قال مسؤول كبير بالبنك الدولي أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن ديونها، وهذا يشمل المبالغ المستحقة على الشركات المملوكة للدولة في اقتصاد تلعب فيه الحكومة دورًا كبيرًا للغاية.
أعادت مصر إحياء خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار تجديد اقتصادي يهدف إلى تأمين مساعدات من صندوق النقد الدولي وحلفاء إقليميين. كما تضمنت الصفقة الأخيرة التي أبرمتها مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزامًا بتقليص تواجد الشركات التي تديرها الدولة.
وقال فريد بلحاج رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: “إن مصر بحاجة إلى الشفافية في إعلان الديون المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة”.
وقال: “إنهم يمضون قدمًا في ذلك، ولكن لا يزال هناك جهد يتعين القيام به”.
تحاول مصر – التي تعد إحدى أكثر دول المنطقة مديونية – إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة.
خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس (Moody’s Investors Service) الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للبلاد بدرجة كبيرة إلى منطقة غير المرغوب فيها، مشيرةً إلى القدرة المتراجعة للبلاد على امتصاص الصدمات.
كافحت الشركات الخاصة في مصر – التي يعد دورها محوريًا في خلق فرص العمل – من أجل الازدهار في اقتصاد تهيمن عليه كيانات الدولة، ولا سيما تلك التابعة للجيش. وبحسب بلحاج، تعد هيمنة الدولة مشكلة في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة.
وقال بلحاج: “لا ينبغي أن تكون الدولة هي مؤسسة المشروعات، فالدولة هي الجهة المنظمة وتؤطر المعايير الأوسع للأنشطة الاقتصادية”.
وأشار بلحاج إلى أن الديون تمثل مشكلة في لبنان وتونس والأردن أيضًا، داعيًا إلى بذل جهود لتحسين الشفافية وإدارة الاقتصاد.
أعرب بلحاج أيضًا عن مخاوفه بشأن معدلات البطالة في المنطقة، وخاصة بين الشباب. وقال أن كثير من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عاطلون. وأضاف أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك حوالي 300 مليون شاب “يطرقون أبواب سوق العمل”.
وقال: “إنها مسؤولية ضخمة ولكنها فرصة هائلة، وهنا يصبح الانفتاح على القطاع الخاص وإعادة التفكير في دور الدولة في الاقتصاد أمرًا بسيطًا”.
اقرأ أيضًا “طاقة” الإماراتية تخطط لطرح سندات خضراء وللاستحواذ على أصول جديدة
0 تعليق