يجري صندوق الثروة السيادية السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على البنك المتحد المملوك للحكومة المصرية في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 600 مليون دولار، وفقًا لمصادر مطلعة، في ظل تقديم المملكة دعمها لمصر.

قالت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار سينفذ عملية الاستحواذ من خلال وحدة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.

وقالوا أنه قد يتم الانتهاء من الاتفاق خلال هذا الشهر، على الرغم من أن الاتفاق على الشروط النهائية لا يزال جاريًا. امتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، ولم يتسن لبلومبيرغ الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق.

تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لتقديم الدعم المالي لدول المنطقة، حيث تتطلع إلى تعزيز الحلفاء وتوطيد علاقات جديدة. بالنسبة لمصر، تعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة. وقد استحوذت بالفعل على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مدرجة في البورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة بدأت “الاستثمار بقوة في مصر” وستواصل “النظر في فرص الاستثمار وهذا أهم من الودائع. يمكن سحب الودائع لكن الاستثمارات تبقى”.

تسابق مصر – وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم – لتأمين الدعم المالي من حلفائها العرب في الخليج لدعم اقتصادها الذي يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود. خفضت البلاد قيمة عملتها مرتين هذا العام وتوصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي من المقرر الموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحسب موقعه على الإنترنت، تأسس المصرف المتحد عام 2006، وله 65 فرعًا على مستوى البلاد وأكثر من 200 جهاز صراف آلي.

اقرأ أيضًا كيف تستغل بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي لإصلاح قطاع التمويل لديها؟

المصدر: بلومبيرغ