انسوا السياسات النقدية. ولنعيد النظر في سبب الكساد الكبير – الثورة في الزراعة التي تسببت في طرد الملايين من العمل – يجادل المؤلف بأن الولايات المتحدة تواجه الآن ويجب أن تدير تحولا مماثلا في الاقتصاد “الحقيقي”، من الصناعة إلى الخدمات، أو المجازفة بإعادة مأساوية لما جرى قبل 80 عامًا.

بقلم جوزيف ستيجليتس وليندا جيه. بيلمز

رسوم  ستيفن دويل

6 ديسمبر 2011

نقلا عن موقع فانيتي فير هايف

1

لقد مر الآن ما يقرب من خمس سنوات منذ انفجار فقاعة الإسكان، وأربع سنوات منذ بداية الركود. هناك 6.6 مليون وظيفة أقل في الولايات المتحدة مما كانت عليه قبل أربع سنوات. حوالي 23 مليون أمريكي ممن يرغبون في العمل بدوام كامل لا يمكنهم الحصول على وظيفة. ما يقرب من نصفهم كانوا عاطلين عن العمل على المدى الطويل. الأجور آخذة في الانخفاض – الدخل الحقيقي للأسرة الأمريكية النموذجية الآن أقل من المستوى الذي كان عليه في عام 1997.

كنا نعلم أن الأزمة كانت خطيرة في عام 2008. واعتقدنا أننا نعرف من هم “الأشرار” – البنوك الكبرى في البلاد، والتي من خلال الإقراض الساخر والمقامرة الطائشة أوصلت الولايات المتحدة إلى حافة الانهيار. بررت إدارتا بوش وأوباما خطة الإنقاذ على أساس أنه فقط إذا تم تسليم البنوك الأموال دون قيود – وبدون شروط – يمكن أن يتعافى الاقتصاد. لقد فعلنا ذلك ليس لأننا أحببنا البنوك ولكن لأنه (قيل لنا) لا يمكننا الاستغناء عن الإقراض الذي جعلوه ممكنًا. جادل الكثير، وخاصة في القطاع المالي، بأن العمل القوي والحازم والسخي ليس فقط لإنقاذ البنوك ولكن المصرفيين وحملة أسهمهم ودائنيهم سيعيد الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل الأزمة. في غضون ذلك، فإن الحافز قصير الأجل، المعتدل الحجم، سيكون كافياً لدفع الاقتصاد إلى الحد الذي يسمح للبنوك بالعودة إلى وضعها الطبيعي.

حصلت البنوك على خطة الإنقاذ خاصتها. ذهب بعض المال إلى المكافآت. القليل منها ذهب للإقراض. ولم يتعاف الاقتصاد حقًا – فالإنتاج بالكاد أكبر مما كان عليه قبل الأزمة، وحالة العمل قاتمة. كان تشخيص حالتنا والوصفات التي أعقبتها غير صحيحة. أولاً، كان من الخطأ الاعتقاد بأن المصرفيين سيصلحون أساليبهم – أي أنهم سيبدأون في الإقراض، إذا تم معاملتهم بشكل جيد بما فيه الكفاية. قيل لنا، في الواقع: “لا تضع شروطًا على البنوك لتطلب منهم إعادة هيكلة الرهون العقارية أو التصرف بمزيد من الأمانة في حبس الرهن. لا تجبرهم على استخدام الأموال في الإقراض. ستؤدي مثل هذه الشروط إلى اضطراب أسواقنا الحساسة “. في النهاية، اهتم مديرو البنوك بأنفسهم وفعلوا ما اعتادوا فعله.

