بقلم كارين إي يونغ

27. يناير 2021

نقلا عن موقع بلومبيرغ

غالبًا ما ارتبطت “دافوس الصحراء”، كما أصبحت تُعرف بمبادرة الاستثمار المستقبلي السنوية في الرياض، بالجدل والأزمات. كحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمستثمرين، قد يكون حدث هذا العام فرصة للانتعاش. يتطلع المستثمرون إلى رؤية سماء صافية وعلامات انتعاش بعد عام 2020 الصعب.

سرعان ما طغى على التجمع الافتتاحي في عام 2017 ما زعمت الحكومة أنه حملة على الفساد، حيث تم تحويل مكان الحدث، فندق ريتز كارلتون بالرياض، إلى سجن لمئات من الأثرياء وذوي النفوذ السعوديين. كان لاعتقال العديد من رجال الأعمال البارزين تأثير مخيف لا محالة على الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 14 عامًا في عام 2017. في العام التالي، كان الحدث مسكونًا بمقتل الصحفي جمال خاشقجي مؤخرًا: فزع من الاحتجاج الدولي، بقي قادة الأعمال العالمية بعيدين.

تم تقليص مؤشر الاستثمار الأجنبي لعام 2019 (إلى جانب حجم الطرح العام الأولي لأكبر شركة في البلاد، أرامكو السعودية) حيث حاولت الحكومة إعادة تركيز الجهود على إصلاحات اقتصادية ملموسة. على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر أظهر انتعاشًا طفيفًا في ذلك العام، إلا أنه لم يتسارع. وكان لا بد من تأجيل نسخة 2020 لأن جائحة الفيروس التاجي قضى على اهتمام المستثمرين وأوقف التقدم في مبادرات البنية التحتية والسياحة الرئيسية.

يأمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتحسن مع انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار الرابعة اليوم. على الرغم من كل الخلافات التي دارت في السنوات السابقة، فإن منصبه كحاكم فعلي للمملكة لا يزال بلا منازع: فهو يتمتع بسلطة سياسية كاملة بالإضافة إلى قيادة القوة الدافعة وراء الاقتصاد ونموذج التنمية الاقتصادية للبلاد، صندوق الاستثمار العام. إذا كانت هناك فرص استثمارية في المملكة العربية السعودية، فسوف تمر من خلاله.

هناك بعض الأسباب للتفاؤل بشأن مناخ الاستثمار في المنطقة ككل. جعلت الاختراقات الدبلوماسية بين الدول العربية وإسرائيل، وإنهاء الحظر المفروض على قطر، شبه الجزيرة العربية أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي. تدفقات رأس المال بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع صناديق الثروة السيادية الهائلة لكل منها، تحمل وعدًا بالمنفعة المتبادلة.

في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، كانت هناك جهود جادة لإعادة هيكلة أسواق العمل، حيث رحب البعض بالعمال الأجانب الأثرياء وذوي المهارات العالية، بينما ركز البعض الآخر على التخلص من العبء الثقيل للتوظيف المتضخم في القطاعين العام والخاص. كانت هناك أيضًا تدابير لتخفيف متطلبات الإقراض في القطاع المصرفي وتقديم دعم تحفيزي لكل من الكيانات المرتبطة بالدولة والشركات الصغيرة. وكانت هناك عمليات دمج وخصخصة داخل قطاع الطاقة، اعترافاً بحقيقة أن مستقبل الثروة النفطية سيتطلب إدارة أكثر نشاطاً مع شركاء جدد، بما في ذلك الملاك الأجانب.

تم رفع قيود الملكية الأجنبية بشكل كبير في المملكة العربية السعودية وعبر دول الخليج العربية. يسجل متتبع السياسات الاقتصادية الخليجية التابع لمعهد أمريكان إنتربرايز أكثر من 1000 تحول في السياسة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2015، مع 164 تدبيراً مرتبطاً بكوفيد تم تبنيها في عام 2020 وحده. وهذا يجعل المشهد الاقتصادي الإقليمي أكثر تنافسية.

هذه تغيرات في جانب العرض لفرصة الاستثمار الخليجية. العامل الدافع الحقيقي على جانب الطلب. السبب في مشاركة المزيد من المستثمرين البارزين ورجال الأعمال في مبادرة مستقبل الاستثمار هو حدوث تحول في الأسواق العالمية، لا سيما في الأسواق الناشئة. هناك طلب على الاستثمارات ذات العائد المرتفع، سواء كان ذلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، الدولار ضعيف، أو زادت الرغبة في المخاطرة بعد عام كئيب للأسواق الناشئة.

تحظى أدوات الديون السيادية الخليجية بشعبية بين المستثمرين لبعض الوقت، لكن اهتمام المستثمرين بالديون بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة يتزايد. هناك اهتمام متجدد بأسهم الأسواق الناشئة، بعضها من تدفقات المؤشرات والصناديق المتداولة إلكترونيًا، ولكن أيضًا في الخصخصة وفرص الاستثمار المباشر. تمتد فرص الاستثمار المباشر هذه عبر مجموعة من القطاعات، بدءًا من التطويرات السياحية والعقارية رفيعة المستوى على ساحل البحر الأحمر، إلى الاستثمارات التكنولوجية الأكثر “اضطرابًا” التي يميل الأمير محمد بن سلمان ومبادرة مستقبل الاستثمار إلى الإعلان عنها.

لكن التحولات الأساسية الأخرى الجارية في المملكة العربية السعودية ربما تكون أفضل. خذ سوق التعليم السعودي على سبيل المثال، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة المدارس الخاصة إلى 25٪ من إجمالي المدارس في المملكة بحلول عام 2030 من 17٪ حاليًا، حيث تشجع الحكومة معايير التعليم العالي والتوسع في العروض. بالنسبة للتعليم المبكر، يوجد في السوق السعودي مجال كبير للنمو: يبلغ معدل الالتحاق برياض الأطفال حوالي 15٪ فقط من الأطفال. مع بدء المزيد من النساء العمل، من المتوقع أن يتضخم الطلب على رعاية الأطفال والتعليم المبكر. إنها قصة نمو بسيطة، غالبًا ما تغفلها مبادرة مستقبل الاستثمار لصالح الطاقة الهيدروجينية والروبوتات.

يهتم المستثمرون بقصص النمو في الأسواق الناشئة في الوقت الحالي، وهم على استعداد لتحمل درجة معينة من المخاطر. يتمثل التحدي الذي يواجه محمد بن سلمان في إثبات أن المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية أفضل من جيرانها، وأن مبادرة مستقبل الاستثمار الخالية من الجدل هي مجرد منصة يمكن من خلالها القيام بذلك.

اقرأ أيضاً السعودية تعود إلى سوق الديون المقومة بالدولار لتعزيز ميزانيتها العامة.