انخفض سهم شركة التكنولوجيا المالية سوفي تكنولوجيز (SoFi Technologies) يوم الاثنين، حيث بدا أن المستثمرين يعتبرون أن زيادة القروض الشخصية من الشركة في الربع الأول تحذير من خسائر مستقبلية، وفقًا لأحد المحللين.

سجلت سوفي (SoFi) خسارة صافية قدرها 34.4 مليون دولار (5 سنتات للسهم) مقارنةً بخسارة قدرها 110.4 مليون دولار (14 سنتًا للسهم) في الربع نفسه من العام الماضي. وتوقع المحللون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة فاكت ست (FactSet) خسارة قدرها 71.8 مليون دولار (8 سنتات للسهم).

وجاء في البيان أن القروض الشخصية الجديدة ارتفعت بنسبة 46% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي لتصل إلى 2.95 مليار دولار، وهذا يرجع إلى “سنوات من الاستثمار في التكنولوجيا لأتمتة وتسريع عملية تقديم الطلبات إلى الموافقة”، وفقًا للاستطلاع.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الرقم المرتفع يلقي بثقله على سعر السهم يوم الاثنين.

نظرًا للمخاوف من الركود، هناك توقع بحدوث خسائر متزايدة في نهاية المطاف عبر الائتمان الاستهلاكي، ويبدو أن المستثمرين يأخذون الارتفاع الحاد في القروض الشخصية هذا الربع كعلامة على خسائر مستقبلية، حسبما قال ريغي سميث المحلل في جي بي مورغان (J.P. Morgan) لبارونز يوم الاثنين. هناك عامل آخر يدفع السهم إلى الانخفاض وهو انخفاض حسابات منصة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.

في أخبار أخرى، شهدت الشركة ارتفاعًا في عدد منتجاتها وأعضائها، حيث انضم أكثر من 433,000 عضو ليصل إجمال الأعضاء إلى ما يقرب من 5.7 مليون، واضافت ما يقرب من 660,000 منتج لتصل إلى إجمالي ما يقرب من 8.6 مليون.

انخفض حجم قروض الطلاب للربع السنوي بنسبة 47% عن العام السابق، متأثراً بالتوقف المؤقت لسداد قروض الطلاب، وانخفضت قروض الإسكان بنسبة 71% بسبب التحديات في الاقتصاد الكلي وبعض القضايا الأخرى. في مارس / آذار، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد وزارة التعليم بخصوص التوقف المؤقت لسداد قروض الطالب.

في الربع الثاني من العام، قالت الشركة أنها تتوقع أن يتراوح نطاق صافي الإيرادات المعدل من 470 مليون دولار إلى 480 مليون دولار والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار. كما رفعت توجيهاتها لعام 2023 بأكمله.

تراجعت أسهم سوفي (SoFi) 9.1% إلى 5.67 دولار يوم الاثنين. 

بينما ارتفع سعر السهم منذ بداية العام بنسبة 22.9%.

اقرأ أيضًا الحقيقة المزعجة بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة

المصدر: بارونز