حتى عندما نقوم بإصلاح النظام المصرفي بالكامل، سنظل في ورطة عميقة – لأننا كنا بالفعل في ورطة عميقة. الذي بدا كأنه العصر الذهبي لعام  2007 كان في الحقيقة بعيدًا عن الفردوس. نعم  كان لدى أمريكا أشياء كثيرة تفخر بها. كانت الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في طليعة الثورة. لكن دخول معظم الأمريكيين العاملين لم يعد إلى مستوياته قبل الركود السابق. لم يتم الحفاظ على مستوى المعيشة الأمريكي إلا من خلال الديون المتزايدة – ديون كبيرة لدرجة أن معدل الادخار في الولايات المتحدة انخفض إلى ما يقرب من الصفر. و “الصفر” لا يروي القصة حقًا. نظرًا لأن الأغنياء كانوا دائمًا قادرين على توفير نسبة كبيرة من دخلهم، ويضعهم في العمود الموجب، إن متوسط ​​معدل قريب من الصفر يعني أن كل شخص آخر يجب أن يكون ضمن الأرقام السالبة. (إليكم الحقيقة: في السنوات التي قادت إلى الركود، وفقًا لبحث أجراه زميلي في جامعة كولومبيا بروس غرينوالد، كان 80٪ من السكان الأمريكيين والذين ينتمون إلى الطبقة الأدنى اقتصاديا ينفقون حوالي 110٪ من دخلهم). ما جعل هذا المستوى من المديونية ممكنًا هو فقاعة الإسكان، التي ساعد آلان جرينسبان ثم بن برنانكي، رئيسا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على هندستها من خلال أسعار الفائدة المنخفضة وعدم التنظيم – ولا حتى باستخدام الأدوات التنظيمية التي كانت لديهم. كما نعلم الآن، مكّن هذا البنوك من الإقراض والأسر من الاقتراض على أساس الأصول التي تم تحديد قيمتها جزئيًا من خلال الوهم الجماعي.

الحقيقة هي أن الاقتصاد في السنوات التي سبقت الأزمة الحالية كان ضعيفًا بالأساس، مع وجود الفقاعة، والاستهلاك غير المستدام الذي أدى إلى ظهوره، كان بمثابة دعم للحياة. بدونها، كانت البطالة مرتفعة. كان من السخف الاعتقاد بأن إصلاح النظام المصرفي يمكن أن يعيد الاقتصاد في حد ذاته إلى الصحة. إن إعادة الاقتصاد إلى “حيث كان” لا يفعل شيئًا لمعالجة المشاكل الأساسية.

الصدمة التي نمر بها الآن تشبه الصدمة التي مررنا بها قبل 80 عامًا، أثناء الكساد الكبير، وقد نتجت عن مجموعة مماثلة من الظروف. في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، واجهنا انهيارًا في النظام المصرفي. ولكن في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كان انهيار النظام المصرفي جزئيًا نتيجة لمشاكل أعمق. حتى لو استجبنا بشكل صحيح للصدمة – إخفاقات القطاع المالي – فسوف يستغرق الأمر عقدًا أو أكثر لتحقيق التعافي الكامل. في ظل أفضل الظروف، سوف نتحمل ركودًا طويلاً. إذا استجبنا بشكل غير صحيح، كما فعلنا، فسوف يستمر الركود الطويل لفترة أطول، وسيتخذ التوازي مع الكساد بعدًا مأساويًا جديدًا.

حتى الآن كان الكساد الاقتصادي هو آخر مرة في التاريخ الأمريكي تجاوز فيها معدل البطالة 8 في المائة بعد أربع سنوات من بداية الركود. ولم يحدث قط خلال الستين عامًا الماضية أن كان الناتج الاقتصادي بعد أربع سنوات من الركود بالكاد أكبر، عما كان عليه قبل بدء الركود. انخفضت نسبة السكان المدنيين في سوق العمل بمقدار الضعف مقارنة بأي تراجع في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ليس من المستغرب أن يبدأ الاقتصاديون في التفكير في أوجه التشابه والاختلاف بين ركودنا الطويل والكساد العظيم. إن استخلاص الدروس الصحيحة ليس بالأمر السهل.

2

جادل كثيرون بأن الكساد كان سببه في المقام الأول التشديد المفرط للعرض النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. صرح بن برنانكي علنًا، وهو أحد الباحثين في الكساد الاقتصادي، أن هذا هو الدرس الذي استخلصه، والسبب في فتح صنابير التدفقات المالية. فتحها على مصراعيها. وبدءًا من عام 2008، تضاعفت الميزانية العامة للاحتياطي الفيدرالي ثم ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف مستواها السابق. والتي تبلغ اليوم 2.8 تريليون دولار. في حين أن الاحتياطي الفيدرالي، من خلال القيام بذلك، ربما يكون قد نجح في إنقاذ البنوك، إلا أنه لم ينجح في إنقاذ الاقتصاد.

