انتهت محادثات الدورة الحالية لقمة المناخ في مصر باتفاق الأطراف على إنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة عن الضرر الناجم عن تغير المناخ.

يعد الاتفاق على الخسائر والأضرار لحظة استثنائية في سياسات المناخ العالمية، حيث أن ذلك يعد إقرارًا رسميًا بأن الدول الأكثر ثراءً مسؤولة أمام العالم النامي عن الضرر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

لقد عقدت القمة على خلفية أزمة الطاقة العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد كشفت عن الانشقاق بين أطرافها حول الكيفية التي ينبغي على العالم أن يتعامل بها مع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ولكنها لم تفعل الكثير لتعزيز طموحات مؤتمر الأطراف في غلاسكو العام الماضي لكبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة.

قالت آني داس غوبتا الرئيسة التنفيذية لمعهد الموارد العالمية (World Resources Institute): “رغم أن التقدم بشأن الخسائر والأضرار كان مشجعًا، إلا أنه من المخيب للآمال أن القرار غالبه عبارة عن محاكاة لما اتخذ في غلاسكو فيما يخص الحد من الانبعاثات، بدلاً من اتخاذ خطوات جديدة مهمة. إنه لأمر محير للعقل أن الدول لم تستجمع شجاعتها بعد للمطالبة بالتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري، الذي يعد المؤثر الأكبر في تغير المناخ”.

جاء الاتفاق النهائي بعد الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي بعد جلسة ماراثونية نهائية استمرت طوال الليل. بدأ يوم الختام بتهديد من الاتحاد الأوروبي بالانسحاب إذا لم يعزز النص طموح تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن في النهاية لم يكن هناك تعهد شامل بالتخفيض التدريجي لجميع أنواع الوقود الأحفوري أو رؤيا لخفض الانبعاثات العالمية بحلول عام 2025. اشتكت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك من المماطلة من قبل “تحالف الدول الغنية بالنفط والمصدرين الرئيسيين للانبعاثات”.

ومع ذلك، فإن اتفاق تعويض الخسائر والأضرار يمثل تقدمًا كبيرًا، حتى لو لم تتضح كيفية تمويل الصندوق أو هيكلته بعد. لقد جاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات في اللحظة الأخيرة حول كيفية معالجة الأضرار المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الدول النامية التي لم تساهم إلا قليلاً في الانبعاثات التي تقود هذه الظاهرة. اكتسبت القضية أهمية جديدة في أعقاب الفيضانات الموسمية هذا الصيف في باكستان، والتي خلفت أكثر من 1700 قتيل وتسببت في خسائر لا تقل عن 30 مليار دولار.

إن مجرد طرح القضية على جدول أعمال المفاوضات الرسمي ينظر إليه على أنه علامة بارزة. وبرغم هذا الطرح، فقد بدا من غير المحتمل أن تؤدي محادثات قمة المناخ إلى إنشاء صندوق جديد للخسائر والأضرار.

قالت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن: “لقد ناضلنا لمدة 30 عامًا على هذا الطريق، واليوم، في شرم الشيخ، حققت هذه الرحلة أول إنجاز إيجابي لها. إن إنشاء الصندوق ليس تبرع. إن هذا يعتبر الدفعة الأولى في الاستثمار الطويل في مستقبلنا المشترك”.

من ناحيته، تعهد رئيس القمة سامح شكري بالعمل على الشكل الذي سيبدو عليه صندوق الخسائر والأضرار خلال العام المقبل قبل تسليم رئاسة القمة إلى الإمارات العربية المتحدة. تدعو اتفاقية شرم الشيخ إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين من 24 دولة لتحديد الدول والمؤسسات المالية التي يجب أن تساهم ونواحي صرف هذه الأموال. سيكون للجنة رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية.

في الوقت نفسه، من غير المرجح أن يجعل ضغط الطاقة العالمي مهمة الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري سهلة، وتسلط تعليقات بربوك الضوء على أحد التوترات الأساسية في الجدل حول المناخ العالمي بعد أن قاومت المملكة العربية السعودية وآخرون اللغة الداعية إلى التخلص التدريجي الشامل من الوقود الحفري.

قالت بربوك: “إنه أمر محبط للغاية أن نرى الخطوات المتأخرة بشأن التخفيف والتخلص التدريجي من الطاقات الأحفورية يعوقها عدد كبير من بواعث الانبعاثات ومنتجي النفط”. وقالت أن “العالم يضيع وقتًا ثمينًا للتحرك نحو 1.5 درجة مئوية”، في إشارة إلى هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وقد شاركت بعض البلدان التي تأثرت على نطاق واسع بتغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر في خيبة الأمل هذه.

قال رئيس الوزراء جزيرة توفالو – الواقعة في المحيط الهادئ – كوسيا ناتانو: “لقد سمعنا أن غالبية الأطراف والتي تزيد عن 80 دولة تحضر هذا المؤتمر تعرب عن قلقها ودعمها لإجراءات تخفيف أقوى. لكن هذا لم ينعكس في قرار التغطية المعروض علينا وهذا هو التحدي الذي نواجهه خلال الأشهر الـ 12 المقبلة حتى القمة التالية في دبي”.

اقرأ أيضًا نخيل تحصل على قرض بقيمة 4.6 مليار دولار في ظل ازدهار قطاع الإسكان

المصدر: بلومبيرغ