تخطط شركة أسترالية لاستثمار 3 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية في رهان على المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال مايكل نايلور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اي في ميتالز (.EV Metals Group Plc) إن إنفاقها سيكون على بناء مصانع لمعالجة المعادن بما في ذلك الليثيوم والنيكل، ثم التوسع في استكشاف معادن البطاريات. ستكون واحدة من أولى الصفقات الكبرى منذ أن أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا لجذب الاستثمارات في مجال التعدين في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تنويع اقتصادها الذي يهيمن عليه النفط.

قال نايلور في مقابلة: “نحن المحرك الأول ولدينا المعرفة والتكنولوجيا والقدرات التقنية لجلبها إلى المملكة للتنقيب عن هذه المعادن”. واستنادًا إلى دراساتها، فإن اي في ميتالز “متفائلة” بأنها ستجد رواسب كبيرة من المواد المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، على حد قوله.

وقال نايلور إن منشآت المعالجة سيتم تطويرها خلال السنوات التسع القادمة. وقال إن الشركة لديها أيضًا أكثر من 15 طلبًا للحصول على تراخيص استكشاف في المملكة، وتبحث عن رواسب من الليثيوم والنيكل والكوبالت.

إذا نجحت، فستكون أول الفاتحين في مجال المعادن في المملكة. أدى الاندفاع لتأمين هذه المواد الخام في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن وسائل نقل أنظف في تحول الطاقة إلى ارتفاع الطلب ودفع الأسعار إلى الارتفاع. ارتفع سعر النيكل في لندن بنسبة 82٪ في السنوات الخمس الماضية، وارتفع بنسبة 16٪ في عام 2021 وسط طفرة أوسع في السلع. ارتفعت أسعار كربونات الليثيوم في الصين إلى مستويات قياسية.

الترويج للتعدين

وتقول الحكومة السعودية، التي تعد بالفعل منتجًا كبيرًا للألمنيوم، ومع توسع إنتاج الذهب، إن المملكة لديها أكثر من تريليون دولار من المعادن غير المستغلة. إنها تتطلع إلى جذب المستثمرين الأجانب، ويقدم قانون التعدين للعام الماضي مجموعة من الحوافز بما في ذلك فترات بدون حقوق ملكية وتمويل المشاريع الجديدة.

قال نايلور إن اي في ميتالز تعمل على تطوير منشأة معالجة المواد الكيميائية للبطاريات بهدف توفير مجموعة محتملة لتصنيع السيارات في المملكة. ستنتج المرحلة الأولى من المشروع، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، 50 ألف طن سنويًا من هيدروكسيد الليثيوم أحادي الهيدرات عالي النقاء، حيث يقوم المصنع في البداية بمعالجة المواد الأولية المستوردة من منجمه في غرب أستراليا.

قال أشخاص مطلعون على الخطة في يناير / كانون الثاني إن شركة لوسيد موتورز المملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادي السعودي، تتطلع إلى بناء مصنع كجزء من استراتيجية لتطوير مركز لصناعة السيارات في البلاد. وقال أشخاص آخرون مطلعون إن صندوق الاستثمارات العامة يدرس أيضًا إنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية خاص به.

اقرأ أيضاً السعودية تنشئ مناطق اقتصادية خاصة لزيادة الاستثمار.

المصدر: بلومبيرغ.