لم يلوث الواقع مصداقية الاحتياطي الفيدرالي فحسب، بل أثار أيضًا تساؤلات حول أحد التفسيرات التقليدية لأصول الكساد. هناك حجة مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي تسبب في الكساد من خلال التشدد بالتدفقات المالية، ولو أنه قام بزيادة المعروض النقدي في ذلك الوقت – وبعبارة أخرى، فعل ما فعله اليوم – فمن المحتمل أن يكون التفجر الكامل للركود قد تم تجنبه. في علم الاقتصاد، من الصعب اختبار الفرضيات من خلال التجارب المضبوطة من النوع الذي يمكن للعلوم الصعبة إجراؤه. لكن عجز التوسع النقدي عن مواجهة الركود الحالي يجب أن يطرح إلى الأبد فكرة أن السياسة النقدية كانت الجاني الرئيسي في الثلاثينيات. المشكلة اليوم، كما كانت في ذلك الوقت، شيء آخر. المشكلة اليوم هي ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي. إنها مشكلة متجذرة في أنواع الوظائف التي لدينا، وتلك التي نحتاجها، أو التي نخسرها، ومتجذرة أيضًا في نوع العمالة التي نريدها وتلك التي لا نعرف ماذا نفعل بها. ظل الاقتصاد الحقيقي في حالة انتقالية موجعة لعقود من الزمان، ولم تتم مواجهة اضطراباته بشكل مباشر. تكمن أزمة الاقتصاد الحقيقي وراء الركود الطويل، تمامًا كما تكمن وراء الكساد العظيم.

على مدى السنوات العديدة الماضية، شاركت أنا وبروس غرينوالد في البحث في نظرية بديلة لتفسير الكساد الاقتصادي – وتحليل بديل لما يسبب اعتلال الاقتصاد اليوم. يرى هذا التفسير أن الأزمة المالية في الثلاثينيات ليست نتيجة لانهيار مالي داخلي بقدر ما كانت نتيجة للضعف الأساسي للاقتصاد. لم يبلغ انهيار النظام المصرفي ذروته حتى عام 1933، بعد فترة طويلة من بدء الكساد وبعد فترة طويلة من ارتفاع معدلات البطالة. بحلول عام 1931، كانت البطالة بالفعل حوالي 16 بالمائة، ووصلت إلى 23 بالمائة في عام 1932. كانت مدن الأكواخ “الأحياء الفقيرة” تنتشر في كل مكان. كان السبب الكامن وراء ذلك هو التغيير الهيكلي في الاقتصاد الحقيقي: الانخفاض الواسع النطاق في الأسعار الزراعية والأجور، بسبب ما هو عادة “شيء جيد” – إنتاجية أكبر.

3

في بداية الكساد، كان أكثر من خمس الأمريكيين يعملون في المزارع. بين عامي 1929 و1932، شهد هؤلاء الأشخاص انخفاضًا في دخولهم بنسب تتراوح بين الثلث والثلثين، مما أدى إلى تفاقم المشاكل التي واجهها المزارعون لسنوات. كانت الزراعة ضحية نجاحها. في عام 1900، تطلب الأمر جزءًا كبيرًا من سكان الولايات المتحدة لإنتاج ما يكفي من الغذاء للبلاد ككل. ثم حدثت ثورة في الزراعة ستزداد وتيرتها على مدار القرن، كانت متمثلة ببذور أفضل، وأسمدة أفضل، وممارسات زراعية أفضل، إلى جانب انتشار الميكنة. اليوم 2٪ من الأمريكيين ينتجون طعامًا أكثر مما يمكننا استهلاكه.

