أنهت الهند السنة المالية 2023-2024 كمستورد صافي للصلب النهائي، الأمر الذي دق أجراس الإنذار في دوائر الصناعة في جميع أنحاء الهند. في المقام الأول، يريد المطلعون على بواطن الأمور معرفة كيف يمكن أن يؤثر تغير حالة الاستيراد على تكاليف الصلب ودفع الهند نحو الاعتماد على الذات.

وفقًا لوكالة أنباء رويترز، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية، استوردت الهند 8.3 مليون طن متري من الفولاذ النهائي في السنة المالية الماضية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 38.1% عن العام السابق. وتتعارض هذه الواردات المرتفعة مع الأهداف التي حددتها الحكومة الهندية فيما يتعلق بالاعتماد على الذات في تصنيع الصلب.

وبسبب انزعاجها من ارتفاع الواردات لتغذية الاستهلاك المتزايد للصلب في الهند، طلبت مصانع الصلب الآن من الحكومة الهندية التدخل وبدء تدابير وقائية. كما طلبت الجمعية التي تمثل شركات الصلب تدخلات مماثلة في الماضي. ومع ذلك، فإن وزارة الصلب لم تتحرك بعد بشأن هذه المطالب.

صناعة الصلب الهندية تدق ناقوس الخطر

ونقل تقرير في موقع ذا هندو (thehindu.com) عن الأمين العام لجمعية الصلب الهندية (ISA) ألوك ساهي قوله إن الارتفاع الملحوظ في الواردات المفترسة من الصين يشكل تهديدًا كبيرًا لسعي الهند إلى الاعتماد على الذات في قطاع الصلب. وقال ساهي إن تحول البلاد إلى مستورد صاف يعد بمثابة علامة تحذير واضحة في هذا الصدد. كما أن لديها القدرة على التأثير على تكاليف الصلب.

وفي الوقت نفسه، يشعر الخبراء أن وجود ضريبة استيراد أقل أو عدم وجود ضريبة على الواردات يشجع المستوردين على تفريغ منتجاتهم من الصلب في السوق الهندية. والآن تريد شركات الصلب في الهند أن يتغير هذا الوضع حتى لا تستغل البلدان التي لديها فائض من الصلب الفرصة وتستخدم زخم النمو في الهند لمساعدة مصانع الصلب لديها.

ونقل تقرير هندو أيضًا عن رانجان دهار، كبير مسؤولي التسويق في شركة أرسيلور ميتال نيبون ستيل (ArcelorMittal Nippon Steel) قوله إن “الواردات المفترسة” تشكل تهديدًا واضحًا لشركات الصلب الهندية، وإن تقييد واردات الصلب من أجل نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يخدم الحكومة بشكل جيد.

الهند تعلن عن هدفها للصلب الجديد

كما لو كانت الهند قد أعلنت مؤخرًا عن أهداف طموحة لصناعة الصلب لديها، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للصلب إلى 500 مليون طن سنويًا بحلول عام 2047. ووفقًا لهذا التقرير في صحيفة إيكونوميك تايمز، يمثل هذا قفزة كبيرة من الأهداف المبينة في سياسة الصلب الجديد (NSP) لعام 2017، والتي تهدف إلى إنتاج 300 طن متري فقط بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن التركيز لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج. كما جددت الهند التزامها بتخفيض بصمتها البيئية. وتهدف البلاد إلى خفض كثافة انبعاثاتها إلى 2.25 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب الخام المنتج بحلول عام 2029، مع توقع المزيد من التخفيضات بحلول عام 2047. وهذا يوضح أن تكاليف الصلب واستقلال الصناعة ليسا الشيء الوحيد الذي يدور في أذهان قادة الهند.

ووفقًا لتقرير إي تي (ET)، تركز الهند حاليًا على إصلاح قطاع التعدين لديها لتحقيق هذه الأهداف البيئية. وتخطط الحكومة أيضًا لتنفيذ إصلاحات رئيسية لتعزيز توافر المعادن، بما في ذلك التدابير المبتكرة مثل الهاكاثون لتحليل البيانات الجيولوجية. وتؤكد هذه المبادرات كذلك على التزام الهند بالتوسع الصناعي والاستدامة البيئية.

الاستهلاك مستمر في النمو، ولكن ماذا عن تكاليف الصلب؟

وشهدت الهند مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الصلب، حيث زاد بنسبة 15% تقريباً على أساس سنوي. وينبع هذا النمو في المقام الأول من الاستثمارات الحكومية الواسعة في مشاريع البنية التحتية وأنشطة البناء المتسارعة تحسبا للانتخابات العامة المقبلة.

ومع ذلك، على الرغم من النمو القوي في الطلب على الصلب، هناك مخاوف من أن الانتخابات العامة المقبلة قد تؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الحكومي. وبالتالي، يتوقع المحللون أن ينخفض ​​معدل نمو الطلب المتوقع من 15% إلى حوالي 10% بحلول نهاية العام المالي 2024.

علاوة على ذلك، فإن تحول الهند إلى مستورد صافي للصلب لا يزال يثير المخاوف بين المطلعين على الصناعة فيما يتعلق بتدفق الواردات دون المستوى المطلوب. وردا على ذلك، يواصلون حث الحكومة على اتخاذ تدابير لمعالجة هذه القضية وضمان المنافسة العادلة لمنتجي الصلب المحليين.

اقرأ أيضًا: تغييرات كبيرة متوقعة في تقرير أرباح ثري إم

المصدر: أويل برايز