قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لرويترز أن موظفي صندوق النقد الدولي توصلوا يوم الاثنين إلى اتفاق مع الصومال يسمح بتقديم نحو عشرة ملايين دولار للبلاد بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لورا جاراميلو أن الصفقة جاءت بعد مراجعة شخصية للتسهيل الائتماني الموسع للصومال في العاصمة الكينية نيروبي. وقد أشاد الصندوق بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا واستمرار المخاوف الأمنية.

وقالت جاراميلو أنه من المتوقع أن يراجع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الاتفاق على مستوى الموظفين في أوائل ديسمبر / كانون الأول.

إذا استمرت الصومال في إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد تصل إلى نقطة الإنجاز لعملية الإعفاء من الديون العالمية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونها إلى حوالي 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار، وفقًا لجاراميلو.

وقالت “سيكون ذلك حدثًا هائلا”، مشيرة إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90% الآن. كما ستفتح الباب لمصادر تمويل جديدة للصومال، وهي مساعدة كبيرة في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج التنمية وتعزيز النمو والتوظيف.

تتمثل إحدى ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد في تحسين الإيرادات المحلية بوسائل مثل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.

قال صندوق النقد الدولي أن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين في ظل أزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنها تحتاج أيضًا إلى العمل على خلق مرونة على المدى الطويل لمواجهة الصدمات المناخية.

قال صندوق النقد الدولي أن توقعات الصومال ظلت غامضة، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 1.9%، انخفاضًا من 2.9% في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9% من 4.6% في 2021.وقال الصندوق أن المخاطر على المدى القريب ارتفعت. من هذه المخاطر تفاقم أزمة الغذاء، حيث يعاني 4.3 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي بالفعل، وستزداد الأزمة سوءًا إذا لم تستأنف الأمطار الضرورية في عام 2022 أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر.

اقرأ أيضًا الصين: الناتج المحلي الإجمالي “انتعش بشكل كبير” في الربع الثالث

المصدر: رويترز