ومع ذلك فإن ما يعنيه هذا التحول، هو تدمير الوظائف وسبل العيش في المزرعة. بسبب تسارع الإنتاجية، كان الإنتاج يزيد بشكل أسرع من الطلب، وانخفضت الأسعار بشكل حاد. كان هذا  أكثر من أي شيء آخر، هو الذي أدى إلى انخفاض الدخل بسرعة. ثم اقترض المزارعون (مثل العمال الآن) بكثافة للحفاظ على مستويات المعيشة والإنتاج. ولأن لا المزارعين ولا مصرفيوهم توقعوا حدة انخفاض الأسعار، سرعان ما حدثت أزمة ائتمان. ببساطة لا يستطيع المزارعون سداد ما عليهم. انجرف القطاع المالي إلى دوامة انخفاض دخل المزارع.

لم تكن المدن بمنأى عن ذلك. مع انخفاض الدخل في المناطق الريفية، كان لدى المزارعين أموال أقل فأقل لشراء السلع المنتجة في المصانع. اضطر المصنعون إلى تسريح العمال، مما قلل من الطلب على المنتجات الزراعية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار أكثر. ولم يمض وقت طويل حتى أثرت هذه الحلقة المفرغة على الاقتصاد الوطني بأكمله.

غالبًا ما تنخفض قيمة الأصول (مثل المنازل) عندما تنخفض مستويات الدخل. حوصر المزارعون في قطاعهم المتدهور وفي مناطقهم المحبطة. أدى تناقص الدخل والثروة إلى زيادة صعوبة الهجرة إلى المدن؛ جعلت البطالة الحضرية المرتفعة الهجرة أقل جاذبية. طوال ثلاثينيات القرن الماضي، على الرغم من الانخفاض الهائل في دخل المزارع، كان هناك القليل من الهجرة الشاملة المتجهة من الريف إلى المدن. في غضون ذلك، استمر المزارعون في الإنتاج، وفي بعض الأحيان كانوا يعملون بجد أكثر لتعويض انخفاض الأسعار. بشكل فردي كان ذلك منطقيًا؛ لكن ذلك لم يحدث أي فرق على نطاق جماعي، لأن أي زيادة في الإنتاج أدت إلى استمرار انخفاض الأسعار.

نظرًا لحجم الانخفاض في دخل المزارع، فلا عجب أن الصفقة الجديدة نفسها لم تستطع إخراج البلاد من الأزمة. كانت البرامج صغيرة جدًا، وسرعان ما تم التخلي عن العديد منها. بحلول عام 1937، أفسحت القوات المسلحة الديمقراطية الطريق أمام صقور العجز، وقلصت جهود التحفيز – وهو خطأ كارثي. في غضون ذلك أُجبرت الولايات والمحليات التي تعرضت لضغوط شديدة على ترك الموظفين يرحلوا، تمامًا كما هو الحال الآن. لا شك في أن الأزمة المصرفية ضاعفت من كل هذه المشاكل، ووسعت فترة الانكماش الاقتصادي وعمقته. لكن أي تحليل للاضطراب المالي يجب أن يبدأ بما بدأ من سلسلة ردود الفعل.

قانون تعديل الزراعة، برنامج مزرعة F.D.R. ، الذي تم تصميمه لرفع الأسعار عن طريق تقليص الإنتاج، ربما يكون قد خفف الوضع على الهامش إلى حد ما. لكن لم تبدأ أمريكا في الخروج من الكساد إلا عندما ارتفع الإنفاق الحكومي استعدادًا للحرب العالمية. من المهم أن نفهم هذه الحقيقة البسيطة: لقد كان الإنفاق الحكومي – محفز كينزي، وليس أي تصحيح للسياسة النقدية أو أي إحياء للنظام المصرفي – هو الذي أدى إلى الانتعاش. كانت الآفاق طويلة المدى للاقتصاد، بالطبع ستكون أفضل إذا تم إنفاق المزيد من الأموال على الاستثمارات في التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية بدلاً من الذخائر، ولكن مع ذلك، فإن الإنفاق العام القوي زاد من تعويض نقاط الضعف في الإنفاق الخاص.

