• الاقتصاد الماليزي المبتكر للشريحة العليا من الدخل المتوسط ​​والقوى العاملة الشابة الماهرة تساعد الشركات الحريصة على الانتقال إلى أسواقها الرئيسية.
• توفر كوالالمبور كمركز أعمال حيوي تكاليف تشغيل وعمالة تنافسية بالإضافة للتطورات الرقمية والنظام البيئي التكنولوجي الداعم في المدينة.

يعد الموقع الجغرافي مهمًا عندما تقسم الشركات عملياتها التجارية عبر سلسلة التوريد. يمكن للشركات أن تختار التوريد داخل حدودها لتقليل أوقات التسليم أو النقل إلى الخارج إلى بلدان بعيدة للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة، ويتحدد ذلك اعتمادًا على احتياجات العمل.

خيار آخر ممكن للشركات وهو تكليف أطراف قريبة جغرافيًا (كمورد) لمساعدتها على إيجاد التوازن الصحيح بين التكلفة والكفاءة والجودة. أدت الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن تحديات مثل إغلاق الحدود والحروب التجارية ووباء كوڤيد 19 إلى قيام الشركات بإعادة التفكير في استراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بها. تحتاج الشركات إلى تحديد ما إذا كان يمكن للمراكز القريبة جغرافيًا أن تضيف قيمة إلى سلسلة التوريد الخاصة بها.

بالنسبة للمنتجات كثيفة رأس المال التي تتطلب التشغيل الآلي والآلات عالية الدقة مثل تصنيع الإلكترونيات والسيارات، فإن الاعتماد على مورد في بلد بعيد منخفض الأجور ليس له معنى من الناحية التجارية على عكس استخدام مورد قريب جغرافيًا والذي سيعتبر بالتأكيد استراتيجية جيدة حينها.

يسمح أيضًا التوريد القريب أو ما يدعى (Nearshoring) للشركات بنقل عملياتها إلى موقع أقرب إلى أسواقها المهمة، مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وهو اتحاد اقتصادي يضم 10 دول في جنوب شرق آسيا منها سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا.

يُنظر إلى كوالالمبور الكبرى في العاصمة الماليزية على أنها مركز توريد مثالي للشركات الآسيوية المهتمة بالاستفادة من هذه الكتلة الاقتصادية.

في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، احتلت ماليزيا المرتبة 25 من بين 64 دولة من حيث قدرتها التنافسية العالمية.

وفي دراسة مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة الملكية الفكرية العالمية، احتلت البلاد المرتبة الثالثة من بين 34 دولة الأكثر ابتكارًا ضمن الشريحة العليا لاقتصادات الدخل المتوسط.

في نفس العام، صنف تقرير كي بي إم جي (KPMG) لمراكز ابتكار التكنولوجي كوالالمبور في المرتبة التاسعة بين مدن آسيا والمحيط الهادئ التي تعتبر مراكز رائدة للابتكار التكنولوجي، وذلك بفضل جاذبيتها المتزايدة كموقع رقمي ومالي وتجاري.

تم تصنيف كوالالمبور أيضًا كواحدة من أكثر مدن العالم جذًا للمواهب الرقمية العام الماضي في دراسة أجرتها بوسطتن كونسلتينغ غروب (Boston Consulting Group) وذا نتورك (The Network).

أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي أن ارتفاع مستويات الدخل في الآسيان سيوفر 140 مليون مستهلك جديد بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 16% من طبقة المستهلكين في العالم. ستوفر المنطقة ثروة من هذه الفرصة حيث سيتطلع المستهلكون الجدد إلى شراء سياراتهم الأولى والسلع الفاخرة وغيرها من العناصر المبتكرة.

وبوصفها بوابة إلى آسيا، فإن المجموعات العرقية الرئيسية وهي الملايوية والصينية والهندية في المدينة تميز كوالالمبور عن بعضها البعض كجسر للتوافق الثقافي في الأسواق الناشئة الأخرى.

كوالالمبور الكبرى هي مركز أعمال فريد ونابض بالحياة يقدم تكاليف تشغيل وعمالة تنافسية جنبًا إلى جنب مع التطورات الرقمية والنظام البيئي التكنولوجي الداعم. بالإضافة إلى القوة العاملة الماهرة ذات التعليم العالي في المدينة والبنية التحتية الرائعة، فإن جودة المعيشة العالية في المدينة تجذب أيضًا المواهب من جميع أنحاء العالم.

أظهرت الأرقام الرسمية لعام 2021 التي نشرتها وزارة الإحصاء الماليزية أن الأمة لديها قوة عاملة شابة ماهرة إلى حد كبير، حيث تتراوح أعمار 51% من القوة العاملة بين سن 29 و34، ويُنظر إلى 29.6% على أنهم ماهرون، و57.7% على أنهم شبه ماهرين.

هذه الميزة التي يتميز بها رأس المال البشري هناك، ستعني أن الشركات التي تنشئ عمليات في كوالالمبور الكبرى يمكنها تعيين موظفين مناسبين في مجالات الأعمال مثل إدارة الأموال والخزانة والاستشارات القانونية وإدارة المخاطر وإدارة العقود وتطوير المواهب والتدريب الفني.

سوف يتردد صدى التأثير الاقتصادي للوباء لسنوات قادمة، حيث توقع صندوق النقد الدولي في يناير / كانون الثاني من هذا العام حدوث خسارة عالمية إجمالية في إنتاج الشركات بقيمة 22 تريليون دولار أمريكي بين عامي 2020 و2025.

ذكر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن النزاعات التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين جعلت النمو يتراجع إلى ما كان عليه قبل ثلاث وخمس سنوات بين سلاسل القيمة العالمية في المناطق المتضررة.

ومع ذلك، خلقت التحديات العالمية الأخيرة أيضًا فرصًا في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد أعمال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

تعمل الشركات أيضًا على تحسين قدراتها الرقمية لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بسرعة، لا سيما في صناعات مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

تحتاج الشركات إلى أن تكون جاهزة للنمو خلال هذه الأوقات المضطربة، حيث يواجه عالم الشركات تقلبًا متزايدًا وحالة من عدم اليقين والتعقيد والغموض. يعد نقل العمليات إلى بلد قريب يوفر المستوى المناسب من دعم الأعمال إستراتيجية مهمة أخرى.

توفر كوالالمبور الكبرى بيئة أعمال مستقرة بفضل سياسة ماليزيا الخارجية المستقلة والمبدئية والواقعية وموقعها الجغرافي الآمن خارج منطقة حزام النار في المحيط الهادئ المعروفة بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والانفجارات البركانية.

اقرأ أيضاً المستثمرون الدوليون يطالبون بخفض سعر صرف الجنيه المصري

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست