دعا تحالف واسع من شركات التأمين وشركات التأجير ومحلات تصليح السيارات وغيرها المفوضية الأوروبية إلى اقتراح قواعد للوصول العادل إلى بيانات المركبات القيمة قريبًا، خوفًا من أن يؤدي المزيد من التأخير إلى تعليق المبادرة بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2024.
تتنافس الشركات في أوروبا وخارجها للسيطرة على بيانات مصنعي السيارات التي تغطي كل شيء بدايةً من عادات القيادة إلى استهلاك الوقود وتآكل الإطارات، والتي يمكن استخدامها لتقديم خدمات تدر نقودًا.
على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليًا قانون البيانات – وهو مشروع قانون يحكم استخدام بيانات المستهلكين والشركات – إلا أن شركات التأمين وغيرها تحاول الضغط لإقرار تنظيم خاص بقطاع السيارات.
قال تيم ألبيرتسن الرئيس التنفيذي لشركة التأجير ايه إل دي (ALD) – التي تعتمد على بيانات السيارة في تقديم مجموعة واسعة من خدماتها – أنه إذا تم طرح تشريع خاص بالقطاع الآن، فيمكن تمريره قبل انتخابات 2024.
كما أن هناك خطر من أن لجنة جديدة – من المحتمل أن تكون لها أولويات جديدة – لن تعتبر هذا التشريع من الأولويات، مما قد يؤخر الأمر لسنوات.
قال ألبرتسن الذي ناشد في وقت سابق من هذا الشهر مارغريت فيستاغر رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مباشرة لدعم سن تشريع يتعلق بالبيانات الداخلية للمركبات: “ما نفهمه هو أنه في الاقتراح الذي من المفترض طرحه، لن يكون هناك تشريع خاص بقطاع محدد، ونعتقد أن هذا يمثل مشكلة كبيرة”.
كما كتبت عشر مجموعات صناعية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يناير / كانون الثاني تحثها على إنهاء “التأخيرات المتكررة”.
وقال متحدث باسم المفوضية أن المفوضية تعمل حاليًا على تقييم تأثير اقتراحها. وأضاف: “في هذه المرحلة لا يمكننا الحكم مسبقًا على محتوى تقييم التأثير النهائي والجدول الزمني اللاحق”.
قال متحدث باسم الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) أن قانون البيانات سيضمن الوصول العادل إلى بيانات السيارة، لذلك “من غير المرجح أن يحقق التشريع الإضافي بشأن الوصول إلى البيانات داخل السيارة المزيد”.
الوصول إلى البيانات
بمجرد أن تكمل ايه إل دي (ALD) شراء منافستها الهولندية ليز بلان (LeasePlan)، سيكون لديها أسطول من 3.3 مليون مركبة. تقوم منصة مشاركة السيارات التابعة للشركة حاليًا بجمع البيانات عبر الأجهزة اللاسلكية لتشغيل التشخيصات وقراءة عدادات المسافة وفحص مقاييس الوقود وتبديل السيارات بين المستخدمين.
تدير شركة التأجير التابعة لسوسيتيه جنرال (Societe Generale) أيضًا منتج تأميني يكافئ السلوك الجيد للسائق، كما تفعل منافستها أرفال (Arval)، وهي وحدة تابعة لبي إن بي باريبا (BNP Paribas).
وقال بارت بيكرز نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرفال (Arval): “نريد فقط إتاحة البيانات بطريقة مجدية اقتصاديًا”، مضيفًا أن الشركات مثل شركته يسعدها أن تدفع لشركات صناعة السيارات مقابل ذلك.
شركة التكنولوجيا الفرنسية مونيك (Munic) هي شركة أخرى تناسب الأجهزة اللاسلكية لأسطول المركبات لجمع البيانات. وقال آرون سولومون رئيسها التنفيذي: “إذا لم يعد هناك وصول إلى البيانات، فسيتعين علينا إيجاد شركة مختلفة”.
لكن متحدثًا باسم بي إم دبليو (BMW) قال أن شركته لديها نظام قائم منذ عام 2018 يسمح للعملاء بمشاركة البيانات مع أي طرف ثالث. وقال: “لسوء الحظ، لم تحاول عدد من الشركات التي تجادل علنًا أنها بحاجة إلى الوصول إلى البيانات داخل السيارة استخدام النظام”.
وفي الوقت نفسه، فإن شركات صناعة السيارات مثل ستيلانتيس (Stellantis) لديها خطط البيانات الضخمة الخاصة بها. وتتوقع أن تدر 20 مليار يورو (21.4 مليار دولار) سنويًا بحلول عام 2030 من منتجات البرمجيات وخدمات الاشتراك.
قال كريستوف لاوترفاسر المدير الإداري لمركز أليانز للتكنولوجيا (Allianz Center for Technology) – وهو معهد أبحاث تملكه أليانز (Allianz) – أن ترك البيانات في أيدي شركات تصنيع السيارات الكبرى “لا يعزز أي منافسة”.
بينما قالت لورين فريغا نائبة الرئيس التنفيذي لشركة ميشلان (Michelin) أن مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة نشأت لتقديم خدمات باستخدام بيانات السيارات، لكن تلك الشركات الصغيرة لا يمكنها زيادة رأس المال إلا بعد الحصول على توضيح من المفوضية الأوروبية.
وقالت فريغا: “نحن قلقون للغاية. إن مجرد التأخير في حد ذاته يضر بالاقتصاد بشكل عام أيضًا”.
0 تعليق