أدى الإنفاق الحكومي إلى حل المشكلة الأساسية للاقتصاد عن غير قصد: فقد أكمل التحول الهيكلي الضروري، ونقل أمريكا وخاصة الجنوب، بشكل حاسم من الزراعة إلى التصنيع. يميل الأمريكيون إلى التحسس من مصطلحات مثل “السياسة الصناعية”، لكن هذا هو الإنفاق الحربي – وهي السياسة التي غيرت طبيعة الاقتصاد بشكل دائم. نجح خلق فرص عمل ضخمة في القطاع الحضري – في التصنيع – في إخراج الناس من الزراعة. عاد عرض الغذاء والطلب عليه إلى التوازن مرة أخرى: بدأت أسعار المزارع في الارتفاع. تلقى المهاجرون الجدد إلى المدن تدريباً في الحياة الحضرية ومهارات المصانع، وبعد الحرب ضمن قانون جي. آي. بيل أن قدامى المحاربين العائدين سيكونون مجهزين للازدهار في مجتمع صناعي حديث. في غضون ذلك، اختفت المجموعة الهائلة من العمال المحاصرين في المزارع. كانت العملية طويلة ومؤلمة للغاية، لكن مصدر الضائقة الاقتصادية ذهب.

4

إن أوجه الشبه قوية بين قصة أصل الكساد الكبير وقصة ركودنا الطويل. في ذلك الوقت كنا ننتقل من الزراعة إلى التصنيع. اليوم نحن ننتقل من التصنيع إلى اقتصاد الخدمات. كان الانخفاض في وظائف التصنيع دراماتيكيًا – من حوالي ثلث القوة العاملة قبل 60 عامًا إلى أقل من عُشرها اليوم. تسارعت الوتيرة بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. هناك سببان لهذا التراجع. أحدهما هو زيادة الإنتاجية – نفس الديناميكية التي أحدثت ثورة في الزراعة وأجبرت غالبية المزارعين الأمريكيين على البحث عن عمل في مكان آخر. والآخر هو العولمة، التي أرسلت ملايين الوظائف إلى الخارج، إلى البلدان منخفضة الأجور أو تلك التي استثمرت أكثر في البنية التحتية أو التكنولوجيا. (كما أشار غرينوالد، فإن فقدان معظم الوظائف في التسعينيات كان مرتبطًا بزيادة الإنتاجية، وليس بالعولمة). ومهما كان السبب المحدد، فإن النتيجة الحتمية هي نفسها تمامًا كما كانت قبل 80 عامًا: انخفاض في الدخل والوظائف. الملايين من عمال المصانع السابقين العاطلين عن العمل والذين كانوا يعملون في مدن مثل يونغستاون وبرمنغهام وغاري وديترويت هم في العصر الحديث مكافئ للمزارعين المحكوم عليهم بالفشل.

إن العواقب المترتبة على إنفاق المستهلكين، وعلى الصحة الأساسية للاقتصاد – ناهيك عن التكلفة البشرية المروعة – واضحة، على الرغم من أننا كنا قادرين على تجاهلها لفترة. أخفت الفقاعة في أسواق الإسكان والإقراض المشكلة لفترة من الزمن من خلال خلق طلب مصطنع، مما أدى بدوره إلى خلق فرص عمل في القطاع المالي وفي البناء وفي أماكن أخرى. حتى أن الفقاعة جعلت العمال ينسون أن دخولهم آخذة في الانخفاض. لقد استمتعوا بإمكانيات ثروة تفوق أحلامهم، حيث ارتفعت قيمة منازلهم وبدا أن قيمة معاشاتهم التقاعدية، المستثمرة في سوق الأوراق المالية، تفعل الشيء نفسه. لكن الوظائف كانت مؤقتة، يغذيها الوهم.

يجادل  التيار السائد من علماء الاقتصاد الكلي بأن البعبع الحقيقي في فترة الانكماش ليس الأجور المتدنية بل الأجور الجامدة – إذا كانت الأجور فقط أكثر مرونة (أي أقل)، فإن فترات الانكماش ستصحح نفسها! لكن هذا لم يكن صحيحًا خلال فترة الكساد، وهذا ليس صحيحًا الآن. على العكس من ذلك، فإن انخفاض الأجور والدخول من شأنه ببساطة أن يقلل الطلب، ويزيد من ضعف الاقتصاد.

