بقلم شروتي سريفاستافا وسودي رانجان سين

بتاريخ 18. فبراير 2021

نقلاً عن بلومبيرغ

بدأت التوترات الجيوسياسية بين الهند والصين في إلحاق الضرر ببعض أكبر شركات التكنولوجيا في تايوان، بما في ذلك موردي شركة آبل وعرقلة برنامج الحوافز الذي يتم التبجح به كثيرًا في نيودلهي لتصنيع الإلكترونيات.

كانت الهند بطيئة في إصدار تأشيرات للمهندسين الصينيين، المطلوبين لمساعدة الشركات التايوانية في إنشاء مصانع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر. وأضافوا أن الهند تحث الشركات أيضًا على اختيار الأصعب في الحصول على تصاريح العمل، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المسألة الحساسة.

قد يؤخر الجدل خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز القدرة التصنيعية للهند وردع المستثمرين الأجانب، الذين استثمروا 30 مليار دولار في الأشهر الستة حتى سبتمبر، مع تدفق أقصى استثمار أجنبي مباشر في أجهزة الكمبيوتر وقطاع البرمجيات. تتطلع الشركات إلى الهند لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها. حظر مودي مئات التطبيقات الصينية وأبطأ الموافقات على الاستثمار الصيني بعد اشتباكات قاتلة على طول الحدود المتنازع عليها بين الجارتين خلفت مقتل 20 هنديًا وعددًا غير معروف من الجنود الصينيين.

في العام الماضي، تعهدت شركات مثل مجمعات شركة آبل كمجموعة فاكسكون للتكنولوجيا وشركة بيغاترون وشركة ويسترون إلى جانب العديد من الشركات الأخرى بتقديم 1.5 مليار دولار لإنشاء مصانع للهواتف المحمولة في الهند بعد أن عرضت عليهم حكومة مودي حوافز مصممة خصيصًا لتصنيع منتجاتها محليًا للتصدير العالمي. كان من المتوقع أيضًا أن تنقل هذه الخطوة خطوط الإمداد إلى الهند من الصين.

قال بانكاج موهيندرو، رئيس اتحاد الأجهزة الخلوية والإلكترونيات الهندية . نأمل أن يتم معالجة هذه المشكلة قريبًا بما يرضي الجميع. “

مع تصاعد التوترات مع الصين على طول حدودهم في جبال الهيمالايا خلال صيف العام الماضي، صعدت نيودلهي القيود المفروضة على النشاط الصيني في البلاد، مضيفة مزيدًا من التدقيق للحصول على تأشيرات لرجال الأعمال والأكاديميين وخبراء الصناعة والمجموعات المناصرة للصين. الإجراءات مماثلة لتلك التي تم تطبيقها منذ فترة طويلة مع العدو اللدود والجارة باكستان.

بصرف النظر عن التأخير في منح التأشيرات، أشارت الحكومة الهندية إلى تفضيل إصدار تأشيرات العمل بدلاً من تأشيرات العمل للأشخاص المطلوبين لإنشاء خطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من قبل الشركات. تتطلب تأشيرات العمل عادةً المزيد من الأعمال الورقية والتحقق من الخلفية من وزارة الداخلية الهندية، وبالتالي يمكن أن تكون سبب إصرار الهند. تأشيرات العمل هي أيضا مدة أقصر.

امتنعت الشركات عن تصاريح العمل لأنها تزيد التكاليف. كما سيؤدي إلى الازدواج الضريبي على المهندسين والفنيين لأنهم سيستمرون في العمل من قبل شركاتهم في الصين. هناك حاجة أيضًا إلى محترفين وخبراء مهرة للتدريب والتوجيه بشأن الآلات التي يتم تركيبها لأول مرة في البلاد جنبًا إلى جنب مع المتخصصين لمراقبة العملية برمتها.

يأتي هذا التطور في وقت تتعرض فيه نيودلهي لضغوط لتعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا والذي من المقرر أن يشهد أسوأ انكماش سنوي منذ عام 1952 حيث فقد الملايين وظائفهم ودفعهم إلى الفقر بسبب الوباء.

يتصور برنامج الحوافز لصانعي الهواتف المحمولة وحدهم إنتاج هواتف ذكية بقيمة 10.5 تريليون روبية وصادرات 6.5 تريليون روبية على مدى السنوات الخمس المقبلة. من المحتمل أن تخلق أكثر من 800000 فرصة عمل.

ولم يعلق مركز تايبيه الثقافي الاقتصادي ومقره نيودلهي والمتحدثون باسم وزارة الصناعة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية على الفور على الأمر. كما لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق. ورفضت ويسترون وبيجاترون التعليق بينما لم ترد فاكسكون على أسئلة عبر البريد الإلكتروني.

بدأت الهند والصين في سحب قواتهما من جزء من حدودهما المتنازع عليها بعد عدة جولات من المحادثات العسكرية والدبلوماسية. ومع ذلك فإن فض الاشتباك بين القوات من المناطق الخلافية الأخرى على طول الحدود غير المحددة لم يحدث بعد.

بمساعدة ساريثا راي

اقرأ أيضاً الانفصال بين الولايات المتحدة والصين سيكون مكلفًا. يمكن أن تتضرر هذه الصناعات.