كشفت الحرب الكلامية الأخيرة بين رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس (Stellantis) كارلوس تافاريس عن واقع جديد صعب: فقد أصبحت شركات السيارات الوطنية المحلية في أوروبا لاعبين عالميين مستعدين لاستغلال الطاقة الفائضة لدى الاتحاد الأوروبي في مصانع السيارات للحصول على صفقات حكومية أفضل.

وتمثل شركة ستيلانتس (Stellantis) – التي تم إنشاؤها من خلال اندماج شركة بيجو الفرنسية لصناعة بيجو (Peugeot PSA) وشركة فيات (Fiat) الإيطالية وكرايسلر (Chrysler) في ديترويت – كل إنتاج السيارات في إيطاليا تقريبًا. يشهد إنتاج شركة فيات (Fiat) تراجعًا مع ركود المبيعات الأوروبية وقامت شركة ستيلانتس (Stellantis) بتحويل الإنتاج إلى بلدان أخرى في شبكتها العالمية المترامية الأطراف.

وبلغ معدل استخدام قدرة ستيلانتس (Stellantis) في مصانعها الأوروبية 56% العام الماضي، بانخفاض من 64% في 2019 وأقل بكثير من معدل 71% في فولكس فاغن (Volkswagen)، وفقًا لبيانات غلوبال داتا (GlobalData) المقدمة لرويترز. وتهدف شركات السيارات إلى الاستفادة من السعة بنسبة 80% على الأقل.

تستخدم شركة ستيلانتس (Stellantis) طاقتها الإنتاجية الفائضة للتأثير في المساومة على الإعانات ودعم السياسات من روما والحكومات في البلدان الأخرى. في الولايات المتحدة، عرض المسؤولون الحكوميون والفدراليون إعانات مالية لإقناع تافاريس (Tavares) بعدم إغلاق مصنع جيب في إلينوي، والذي سيتم استخدامه الآن لبناء شاحنة صغيرة متوسطة الحجم جديدة تسد فجوة في تشكيلة طرازات الشركة الأمريكية.

قال جاستين كوكس مدير الإنتاج العالمي في غلوبال داتا (GlobalData) لرويترز إن ثالث أكبر شركة سيارات في العالم خصصت حتى الآن المزيد من إنتاج السيارات الكهربائية الأوروبية لفرنسا. تحقق عمليات الشركة في أمريكا الشمالية للشاحنات وسيارات الجيب ذات الدفع الرباعي غالبية أرباح المجموعة. تعلن ستيلانتس (Stellantis) عن النتائج المالية لعام 2023 يوم الخميس.

وقال كوكس: “يمكنك أن ترى سبب انزعاج الإيطاليين… إيطاليا لديها الكثير لتخسره. حجم إنتاجهم مرتبط بستيلانتس (Stellantis).”

على الورق، تبدو فرنسا وإيطاليا متطابقتين بشكل متساوٍ ضمن نظام إنتاج ستيلانتس (Stellantis). قامت ستيلانتس (Stellantis) ببناء 735,000 مركبة في فرنسا في عام 2023 و750,000 في إيطاليا.

لكن ستيلانتس (Stellantis) هي شركة السيارات الكبرى الوحيدة في إيطاليا، في حين يمكن لفرنسا أيضًا الاعتماد على رينو (Renault) وتدعمها المزيد من نماذج السيارات الكهربائية المستقبلية المخطط لها. بلغ إجمالي إنتاج السيارات في إيطاليا حوالي 800 ألف سيارة العام الماضي، مقابل 1.5 مليون وحدة في فرنسا، وفقًا لشركة أليكس بارتنرز (AlixPartners).

وطالب المسؤولون الإيطاليون تافاريس (Tavares) بإعادة بناء إنتاج فيات (Fiat) إلى مليون سيارة سنويًا. انتقدت ميلوني قرارات ستيلانتس (Stellantis) من الناحية القومية.

وقالت ميلوني في البرلمان إن الاندماج “المزعوم” الذي أدى إلى إنشاء شركة ستيلانتس (Stellantis) “كان في الواقع يخفي عملية استحواذ فرنسية”. وأضافت: “ليس من قبيل الصدفة أن الخيارات الصناعية للمجموعة تأخذ مصالح فرنسا في الاعتبار بشكل أكبر من المصالح الإيطالية”.

ورد تافاريس – الذي جعل شركة ستيلانتس (Stellantis) واحدة من أكثر الشركات ربحية في الصناعة – بأن شركة صناعة السيارات “لا تخشى الوصول إلى علامة المليون… ولكن دعونا لا ننسى أن الأمر دائمًا (يعتمد على) حجم السوق”.