من بين أربعة قطاعات خدمية رئيسية – المالية والعقارات والصحة والتعليم – كان كل من القطاعي العقارات والمالية متضخمًا قبل اندلاع الأزمة الحالية. تلقى القطاعان الآخران، الصحة والتعليم، دعمًا حكوميًا كبيرًا. لكن التقشف الحكومي على كل المستويات – أي تقليص الميزانيات في مواجهة الركود – أضر بالتعليم بشكل خاص، تمامًا كما أهلك القطاع الحكومي ككل. اختفى ما يقرب من 700000 وظيفة في الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس ما حدث في فترة الكساد. كما في عام 1937، يدعو صقور العجز المالي اليوم إلى موازنات متوازنة والمزيد والمزيد من التخفيضات. بدلاً من دفع التحول الهيكلي الذي لا مفر منه – بدلاً من الاستثمار في الأنواع الصحيحة من رأس المال البشري والتكنولوجيا والبنية التحتية، والتي ستجذبنا في النهاية إلى حيث نحتاج أن نكون – فإن الحكومة تتراجع. يمكن أن يكون للاستراتيجيات الحالية نتيجة واحدة فقط: فهي ستضمن أن يكون الركود الطويل أطول وأعمق مما كان مطلوبًا في أي وقت مضى.

5

يمكن استخلاص استنتاجين من هذا التاريخ المختصر. الأول هو أن الاقتصاد لن يرتد من تلقاء نفسه، على الأقل ليس في إطار زمني مفيد للناس العاديين. نعم، كل تلك المنازل المغلقة ستجد في النهاية شخصًا يعيش فيها أو يتم هدمها. ستستقر الأسعار في مرحلة ما وحتى تبدأ في الارتفاع. سوف يتكيف الأمريكيون أيضًا مع مستوى معيشي أدنى – ليس فقط العيش في حدود إمكانياتهم ولكن العيش تحت إمكانياتهم بينما يكافحون لسداد جبال من الديون. لكن الضرر سيكون هائلا. لقد تآكل مفهوم أمريكا عن نفسها على أنها أرض الفرص بالفعل. الشباب العاطلون عن العمل معزولون. سيكون من الأصعب والأصعب الحصول على نسبة كبيرة منهم في مسار إنتاجي. سوف يتعرضون للندوب مدى الحياة بسبب ما يحدث اليوم. قم بالقيادة عبر أودية الأنهار الصناعية في الغرب الأوسط أو المدن الصغيرة في السهول أو محاور المصانع في الجنوب، وسترى صورة اضمحلال لا رجعة فيه.

السياسة النقدية لن تساعدنا في الخروج من هذه الفوضى. وقد اعترف بن برنانكي بهذا الأمر متأخرا. لعب بنك الاحتياطي الفيدرالي دورًا مهمًا في خلق الظروف الحالية – من خلال تشجيع الفقاعة التي أدت إلى استهلاك غير مستدام – ولكن لا يوجد الآن سوى القليل مما يمكنه فعله لتخفيف العواقب. أستطيع أن أفهم أن أعضائه قد يشعرون ببعض الذنب. لكن أي شخص يعتقد أن السياسة النقدية سوف تنعش الاقتصاد سيصاب بخيبة أمل شديدة. هذه الفكرة هي إلهاء وخطيرة.

ما نحتاج إلى القيام به بدلاً من ذلك هو الشروع في برنامج استثماري ضخم – كما فعلنا، عن طريق الصدفة تقريبًا، قبل 80 عامًا – سيزيد إنتاجيتنا لسنوات قادمة، كما سيزيد من فرص العمل الآن. هذا الاستثمار العام، وما ينتج عنه من استعادة في الناتج المحلي الإجمالي، يزيد من عوائد الاستثمار الخاص. يمكن توجيه الاستثمارات العامة نحو تحسين نوعية الحياة والإنتاجية الحقيقية – على عكس استثمارات القطاع الخاص في الابتكارات المالية، والتي تبين أنها أقرب إلى أسلحة الدمار الشامل المالية.

