقد المملكة العربية السعودية شراكات مع شركات أجنبية، بما في ذلك الشركات الصينية، لتطوير القدرات المحلية وخطوط الإنتاج في المملكة.

وقالت المصادر إن اتفاق التجارة بين الصين والخليج ليس مستبعدًا، لكن من المرجح أن يتوصل السعوديون والصينيون إلى نوع من التسوية لإتمام الصفقة.

وتحدث مسؤولون خليجيون في أكتوبر / تشرين الأول الماضي عن التوصل إلى اتفاق قريبا. ونقلت وسائل إعلام محلية عن سفير الصين لدى السعودية تشن وي تشينغ في يناير / كانون الثاني قوله إنه على الرغم من إحراز تقدم، إلا أن هناك قضايا صعبة تحتاج إلى حل.

وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم أيضًا عمان والكويت والبحرين، محادثات تجارية منذ ما يقرب من 20 عاما. لكن الكتلة العربية السياسية والاقتصادية لم تنجز سوى عدد قليل جدًا من الصفقات. ووقعت اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية في ديسمبر / كانون الأول.

وتعد الصين مشتر ضخم للطاقة الخليجية، وفي عام 2023، بلغت التجارة الثنائية بين الصين والخليج 286.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، وتمثل المملكة العربية السعودية ما يقرب من 40% من التجارة بين الخليج والصين.

وقامت الصين ودول الخليج بتعميق التعاون الاقتصادي في السنوات الأخيرة، مما أثار قلق الولايات المتحدة، التي كانت منذ فترة طويلة الشريك الأمني ​​الأساسي لدول الخليج العربية.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون بشكل متزايد إلى دق إسفين بين دول الخليج والصين، بما في ذلك إصدار إنذارات نهائية للاختيار بين التكنولوجيا الأمريكية والصينية.

اقرأ أيضًا: مقارنة شركات النفط الكبرى بشركات التبغ الكبرى أمر مثير للسخرية

المصدر: رويترز