• بالتزامن مع إعادة فتح مدن الطبقة الأولى عقب الإغلاقات الأخيرة، أعلنت وسائل إعلام حكومية ان شهر يونيو / حزيران يعد منفذ رئيسي لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي وضمان المرونة في المستقبل.
• مركز أبحاث بكين يحذر من أن تزايد ديون الأفراد قد يثير مخاوف في السوق من حدوث “ركود في ميزانية عامة” كما حث في الولايات المتحدة في 2007 – 2009.

بدأت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في الحديث عن تعافي اقتصادي عقب إعادة بكين تحديد أولوياتها ووضع هدف تحقيق الاستقرار على قائمة هذه الأولويات، حيث بدأت الحكومة في تطبيق حزم للإنقاذ بداية من أواخر الشهر الماضي.

وتشير وسائل الإعلام إلى أنه قد يكون هناك حاجة طارئة لترسيخ ثقة السوق، حيث يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تصحيح الأضرار الاقتصادية الناجمة عن سياسة “صفر كوفيد” التي اتبعتها الحكومة في الفترة من مارس / أذار وحتى مايو / أيار الماضيين، بينما يحاول القادة السياسيين إلقاء الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العقد الماضي في اجتماع الحزب المنتظر انعقاده في وقت لاحق من العام الجاري.

ونقلًا عن تقرير لصحيفة تشاينا سيكيوريتيز (China Securities) الحكومية صدر الثلاثاء، يشمل بيانات إنتاج الصلب الخام وتوليد الطاقة والخدمات اللوجستية ومبيعات سيارات الركاب: “كما يتضح من البيانات، لقد تأكدنا من أن الاقتصاد في مرحلة متدنية من الدورة الاقتصادية. يونيو سيكون منفذ رئيسي لرؤية الانتعاش والمرونة الاقتصادية”.

وجاء في التقرير أنه “بالنظر إلى الوضع الجيد للسيطرة على الوباء والزخم الاقتصادي وحزم السياسات الداعمة، فمن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي”.

في الشهر الماضي، أعلنت بكين عن حزمة إغاثة من 33 نقطة – تشمل التتبع السريع لمشاريع البنية التحتية وتمديد للقروض وإعفاءات وتخفيضات ضريبية – بعد أن أصدر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيتشيانغ تحذيرًا نادرًا بشأن انكماش محتمل في الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال الربع الجاري، وتعهد بأن هذه الإجراءات ستساعد في إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

قدرت شركة تشاينا إنترناشونال كابيتال كورب (China International Capital Corp) الأسبوع الماضي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني قد يصل إلى 1.2% فقط على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.8 في المائة في الربع الأول. وفي أواخر مايو / أيار، بينما توقع كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك الاتحاد السويسري (UBS)، وانغ تاو نموًا بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني.

قال ليو يوان تشون، رئيس جامعة شنغهاي للتمويل والاقتصاد أن النمو الاقتصادي قد يصل إلى 5% في يونيو / حزيران بالنظر للسياسات الحكومية الحالية، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى دفع النمو الفصلي إلى حوالي 0.5%.

وأضاف ليو خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها كلية التنمية الوطنية بجامعة بكين الأسبوع الماضي: “كما يتضح من تفاصيل التنفيذ المحلي، فإن الانتعاش الاقتصادي في يونيو / حزيران قد يكون أقوى مما كان عليه قبل عامين”، في إشارة إلى نمو بنسبة 3.2% الذي تحقق في الربع الثاني من 2020 عقب انكماش الاقتصاد الصيني للمرة الأولى منذ 1976 في الربع الأول من 2020.

ومع ذلك، فإنه تحقيق هدف النمو الذي تستهدفه بكين وهو “حوالي 5.5%”، فوفقًا لليو ستحتاج البلاد إلى نمو اقتصادي بنسبة 7% أو 8% في النصف الثاني من العام لتحقيق هذا المعدل.

وقال أن “هذا، مع ذلك، من شأنه أن يتحدى الأساس المالي على المستويات المحلية”.

من المقرر أن تصدر الصين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لشهر مايو / أيار في 15 يونيو / حزيران.

انتعش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي (PMI) ليصل إلى 49.6 في مايو / أيار مقارنة بـ 47.4 في أبريل / نيسان. ارتفع أيضًا مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (Caixin)، والذي يعكس بشكل أساسي الأنشطة التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من 46.0 إلى 48.1.

قال شيونغ يوان، كبير الاقتصاديين في شركة غوشينغ سيكيوريتيز (Guosheng Securities)، أن القيود على الاقتصاد السابقة آخذة في التغير حيث خففت مدينتان من الطبقة الأولى شنغهاي وبكين إجراءات الرقابة، وأكملت 24 مقاطعة صينية من أصل 31 بالفعل تعديلات على القيادة.

وكتب شيونغ، الإثنين، أن “يونيو قد يكون نقطة تحول بالنسبة لأداء الاقتصاد والسوق”، متوقعًا مزيد من التخفيف في السياسة.

وجاء في ورقة عمل صدرت الأسبوع الماضي عن منتدى التمويل الصيني 40، وهو مركز أبحاث مقره بكين يديره مسؤولين ماليين ومديرين تنفيذيين وأكاديميين، أن الوباء ضرب قطاع الأسر المعيشية وغذى المديونية، مما أثار مخاوف السوق من حدوث ركود للميزانية العامة، والذي شوهد في اليابان في التسعينيات وفي الولايات المتحدة بين عامي 2007-2009.

يحدث ركود الميزانية العامة عندما يركز الأفراد أو الشركات على سداد الديون بدلاً من الإنفاق أو الاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ أو انخفاض النمو الاقتصادي.

ودعت الورقة إلى إجراء تعديلات “قوية” لمواجهة التقلبات الدورية لعكس مسار النمو الاقتصادي المتعثر، وتقديم الدعم الهادف للقطاعات المتضررة.

ونصت الورقة على أنه “يتعين على الصين أن تدرس زيادة نفقات ميزانيتها بمقدار تريليون يوان (150 مليار دولار أمريكي)، مع تخصيص الأموال للكيانات الشعبية والشركات المتضررة بسبب الفيروس والأنشطة التي يمكن أن تساعد في تعزيز استهلاك الأسرة وإيراداتها”.

“لا يزال أمام الصين مجال لخفض سعر الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس. ونحن يجب أن نتخذ هذه الخطوة الجريئة، حيث أن الاقتصاد يواجه حاليًا ضغوط انخفاض هائلة”.

اقرأ أيضاً ترقية موظفي أرامكو الأخيرة تهدف لتعزيز نمو ذراعها التجارية.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.