وقد شارك رئيس تافاريس (Tavares) وستيلانتس (Stellantis) جون إلكان – سليل عائلة أنييلي الإيطالية – في محادثات مع حكومة ميلوني. وقالت الشركة إن روما يجب أن تقوم بدورها لدعم زيادة الإنتاج وإعطاء حوافز للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية وخفض تكاليف الطاقة وتشجيع تطوير شبكة شحن السيارات الكهربائية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت إيطاليا حافزاً جديداً لشراء السيارات بقيمة 950 مليون يورو (مليار دولار) لهذا العام.

قامت شركة ستيلانتس (Stellantis) بتحويل إنتاج المركبات الأرخص إلى البلدان منخفضة التكلفة، وتخصيص نماذج أكثر تكلفة لفرنسا أو إيطاليا.

وقال ماركو سانتينو الشريك في شركة الاستشارات الإدارية أوليفر وايمان (Oliver Wyman) إن استياء روما يعكس وعيًا متزايدًا بأن لديها أدوات قليلة للاستفادة من قرارات ستيلانتيس.

وقال: “ليس لدى ستيلانتس (Stellantis) أي خطط لسحب استثماراتها من إيطاليا أو فرنسا. لكنها مجموعة عالمية، لا تتخذ خيارات صناعية على أساس التفضيلات الوطنية”.

وتواجه شركة ستيلانتس (Stellantis) ومنافسوها الأوروبيون الآن ضعف الطلب على السيارات واشتداد المنافسة، وهو ما يعني عادة انخفاض الأسعار والخيارات الصعبة. تعمل شركات صناعة السيارات الصينية على زيادة شحنات السيارات الكهربائية التي تقدمها بأسعار لا يمكن للمصنعين الأوروبيين مضاهاة إذا كانوا يريدون تحقيق الربح.

تعد إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، موطنًا لثاني أكبر صناعة لقطع غيار السيارات في أوروبا، وفقًا لجماعة الضغط المحلية للسيارات أنفيا (ANFIA).

ولكن 40% من الموردين متخصصون في تكنولوجيا محركات الاحتراق، وما زال أكثر من 70% منهم معرضين لها.

وقال سانتينو إن وظائف “العقل” في ستيلانتس (Stellantis)، مثل الهندسة والبحث والتطوير وتصميم المنصات، انتقلت تدريجيًا بعيدًا عن إيطاليا منذ تأسيس ستيلانتس (Stellantis)، حيث كانت بيجو (Peugeot PSA) متقدمة في تطوير السيارات الكهربائية أكثر من فيات (Fiat) – كرايسلر (Chrysler).

وقال سانتينو: “صناعة قطع غيار السيارات الفرنسية… أصبحت الآن أكثر ابتكارا وأقوى. هذا هو الخلل الحقيقي”.

وتعد فرنسا أحد المستثمرين الرئيسيين في ستيلانتس (Stellantis) بحصة تبلغ 6.1% من خلال بنك الاستثمار المدعوم من الدولة ببیفرانس (Bpifrance)، ولها ممثل في مجلس إدارته.

وليس لإيطاليا وجود في المجموعة، لكن وزير الصناعة أدولفو أورسو قال إن روما منفتحة على شراء حصة.

قال فرانشيسكو زيربولي أستاذ الإدارة في جامعة البندقية، الذي يشير إلى أن شركة ستيلانتس (Stellantis)، وشركة بيجو (Peugeot PSA) قبلها، تصنعان دائمًا الكثير من السيارات في إسبانيا: “إن تخصيص المنتجات لا يعتمد على الحوكمة”.

المبيعات مهمة أيضًا.

وشكلت السيارات الكهربائية بالكامل 4% فقط من مبيعات السيارات الجديدة في إيطاليا في عام 2023، لكنها شكلت ما يقرب من 17% في فرنسا.

وقال زيربولي: “لا يُنظر إلى إيطاليا على أنها إحدى الدول التي تؤمن بالانتقال” إلى المركبات الكهربائية.

وقال إنه بدلًا من الشكاوى، “قد تكون الفكرة الأكثر ذكاءً هي تحويل المحادثات إلى المستوى العملي، مثل إقناع تافاريس (Tavares) بنقل بعض وظائف البحث والتطوير وتطوير المنتجات المتعلقة بالسيارات الكهربائية إلى تورينو، حيث لا تزال المهارات عالية”.

اقرأ أيضًا المساهمو الصغار في تسلا معترضون على قرار المحكمة بشأن تعويضات ماسك

المصدر: رويترز