أعادت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تأكيد التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية عند A وراجعت توقعاتها للمملكة من سلبية إلى مستقرة حيث أن ارتفاع أسعار النفط يعطي أكبر مصدر للخام في العالم دفعة قوية.

قالت وكالة التصنيف في تقرير يوم الخميس إنها تتوقع أن يتقلص عجز الميزانية السعودية إلى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام – أفضل من 4.9٪ المستهدفة في ميزانية الدولة. وعزت المراجعة إلى “ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة”، وقالت إنها تتوقع زيادة احتياطيات البنك المركزي في عامي 2022 و2023 مع عودة الحساب الجاري إلى الفائض.

وقالت الوكالة “ارتفاع أسعار النفط في 2021 يمثل مع ذلك اختبارا لزخم الإصلاح، بما في ذلك فاتورة الأجور والدعم. الإصلاحات المخطط لها في هذه المجالات قد تتباطأ.”

كما توقعت وكالة فيتش ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35٪ بنهاية عام 2023. وقال التقرير إن القيود المفروضة على تصنيف المملكة تشمل “الاعتماد على النفط، وضعف مؤشرات الحوكمة، ومواطن الضعف أمام الصدمات الجيوسياسية”.

اقرأ أيضاً باعت قطر للبترول سندات بقيمة 12.5 مليار دولار هي الأكبر ضمن الأسواق الناشئة.

المصدر: بلومبيرغ.