دافعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) يوم الجمعة عن إصلاحها الشامل لقواعد الصناديق الخاصة، ردًا على دعوى قضائية رفعتها ست مجموعات تجارية للأسهم الخاصة وصناديق التحوط.
ورفعت جماعات الضغط التجارية دعوى قضائية في سبتمبر/أيلول الماضي على أعلى هيئة تنظيمية للأسواق الأمريكية، قائلة إن الوكالة تجاوزت سلطاتها عندما اعتمدت قواعد جديدة شاملة للنفقات والإفصاح. تتطلب التغييرات من الصناديق الخاصة إصدار مجموعة من التقارير الجديدة وإجراء عمليات تدقيق سنوية، بالإضافة إلى الكشف عن هياكل رسوم معينة.
وقالت الصناديق إن القواعد الجديدة تعسفية ومتقلبة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في تقريرها يوم الجمعة إنها اتبعت الإجراء المناسب في وضع القواعد وأن الصناديق الخاصة لم تظهر أن الوكالة تجاوزت سلطتها. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها مستعدة للدفاع عن قضيتها من خلال المرافعات الشفهية في المحكمة.
وكان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، قد قال في وقت سابق إن القواعد ستعزز الشفافية والمنافسة في قطاع الصناديق الخاصة الذي تتهمه مجموعات المناصرة بالغموض وتضارب المصالح. وتشرف مثل هذه الصناديق على أصول تبلغ قيمتها نحو 20 تريليون دولار، وقد اتهمتها مجموعات مناصرة بالغموض وتضارب المصالح.
بدأت وول ستريت ومجموعاتها التجارية موجة من الدعاوى القضائية لمحاربة عدد كبير من القواعد الجديدة التي فرضها المنظمون التابعون للرئيس الديمقراطي جو بايدن. وقال المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن الشركات أصبحت أكثر استعدادًا للتقاضي عما كانت عليه في الماضي لأنهم يرون أن اللوائح التنظيمية غير مدروسة ومتعجلة.
اقرأ أيضًا الهند ستنتقل إلى تسوية السوق في نفس اليوم قبل نهاية السنة المالية
0 تعليق