حذرت شركة إدارة الأصول بلاك روك (BlackRock) هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هذا الأسبوع من أن قواعدها المقترحة التي تهدف إلى مكافحة “الغسل الأخضر” من قبل مديري الصناديق ستربك المستثمرين.

قدمت بلاك روك (BlackRock) هذه الادعاءات في خطاب تم تقديمه هذا الأسبوع ردًا على اقتراح الهيئة في شهر مايو / آذار لقضاء الادعاءات التي لا أساس لها من قبل الصناديق حول أوراق اعتمادها في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتهدف القواعد أيضًا إلى إنشاء المزيد من القواعد القياسية حول الإفصاح بشأن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

أصبح المنظمون والناشطون قلقين من أن الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى جني الأموال من شعبية الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قد تكون مضللة للمساهمين بشأن أوراق اعتماد قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها.

بينما أقرت شركة بلاك روك (BlackRock) بالحاجة إلى تعزيز الرقابة، فقد تساءلت عن طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تصنيف الصناديق للاستراتيجيات ومقدار تماشيها مع قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بحجة أن مثل هذه التفاصيل يمكن أن تضلل المستثمرين بشأن مدى أهمية قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عندما يختار المديرون الأسهم والسندات.

محاذير وعواقب

وكتبت شركة بلاك روك (BlackRock) في خطابها أن “المتطلبات المقترحة ستزيد من احتمالية الغسل الأخضر وتؤدي إلى ارتباك المستثمر”.

وأضافت: “ستؤدي الطبيعة الدقيقة للمتطلبات حتماً إلى الكشف عن معلومات الملكية حول هذه الاستراتيجيات، مما يقلل الميزة التنافسية لتلك الأفكار الفريدة”.

كما يدور الخلاف حول كيفية تحديد اقتراح لجنة الأوراق المالية والبورصات لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وكيفية تسويق صناديق لها وكيف يجب على مستشاري الاستثمار الإفصاح عن أسبابهم عند تصنيف الصندوق.

بينما قال رئيس هيئة الأوراق المالية غاري غينسلر في بيان صدر في مايو / آيار أن الإجراءات تتماشى مع طلب المستثمرين المتزايد على مثل هذه التفاصيل، فإن المجموعات في القطاع تحذر من أن هدف الهيئة لتحديد هذه القواعد قد يقلل من اختيار المستثمرين.

وقالت جمعية الصناديق المدارة أنها تدعم هدف هيئة الأوراق المالية لتطوير إفصاحات أفضل، ولكن لديها مخاوف.

وقالت الجمعية: “إن مطالبة أحد المستشارين بتقديم إفصاحات مكثفة بشأن كيفية دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – بغض النظر عن مدى عرضية هذا الاعتبار … – سيؤدي إلى تأكيد غير ضروري على استراتيجية غير مادية من ناحية أخرى”.

اقرأ أيضًا تباطؤ مبيعات ديون الدول عالية المخاطر في ظل تدني مستويات السيولة

المصدر: رويترز