هل يمكننا فعلاً أن نجبر أنفسنا على القيام بذلك، في غياب التعبئة للحرب العالمية؟ ربما لا. والخبر السار (بمعنى ما) هو أن الولايات المتحدة قلصت استثماراتها في البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم لعقود من الزمان، وبالتالي فإن العائد على الاستثمار الإضافي مرتفع، بينما تكلفة رأس المال منخفضة بشكل غير مسبوق. إذا اقترضنا اليوم لتمويل استثمارات عالية العائد، فإن ديوننا إلى الناتج المحلي الإجمالي. النسبة – المقياس المعتاد للقدرة على تحمل الديون – سوف تتحسن بشكل ملحوظ. إذا قمنا في نفس الوقت بزيادة الضرائب – على سبيل المثال، على أعلى 1 في المائة ثروة من جميع الأسر، مقاسة بالدخل – فسوف تتحسن قدرتنا على تحمل الديون بشكل أكبر.

لن يقوم القطاع الخاص بمفرده، ولا يمكنه، إجراء تحول هيكلي بالحجم المطلوب – حتى لو أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند الصفر لسنوات قادمة. الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك هي من خلال التحفيز الحكومي المصمم ليس للحفاظ على الاقتصاد القديم ولكن للتركيز بدلاً من ذلك على إنشاء اقتصاد جديد. علينا أن ننتقل من التصنيع إلى الخدمات التي يريدها الناس – إلى أنشطة إنتاجية تزيد من مستويات المعيشة، وليس تلك التي تزيد من المخاطر وعدم المساواة. تحقيقا لهذه الغاية، هناك العديد من الاستثمارات ذات العائد المرتفع يمكننا القيام بها. التعليم أمر بالغ الأهمية – السكان المتعلمون هم المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. الدعم مطلوب للبحث الأساسي. ساعد الاستثمار الحكومي في العقود السابقة – على سبيل المثال، على تطوير الإنترنت والتكنولوجيا الحيوية – على تعزيز النمو الاقتصادي. بدون الاستثمار في البحوث الأساسية، ما الذي سيغذي الطفرة التالية في الابتكار؟ وفي الوقت نفسه، يمكن للولايات بالتأكيد استخدام المساعدة الفيدرالية في سد العجز في الميزانية. إن النمو الاقتصادي طويل الأجل بمعدلاتنا الحالية لاستهلاك الموارد أمر مستحيل، لذا فإن تمويل الأبحاث والفنيين المهرة والمبادرات لإنتاج طاقة أنظف وأكثر كفاءة لن يساعدنا في الخروج من الركود فحسب، بل سيبني أيضًا اقتصادًا قويًا لعقود قادمة. أخيرًا تعد البنية التحتية المتدهورة لدينا، من الطرق والسكك الحديدية إلى السدود ومحطات الطاقة، هدفًا رئيسيًا للاستثمار المربح.

الاستنتاج الثاني هو إذا كنا نتوقع الحفاظ على أي مظهر من مظاهر “الحياة الطبيعية”، يجب علينا إصلاح النظام المالي. كما لوحظ، ربما لم يكن الانهيار الداخلي للقطاع المالي هو السبب الكامن وراء أزمتنا الحالية – ولكنه زاد الأمر سوءًا، كما أنه عقبة أمام التعافي على المدى الطويل. تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخاصة الجديدة منها، مصدرًا غير متناسب لخلق فرص العمل في أي اقتصاد، وقد تضررت بشكل خاص. ما نحتاجه هو إخراج البنوك من الأعمال الخطيرة المتمثلة في المضاربة والعودة إلى أعمال الإقراض المملة. لكننا لم نصلح النظام المالي. بدلا من ذلك، قمنا بضخ الأموال في البنوك، دون قيد أو شرط، وبدون رؤية لنوع النظام المصرفي الذي نريده ونحتاجه. بعبارة واحدة، لدينا خلط بين الغايات والوسائل. من المفترض أن يخدم النظام المصرفي المجتمع، وليس العكس.

كونه يجب علينا أن نتسامح مع مثل هذا الخلط بين الغايات والوسائل يقول شيئًا مزعجًا للغاية حول الاتجاه الذي يسير فيه اقتصادنا ومجتمعنا. بدأ الأمريكيون بشكل عام في فهم ما حدث. المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد، الذين حفزتهم حركة احتلوا وول ستريت، يعرفون بالفعل.