لم تساعد أسعار النفط هذا العام أسهم الطاقة كثيرًا على الانتعاش، لكن هذه الأسهم قد تنتعش في حالة غير متوقعة وهي الانكماش الاقتصادي المحتمل.

ظلت أسعار النفط عالقة بين 68 دولارًا و75 دولارًا للبرميل تقريبًا منذ بداية مايو / أيار، ولم يكن حتى إعلان السعودية المفاجئ بعد اجتماع أوبك بلاس في 4 يونيو / حزيران قادرًا على تغيير ذلك. قال السعوديون أنهم سيخفضون إنتاج النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو / تموز، علاوة على التخفيضات المتفق عليها بالفعل التي أجراها أعضاء أوبك بلاس، والتي تم تمديدها حتى عام 2024. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (المعيار الأمريكي) بنسبة 1.1% هذا الأسبوع حتى الخميس إلى 72.53 دولارًا فقط.

ومع ذلك، ليس هناك الكثير مما يمكن للمملكة العربية السعودية فعله بمفردها لدعم السعر. خاصةً إذا تعثرت إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين بعد الوباء واحتاجت روسيا إلى بيع النفط بأي سعر لتمويل مجهودها الحربي، كما يوضح إدوارد يارديني رئيس شركة يارديني ريسيرش (Yardeni Research). قد يكون استقرار سعر النفط أفضل نتيجة يمكن أن تأملها المملكة العربية السعودية. حيث كتب يارديني: “ربما يبطئون هبوط أسعار النفط”.

قد تظل أسعار النفط الثابتة كافية لتحقيق الكثير من الأرباح للمنتجين، حتى لو لم يكن هناك تكرار لمكاسب النفط لعام 2022. لقد تزامنت طفرة العام الماضي مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك بفضل ارتفاع أسعار العمالة ومعدات الحفر والديزل وأنواع الوقود الأخرى والمواد الكيميائية والمواد الخام المستخدمة لاستخراج ومعالجة النفط والغاز. عندما ترتفع أسعار السلع، يسعد المنتجون بالدفع بدلاً من المخاطرة بفقدان الثروة. أما عندما لا يكون هناك هذا الانتعاش في الأسعار الذي يفيد جميع المنتجين، يكون هناك مزيد من التدقيق في تكاليف الشركات.

لقد شهدت شركات النفط الكثير من التدقيق هذا العام. لم يكن قطاع الطاقة هو الأسوأ أداء على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) فحسب، حيث انخفض بنسبة 8.5% هذا العام، بل هو أيضًا واحد من أرخص القطاعات. لقد كان الصندوق المتداول إنيرجي سيليكت سيكتور سبايدر (Energy Select Sector SPDR) مقابل 10.4 ضعف الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل، بينما كان يتم تداول المؤشر مقابل 18.6 مرة.

هناك بعض الأخبار السارة للمنتجين الأمريكيين، حيث من المرجح أن تتراجع تكاليف الإنتاج لديهم إلى حد ما في العام المقبل حيث بدأ التضخم يقل، كما أن التطوير الجديد لا يزال محدودًا. لقد انخفضت أسعار الأنابيب المستخدمة في إنتاج النفط ونقله بالفعل بنسبة تزيد عن 20% خلال العام الماضي. تتجه تكاليف خدمات حقول النفط المختلفة – التي يتم إعادة تعيينها دوريًا عند تجديد العقود – إلى الانخفاض أيضًا. لا تزال آلات التكسير الهيدروليكي وأسعار الرمال صامدة هناك في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنها ستنخفض مع زيادة المعروض منها.

يتوقع سكوت غروبر المحلل في سيتي غروب (Citigroup) أن تنخفض التكاليف الإجمالية لحفارات الصخر الزيتي في الولايات المتحدة بنحو 10% في عام 2024. ستعتمد كيفية تأثير هذا الانخفاض على الشركات الفردية على موعد تجديد عقودها. ويشير غروبر إلى ديفون إنيرجي (Devon Energy) وماراثون أويل (Marathon Oil) على أنهما من بين أكبر المستفيدين المحتملين، حيث يتم تمديد غالبية عقود الحفر قصيرة الأجل بشكل عام في النصف الثاني من العام.

لن يمنع ذلك العائدات من الانخفاض، فقد انخفضت أسعار النفط بالفعل بنسبة 40% عن ذروتها الصيف الماضي. لكنها يمكن أن تساعد في هوامش الربح. يتوقع إجماع المحللين انخفاض مبيعات ديفون (Devon) بنسبة 18% في عام 2023 وبنسبة 9% في عام 2024، لكن وول ستريت ترى أن أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك سيرتفع إلى 59% في عام 2024 من 51% هذا العام. يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 5% العام المقبل على الرغم من انخفاض الإيرادات، وفقًا لتوقعات المحللين.

لن يحصل جميع المنتجين على هذه الدفعة من الانخفاض، ومنهم دياموند باك إنيرجي (Diamondback Energy) وإي أو جي ريسورسيز (EOG Resources)، كما يقول غروبر، حيث كتب: “لقد تفوقت دياموند باك (Diamondback) خلال الفترة التضخمية (بعدد قليل من عقود [التكسير الكهربائي] طويلة الأجل)، وهذه الفترة من المحتمل أن تعادل فائدة انكماش أقل نسبيًا”.

لن تعكس الفوائد التي تعود على هوامش ربح منتجي النفط والغاز القوة الانخفاض في قيمة السلعة التي يبيعونها. لكن هذه الفوائد تمثل قوة لا تحظى بالتقدير الكافي للقطاع غير المحبوب في وول ستريت هذا العام.

اقرأ أيضًا الليرة التركية تنخفض مع الاقتراب من التحرير الكامل للعملة

المصدر: بارونز