أعلن ثلاثة من المنظمين المصرفيين في الولايات المتحدة يوم الجمعة أنهم سيمنحون الجمهور وقتًا إضافيًا لاستيعاب وتقديم تعليقات حول اقتراح واسع النطاق لرفع متطلبات رأس مال البنوك الذي يواجه بالفعل معارضة شرسة من الصناعة.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب مراقب العملة إن نافذة التعليق على ما يسمى باقتراح “نهاية لعبة بازل” سيتم تمديدها من 30 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 16 يناير / كانون الثاني 2024.

وعلى نحو مماثل، تعمل الهيئات التنظيمية على توسيع النافذة لتقديم اقتراح منفصل من شأنه رفع رسوم رأس المال الإضافية لأكبر البنوك العالمية.

وقال المنظمون إن توسيع نافذة التعليق على القواعد سيتيح المزيد من الوقت للأطراف المهتمة لتحليل القضايا والتعليق عليها، ويأتي في الوقت الذي تبذل فيه البنوك جهودًا حثيثة لتخفيف الاقتراح أو إخراجه عن مساره. وقالت البنوك إن الاقتراح مرهق وغير ضروري. وحذرت الشركات من أن الاقتراح إذا تم الانتهاء منه قد يجبرها على تقليص الإقراض، والحد من عروض المنتجات، ويؤدي إلى ضرر اقتصادي.

وينفذ اقتراح “لعبة نهاية بازل” معايير رأس المال الدولية التي وافقت عليها لجنة بازل للإشراف المصرفي في أعقاب الأزمة المالية في الفترة 2007-2009. فهو يعمل على إصلاح كيفية قياس البنوك لمستوى المخاطر لديها، وبالتالي حجم الاحتياطيات التي يجب أن تحتفظ بها كوسيلة للوقاية من الخسائر.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي بشكل منفصل يوم الجمعة أنه كان يطلب بيانات إضافية من البنوك المتضررة من الزيادات المقترحة لرأس المال، والتي من شأنها “مزيد من التوضيح” تأثير أي متطلبات جديدة. وستكون البنوك قادرة على تقديم بيانات طوعية حول محافظها الاستثمارية وكيف ستتأثر بالقواعد المعلقة.

وكانت البنوك قد اشتكت في السابق من أن الاحتياطي الفيدرالي لم يجر تحليلًا كافيًا قبل اقتراح القواعد، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك قانون الإجراءات الإدارية الذي يحدد المتطلبات القانونية لإصدار قواعد فيدرالية جديدة.

اقرأ أيضًا طموحات كندا في مجال الغاز الطبيعي المسال ستعيد تشكيل سوق الغاز العالمية

المصدر: رويترز