قد يبدو فرض غرامة قدرها 66.000 يوان (9.525 دولارًا أمريكيًا) لبيع كرفس دون المستوى المطلوب وغرامة قدرها 300.000 يوان (43.300 دولار أمريكي) على “رفع” سعر البطاطس مبالغًا فيه.

لكن الغرامات الباهظة غير المعقولة أصبحت إجراءً شائعًا بشكل متزايد، حيث تسعى الحكومات المحلية في الصين إلى تحقيق إيرادات تشتد الحاجة إليها، مما يكشف عن قمة جبل الجليد في مأزق الصين المالي.

في ظل النظرة القاتمة التي تلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد الصيني في مواجهة العديد من الآثار السلبية، فإن السلطات المحلية منهكة بالفعل بسبب تفشي فيروس كورونا الذي لا ينتهي على ما يبدو، وهي تكافح للحفاظ على ميزانياتها المالية نظيفة. انخفضت الإيرادات عن الإنفاق في جميع المقاطعات والبلديات ومنطقة الحكم الذاتي في الصين التي بلغ عددها 31 في النصف الأول من العام.

مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، تكافح السلطات مع انخفاض الإيرادات الناتجة عن تراجع قطاع العقارات وكذلك التخفيضات الضريبية التي يتعين عليهم دفعها كجزء من الجهود لمساعدة الشركات المتضررة من الوباء. كما أنها تكافح عبء النفقات المتزايدة الناجمة إلى حد كبير عن الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا، بما في ذلك تكاليف الاختبارات الجماعية والقيود الاجتماعية.

أدى التباطؤ الاقتصادات المحلية إلى انخفاض عائدات ضرائب الشركات، وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، انخفض الدخل من هذه الضرائب بنسبة 13.8% عن العام السابق إلى 10.27 تريليون يوان (1.48 تريليون دولار أمريكي)، وفقًا لوزارة المالية.

قال شو تيانتشين الخبير الاقتصادي في شركة وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU): “جاءت التخفيضات الضريبية الهائلة هذا العام بهدف دعم الشركات على حساب المالية العامة المحلية، مع انخفاض ضريبة القيمة المضافة، وهي مصدر مهم للإيرادات، بأكثر من 40%”.

انخفضت عائدات بيع الأراضي، وهي أداة تمويل رئيسية للحكومة المحلية والتي عادة ما تمثل ثلث إلى نصف الإيرادات، بنسبة قياسية بلغت 31.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وأضاف شو: “الانكماش الحالي في سوق العقارات يعني أن الحكومات المحلية لا يمكنها الاعتماد على مبيعات الأراضي لسد الفجوة المالية”.

أدى انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق إلى إصابة الصين بعجز قدره 5.3 تريليون يوان في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث يُنظر إلى النفقات المتعلقة بفيروس كورونا على أنها مساهمة رئيسية.

قدر بنك غولدمان زاكس (Goldman Sachs) في مايو / أيار أن اختبار كورونا لـ 70% من السكان كل يومين سيكلف ما يصل إلى 370 مليار دولار، أو ما عادل 2.2% من الناتج الاقتصادي الصيني للعام الماضي.

قدرت شركة سوتشو للأوراق المالية (Soochow Securities) أن تكلفة اختبارات فيروس كورونا المنتظمة في جميع مدن الدرجة الأولى والثانية ستكلف ما يصل إلى 1.7 تريليون يوان سنويًا، وهو ما يمثل 8.7% من الإنفاق العام، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2021.

بدأت المقاطعات ومنها سيتشوان وشنشي ويوننان في فرض رسوم على الأشخاص لإجراء اختبارات الفيروسات، على الرغم من أنها لا تزال مجانية في معظم أنحاء البلاد.

تقف الصين بشكل خطير على حافة الانهيار الاقتصادي بعد أن نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط في الربع الثاني.

خفضت البنوك الاستثمارية العالمية توقعات النمو للاقتصاد الصيني هذا العام إلى ما بين 2.6 و3.3%، في حين أقرت بكين بالفعل بأن هدف النمو السنوي البالغ “حوالي 5.5%” قد لا يتحقق.

وفي النصف الثاني من العام، تقع مهمة رفع النمو الاقتصادي إلى حد كبير في أيدي الحكومات المحلية، بينما تكثف الصين الإنفاق على البنية التحتية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، نمو الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 7.4%، مع نمو الإنفاق على مشاريع الحفاظ على المياه بنسبة 71.4% خلال نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تم تقريبًا استنفاد حصة تمويل الحكومة المركزية هذا العام إلى السلطات المحلية، إلى جانب الحصة المخصصة للسندات ذات الأغراض الخاصة المخصصة لتمويل مشاريع البنية التحتية، مما يعني أن بكين لديها القليل لتساعد به الحكومات المحلية.

