قامت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان بإثارة الجدل حول تيك توك (TikTok) وشركتها الأم بايت دانس (ByteDance) بشأن مسألة سلامة الأطفال.

وفي إعلان غير عادي يوم الثلاثاء، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها أرسلت إلى وزارة العدل مسودة شكوى قانونية ضد تيك توك (TikTok) والشركة الأم بايت دانس (ByteDance) ومقرها الصين، فيما يتعلق بسلامة الأطفال، من بين قضايا أخرى.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها تحقق مع تيك توك (TikTok) وبايت دانس (ByteDance) فيما يتعلق باتفاقية التسوية لعام 2019 التي وقعتها الشركتان مع اللجنة فيما يتعلق بانتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (Coppa).

وبموجب شروط اتفاقية 2019، وافقت تيك توك (TikTok) والشركة الأم على دفع 5.7 مليون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية. وفي ذلك الوقت، كانت هذه أكبر عقوبة مدنية تحصلها اللجنة على الإطلاق في قضية خصوصية الأطفال.

يتطلب قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت أن تحصل مواقع الويب على موافقة الوالدين قبل جمع المعلومات الشخصية للأطفال دون سن 13 عامًا. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في عام 2019 إن تيك توك (TikTok) كانت تعلم أن الأطفال يستخدمون التطبيق، لكنها فشلت في الحصول على إذن من الآباء قبل جمع الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية الأخرى.

وكجزء من الاتفاقية، كان مطلوبًا من تيك توك (TikTok) الالتزام بقانون قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت وإزالة جميع محتويات الفيديو التي أنشأها الأطفال دون سن 13 عامًا.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في إعلانها يوم الثلاثاء إنها تحقق في انتهاكات كل من قانون قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت وقانون لجنة التجارة الفيدرالية.

وقالت اللجنة في بيان لها: “كشف التحقيق عن سبب للاعتقاد بأن المتهمين المذكورين ينتهكون القانون أو على وشك انتهاكه وأن الإجراء يصب في المصلحة العامة، لذلك صوتت اللجنة لإحالة شكوى إلى وزارة العدل، وفقًا للإجراءات المبينة في قانون لجنة التجارة الفيدرالية”. 

في حين أنه ليس من غير المعتاد أن تقوم لجنة التجارة الفيدرالية بإحالة قضية إلى وزارة العدل، فمن غير المعتاد إلى حد كبير أن تعلن لجنة التجارة الفيدرالية عن أخبار الإحالة علنًا. وتبقى تفاصيل الشكوى سرية. يبدو أن الهدف من الكشف العام للجنة التجارة الفيدرالية هو الضغط على وكالتها الشقيقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت اللجنة: “على الرغم من أن المفوضية لا تعلن عادة حقيقة أنها أحالت شكوى، فقد قررنا أن القيام بذلك هنا يصب في المصلحة العامة. إننا نتطلع إلى استمرار شراكتنا مع وزارة العدل في هذه الأمور وغيرها بينما نعمل على تعزيز مصلحتنا المشتركة في حماية الشعب الأمريكي وإنفاذ القانون دون خوف أو تمييز”.

بموجب قانون لجنة التجارة الفيدرالية، لدى وزارة العدل 45 يومًا لتقديم الشكوى رسميًا أو التوصل إلى اتفاقية تسوية أو إحالتها مرة أخرى إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

وقالت تيك توك (TikTok) في بيان لها إنها تشعر بخيبة أمل بسبب تصرفات لجنة التجارة الفيدرالية.

وقال متحدث باسم تيك توك (TikTok): “نحن نعمل مع لجنة التجارة الفيدرالية منذ أكثر من عام لمعالجة مخاوفها”. وأضاف: “نحن نختلف بشدة مع مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية، والتي يتعلق الكثير منها بأحداث وممارسات سابقة غير دقيقة في الواقع أو تم تناولها”.

وقالت الشركة إنها لا تزال ملتزمة بحماية الأطفال.

في أبريل / نيسان، وقع الرئيس بايدن على قانون يمكن أن يؤدي إلى حظر أمريكي لـ تيك توك (TikTok) ما لم تجد الشركة الأم بايت دانس (ByteDance) مشتريًا مقيمًا في الولايات المتحدة للخدمة في غضون عام. يتم الطعن في القانون من قبل تيك توك (TikTok) لأسباب دستورية. وحددت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين موعد المرافعات الشفهية بشأن القضية في 16 سبتمبر / أيلول.

يوم الاثنين، قال الجراح العام الأمريكي إنه سيضغط من أجل وضع علامة تحذيرية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المخاطر المحتملة على الصحة العقلية للأطفال.

اقرأ أيضًا: انخفاض سهم شركة الطاقة الأمريكية نيكست إيرا إنرجي بسبب خطط زيادة رأس المال

المصدر: بارونز