حظرت الجمهورية العربية السورية واردات مواد تتراوح من جبن الشيدر إلى الكاجو والهواتف المحمولة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة التي مزقتها الحرب إلى إنقاذ احتياطياتها المتضائلة من العملات الأجنبية لشراء القمح.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن البنك المركزي طلب يوم الاثنين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليق العمل لمدة ستة أشهر. تشمل قائمة 20 سلعة تتضمن الأنابيب المعدنية والسيراميك.

تكافح الحكومة لتمويل واردات عقد من الزمن في حرب أهلية دمرت الاقتصاد وجذبت قوى من الولايات المتحدة إلى روسيا وتركيا. في حين أن القيود المفروضة على شراء العملات الصعبة كانت سارية منذ سنوات، إلا أن الحظر التام على السلع الأجنبية نادر الحدوث.

تراجعت قيمة الليرة السورية مع تفاقم نقص الدولار. حيث يتم تداولها الآن عند حوالي 3300 مقابل الدولار، بانخفاض عن قيمتها قبل الحرب البالغة 50 ليرة للدولار.

مستوردي القمح

يمثل المشترون الأفارقة والآسيويون الجزء الأكبر من المشتريات العالمية.

وتسلط القيود الأخيرة الضوء أيضًا على الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار المحاصيل على المشترين العالميين، خاصة في الدول الفقيرة التي تعتمد على الاستيراد. ارتفعت أسعار القمح في الأشهر الأخيرة بعد أن أضر الطقس السيئ بالإنتاج من كندا إلى روسيا. وهذا يشكل تحديًا خاصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهما أكبر المناطق المستوردة.

كما عانى محصول القمح المحلي في سوريا هذا الموسم، حيث قدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

اقرأ أيضاً تواجه روسيا اضطراب تجارة القمح الناجم عن ضريبة الصادرات المعقدة.

المصدر: بلومبيرغ.