قال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في اجتماع الشهر الماضي: “يتعين على الحكومات المحلية شد أحزمتها، واستخدام الأصول الحالية بشكل أفضل، والحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات، وضمان الإنفاق المالي لضمان سبل العيش”.

تقول سوزان تشو، المديرة في ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز (S&P Global Ratings) أنه من المرجح أن يؤدي ضعف زخم نمو الإيرادات إلى مزيد من إجراءات الإنفاق الأولية للحكومات المحلية لدعم الاقتصاد.

وتضيف: “نتوقع أن يتراوح العجز المالي على إجمالي الإيرادات للحكومات المحلية في الصين من 20 إلى 25% لعام 2022 مقارنة بـ 11% في عام 2021 و16% في عام 2020. على المدى الطويل، نتوقع أن يكون هدف احتواء المخاطر المالية ذو أولوية على الحاجة إلى تعزيز النمو من خلال الاستثمار. نعتقد أنه من غير المرجح أن تزيد الحكومة المركزية بشكل كبير الحصة المخصصة لإصدار السندات الجديدة من قبل الحكومات المحلية، الأمر الذي قد يجبرها على خفض السيولة النقدية الداخلية أو الأصول السائلة. يشير انخفاض احتياطي السيولة وقلة الموارد المالية إلى خفض الإنفاق، ومن المرجح أن يكون له تأثير ثانوي على الاقتصاد المحلي”.

منذ العام الماضي، اعتمد عدد متزايد من المدن على الغرامات لزيادة الإيرادات المالية.

وفقًا للبيانات العامة التي جمعتها صحيفة سوثرن ويكلي (Southern Weekly) ومقرها قوانغتشو زادت إيرادات الحكومة المحلية العام الماضي من الغرامات والأموال المصادرة من مصادر غير قانونية بما في ذلك المخططات الهرمية في 80 مدينة من أصل 111 مدينة، أي بنسبة 72%.

تضاعفت عائدات الغرامات والمصادرات في 15 مدينة، حيث ارتفعت إيرادات مدينة ليشان في مقاطعة سيتشوان بنسبة 155%. أما مدينة نانتشانغ عاصمة مقاطعة جيانغشي فقد شهدت زيادة في إيراداتها بنسبة 151%.

خلال الشهر الماضي، فرضت السلطات المحلية غرامة قدرها 66 ألف يوان (9525 دولارًا أمريكيًا) على بائع بقالة في يولين بمقاطعة شنشي لبيعه 2.5 كيلوغرام (5.5 رطل) من الكرفس دون المستوى المطلوب مقابل 20 يوانًا (2.9 دولارًا أمريكيًا).

في العام الماضي، جمعت يولين 58.7 مليار يوان من العائدات، بينما أنفقت 80 مليار يوان، مما رفع نسبة ديونها إلى 123%.

وفي داتشينغ في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية، تم تغريم بائع بطاطس 300 ألف يوان (43.300 دولار أمريكي) لـ “رفع” أسعاره بأكثر من 66% بعد تحصيل 4 يوانات لكل كيلوغرام، وفقًا للسجلات العامة وتقارير وسائل الإعلام الحكومية والمحلية.

في عام 2021، بلغ إجمالي الإنفاق المالي ضعف الإيرادات المالية في داكينغ، في حين بلغت نسبة الدين الحكومي المحلي 266%.

وأضاف شو تيانتشين أن الغرامات المفرطة أقرت لأن الحكومات المحلية لا تزال لديها مصروفات كبيرة للغاية، ولكنها تمتلك موارد أقل بكثير تحت تصرفها.

وقال: “بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الضعيفة، ستظل مشكلة التمويل خلال الأشهر، إن لم يكن السنوات القادمة، خاصة في المدن الصغيرة والمقاطعات التي تعاني بالفعل من ضعف التمويل العام وصافي التدفقات السكانية”.

وهذا يعني أن السلطات هناك ستفعل كل ما في وسعها لشد الأحزمة والاستفادة من مصادر الدخل غير التقليدية مثل الغرامات.

ضاعفت الشرطة في العديد من المدن إصدار مخالفات المرور. وفي جميع أنحاء البلاد، تم إنشاء المزيد من نقاط التفتيش على مخالفة السائقين والركاب من عدم ربط أحزمة الأمان الخاصة بهم والمخالفات الأخرى ذات الصلة.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة تشاينا يوث دايلي (China Youth Daily) في مقاطعة تشينغ وو في مدينة هيز جنوب غرب شاندونغ، يمكن لسائقي الشاحنات دفع “تصريح شهري” قدره 1000 أو2000 يوان ليكونوا خاليين من الغرامات الإضافية في حالة حدوث أي انتهاكات مرورية في المستقبل.

في عام 2021، جمعت مقاطعة تشنغ وو 1.3 مليار يوان من الإيرادات المالية، مقارنة بإنفاق بلغ 4.3 مليار يوان.

