لم تفشل الأصول المشفرة – التي يتم الترويج لها باعتبارها مستقبل التمويل – في الوفاء بوعدها فحسب، بل إنها تزيد من المخاطر المالية في الاقتصادات النامية، وفقًا لورقة بحثية صادرة عن بنك التسويات الدولية.

وأظهر تقرير بنك التسويات الدولية أن “الأصول المشفرة تتمتع بجاذبية وهمية لكونها حلاً بسيطًا وسريعًا للتحديات المالية” خاصة في الأسواق الناشئة، لكنها “لم تقلل حتى الآن المخاطر المالية في الاقتصادات الأقل نموًا بل ضاعفتها”.

وينظر التقرير إلى ما يمكن أن يحدث إذا أصبحت العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية أكثر تكاملاً في المستقبل، مع التركيز على المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي حيث يجب تقييم الأصول المشفرة “من منظور المخاطر والتنظيم مثل جميع الأصول الأخرى”.

إن المخاطر متعددة الجوانب، حيث تنبع نقاط الضعف في الأصول المشفرة من طبيعة تلك الأسواق وهيكلها وتكوينها ووظيفتها.

وترى الدراسة أن السبيل المحتمل للمضي قدماً هو أن السلطات الوطنية يمكنها أن تتعاون لتحديد البيانات التي تحتاجها لمراقبة السوق بفعالية، “مع التركيز على تحديد نقاط الاتصال المهمة مع المؤسسات المالية والبنية التحتية الأساسية للسوق”.

ومع ذلك، يأتي هذا مع عناصر الكشف التي تتعارض مع عدم الكشف عن هويته الذي يدفع بعض الأشخاص والكيانات إلى الأصول المشفرة في المقام الأول.

تتضمن إرشادات التقرير لتنظيم أسواق الأصول المشفرة والإشراف عليها الحظر والاحتواء والتنظيم.

وجاء في ورقة بنك التسويات الدولية: “بالنظر إلى الطبيعة الخارجية والمجهولة المصدر لأسواق الأصول المشفرة، فقد لا يكون الحظر التام قابلاً للتنفيذ. على العكس من ذلك، سيفقد صناع السياسات هذه الأسواق بالكامل، مما يجعل هذه الأسواق أقل شفافية وقابلية للتنبؤ بها. بالإضافة إلى ذلك، ستفقد جميع مكاسب الابتكار المحتملة من أسواق الأصول المشفرة”.

إن الحفاظ على السيطرة على التدفقات بين الأنظمة المالية التقليدية وأصول السوق المشفرة، أو الاحتواء، يواجه عقبات مماثلة مثل الحظر لأن “السيطرة على الأموال قد لا تكون مجدية من الناحية العملية”.

وترى الدراسة أن التنظيم يأتي بدوافع مختلفة عبر الولايات القضائية ويضيف مشكلة الثغرات في البيانات، حيث يلعب الكشف مرة أخرى دورًا كبيرًا.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال رئيس الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي إن بقية العالم يجب أن ينسخ قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول المشفرة لإنشاء نهج عالمي يحمي المستهلكين والاستقرار المالي.

من المتوقع أن يكون لدى حوالي عشرين بنكًا مركزيًا في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة عملات رقمية متداولة بحلول نهاية العقد، وفقًا لمسح أجراه بنك التسويات الدولية نُشر الشهر الماضي وأُجري في أواخر العام الماضي.

اقرأ أيضًا استهلاك النفط العالمي يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق

المصدر: رويترز