قالت وسائل إعلام سعودية رسمية الأحد أن صندوق النقد العربي وقع اتفاقًا بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي اليمني الحكومة.

وذكرت قناة “إخبارية” السعودية أن الحزمة الجديدة من الصندوق – الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له ويضم دولاً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – ستدعم جهود الحكومة اليمنية سعيًا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد من 2022 إلى 2025.

تسببت الحرب بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية في تخلف الاقتصاد اليمني، كما تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم. أدى التضخم ونقص العملة الأجنبية إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والمياه والوقود بالنسبة لكثيرين في اليمن، الذي يستورد معظم احتياجاته.

ظل الريال اليمني مستقرًا نسبيًا عند حوالي 560 ريالًا للدولار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ولكنه وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية مثل عدن، حيث كان يتم تبادل الدولار الواحد يوم الأحد بأكثر من 1000 ريال هناك.

بعد أن اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في عام 2014 وأطاحوا بالحكومة، انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين – أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، وآخر معترف به دوليًا في عدن ويسيطر على طباعة النقد. يخضع فرع عدن لسيطرة الإدارة المدعومة سعوديًا.

وقالت السعودية في أبريل / نيسان أنها سترتب ثلاث مليارات دولار لدعم اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب بعد تشكيل مجلس رئاسي جديد. ولم يتضح ما إذا كان قد تم صرف المبلغ بالكامل.

اقرأ أيضًا شركة بيركشاير تبدأ بيع سندات مقومة بالين الياباني

المصدر: رويترز