وقال شو أنه إذا استمرت الإجراءات اليائسة بالازدياد، فإن العواقب المحتملة تشمل تدهور مستويات الخدمات العامة واحتجاجات متفرقة وفي نهاية المطاف التخلف عن سداد ديون الحكومات المحلية.

وأضاف شو: “من منظور الاقتصاد الكلي، نظرًا لأن القطاع العام ككل هو بمنزلة صاحب عمل كبير في الصين، فإن الضغط المالي المستمر يمكن أن يؤدي إلى تآكل دخل الموظفين في هذا القطاع، وهو ما سيترجم إلى إنفاق استهلاكي أقل. من الضروري على المدى القصير وقف انتشار الأزمة الحالية. ولتحقيق هذه الغاية، ستحتاج الصين إلى تطبيع تدفق الإيرادات وإعادة تشغيل سوق العقارات وجعل الحكومة المركزية تنقذ بعض المناطق المحلية المتعثرة. وسيكون المطلوب على المدى طويل الأجل هو ضبط أوضاع المالية العامة. على سبيل المثال، من المرجح أن يتم دمج الحكومات والمرافق العامة في الوحدات الإدارية الأصغر لتوفير التكاليف. يمكن تضييق التفويضات الحكومية تدريجياً للتركيز على الخدمات العامة الأساسية والابتعاد عن المشاريع الاستثمارية السخية”.

في ظل الضغوط المالية، أوقفت بعض الحكومات المحلية بالفعل الخدمات العامة مثل إيقاف الحافلات، كما تأخرت في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

في هيكو التابعة لمقاطعة شانشي، تم تسريح ثلثي موظفي الخدمة المدنية، مما أدى إلى انفجار فقاعات ما يسمى بوعاء الأرز الحديدي في مهنة كانت تضمن تقليديًا الأمن الوظيفي.

أوقفت دانتشنغ التابعة لمقاطعة هينان – والتي يبلغ عدد سكانها 1.37 مليون نسمة – خدمات الحافلات الشهر الماضي، بينما تم أيضًا قطع أو تعليق العديد من خطوط الحافلات في محافظة بولو بمقاطعة قوانغدونغ بسبب الضغوط المالية، وفقًا لتقرير أصدرته كايكسين (Caixin).

قال تشانغ تشوي كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول (Pinpoint Asset Management): “من المحتمل أن تبيع الحكومة المحلية المزيد من الأصول في المستقبل للتعامل مع هذا النوع من الضغوط المالية”. فالحكومات المحلية لديها الشركات العامة، ولديهم الأصول، ولديهم أيضًا أعمال لتوليد التدفق النقدي ويمكن استخدامها كحل سريع. على سبيل المثال، يمكن بيع هذه الأصول للمساعدة في التعامل مع الضغط المالي. لكن في النهاية يجب أن يأتي الحل من تعافي الاقتصاد المحلي، وإلا فإن التحدي الاقتصادي والمالي الحالي لا يمكن حله إلا من خلال مساعدة الاقتصاد على استعادة إمكاناته. لذلك يجب أن يكون هناك بعض التغيير في سياسة صفر كوفيد، ونأمل أن يكون ذلك بعد تعديل القيادة في وقت لاحق من هذا العام وبداية العام المقبل حتى يمكن تخفيف سياسة صفر كوفيد في نهاية المطاف، مما سيساعد الاقتصاد على الانتعاش”.

وأضاف تشانغ أن عبء الإنفاق الإضافي لاحتواء فيروس كورونا قد يهدد أيضًا الاستدامة طويلة المدى للظروف المالية للحكومة المحلية، مما يضغط على بقية الإنفاق ورفاهية الاقتصاد.

وأضاف أنه بينما لا يزال يحتاج إلى مزيد من البيانات لتحليلها، يجدر الانتباه إلى تأثير المزاحمة على النفقات المتعلقة بفيروس كورونا على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية على المدى الطويل.

حث تقرير لوزارة المالية نُشر الشهر الماضي حول تنفيذ السياسات المالية في النصف الأول من العام الحكومات على شد أحزمتهم من خلال إيلاء اهتمام وثيق لتنفيذ ميزانيتها، وتحديد أولويات النفقات الأساسية، والتأكد من أن النفقات الرئيسية بما في ذلك رواتب المعلمين ومعاشات التقاعد تدفع في موعدها.

أما بالنسبة للغرامات التي أصدرتها السلطات المحلية، فقد ذكر تقرير إعلامي محلي صدر في أواخر الشهر الماضي أن بائع البطاطس الذي تم فرض غرامة قدرها 300 ألف يوان عليه في داكينغ التابعة لمقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية كان يخطط للاستئناف ضد العقوبة.

وأضاف التقرير أنه يدفع 60 ألف يوان سنويًا مقابل إيجار واجهة المحل، وأنه باع أكثر من 2000 كيلوغرام من البطاطس بسعر 4 يوانات للكيلوغرام الواحد.

اقرأ أيضًا تسلا تتحدث عن إنتاج سيارة منخفضة السعر

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست