قال مسؤول كبير في بنك كندا أن التضخم الكندي يبدو متجهًا في “الاتجاه الصحيح” لكنه لا يزال مرتفعًا للغاية.

في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، قال نائب المحافظ بول بيودري أن البنك المركزي الكندي بحاجة إلى العمل الجاد لضمان عدم بقاء توقعات التضخم عند مستويات مرتفعة، مع رسائل عامة “متماسكة وواضحة وموثوقة” بأن البنك المركزي لا يزال يركز على هدفه البالغ 2%.

وتأتي تصريحاته بعد ساعات من تقرير مكتب الإحصاء الكندي الذي أظهر تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 7% في أغسطس / آب مقارنةً بـ 7.6% في يوليو / تموز. وقال بيودري: “رغم أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لا يزال هذا المعدل مرتفعًا للغاية”.

وقال نائب المحافظ: “سنواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لاستعادة استقرار الأسعار للأسر والشركات وللحفاظ على ثقة الكنديين في قدرتنا على الوفاء بالتزامنا”.

قبل أسبوعين، رفع صانعو السياسة بقيادة المحافظ تيف ماكليم سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%، بزيادة ثلاث نقاط مئوية كاملة عن أدنى مستوى له أثناء الوباء والذي استمر تبنيه حتى مارس / آذار. من المتوقع أن يتم رفع السعر مرة أخرى في أكتوبر / تشرين الأول.

كانت محاضرة بيودري في جامعة واترلو يوم الثلاثاء حول الدروس المستفادة من سياسة الاستجابة لكوفيد 19، بما في ذلك الحاجة إلى النظر في الآثار العالمية غير المباشرة لقرارات السياسة المحلية ودور توقعات التضخم.

وقال بيودري أنه كلما زاد اقتناع الشركات بأن التضخم سينخفض​، زاد احتمال حدوثه. إن كبح توقعات التضخم سيساعد صانعي السياسات على كبح ضغوط الأسعار دون تحمل نفس التكلفة الاقتصادية.

وبشأن تجنب دوامة الأجور والأسعار، قال بيودري: “اقترح البعض أن صانعي السياسة قد يحتاجون إلى هندسة تباطؤ كبير – أو حتى ركود”. ولكن إذا كان الالتزام بهدف التضخم ذا مصداقية، “فإن هذا يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى هندسة فترة من الركود الاقتصادي الكبير للعودة إلى الهدف على أساس مستدام”.

ومع ذلك، أقر بيودري بأن سجل كندا في إبقاء التضخم بالقرب من الهدف “يتم اختباره بجدية”.

بالنظر إلى أن التضخم أعلى بكثير من الهدف وأن مساره غير مؤكد، فإن الشركات أقل ثقة في مدى إمكانية تطبيق “قاعدة عامة” مفادها أن التضخم سوف “يتطور بالقرب من الهدف”.

قال بيودري: “هذا هو الوقت الذي يلعب فيه الاتصال المباشر والفعال بشأن السياسة النقدية دورًا مهمًا، حيث يساعد في توجيه وتنسيق عمليات التفكير الصعبة هذه”.

مزيد من النقاط البارزة:

• تداعيات السياسات المتبعة: “من المهم أن نفهم كيف تحدد اختيارات السياسة لكل بلد مجتمعة المستوى العام للتحفيز العالمي والنظر فيما إذا كان هذا المستوى مناسبًا”
• مع انتشار التحفيزات أثناء الوباء في جميع أنحاء العالم، “كانت النتيجة الصافية أنه خلال مرحلة التعافي من الوباء، من المحتمل أن تؤدي عملية سحب عالمية (لهذه التحفيزات) بشكل أسرع إلى حد ما إلى جعل جميع البلدان أفضل حالًا”
• السياسة المالية (والسياسة النقدية كداعم) حالت دون حدوث نتيجة أسوأ بكثير خلال الوباء، وحافظت على الميزانيات العمومية للقطاع الخاص التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تعافي أضعف.

اقرأ أيضًا غوغل تواجه ضغوطًا في الهند لكبح تطبيقات الإقراض غير القانوني

المصدر: بلومبيرغ