حققت أسعار النفط الخام سلسلة من الخسائر لأربعة أسابيع متتالية حتى الآن، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت بعد إعلان أوبك الأخير لخفض الإمدادات، حيث تتخطى المخاوف الاقتصادية توقعات الطلب.

عندما أعلن تحالف أوبك عن التخفيضات، أسرعت كل البنوك تقريبًا ذات قسم للسلع إلى تحديث توقعات الأسعار الخاصة به، متوقعةً أن تقفز الأسعار إلى أعلى من قبل. كان مورغان ستانلي (Morgan Stanley) استثناءً نادرًا: فقد قام يتغيير توقعاته لأسعار النفط متوقعًا هبوطها.

قال مارتين راتس كبير استراتيجيي السلع في مورغان ستانلي (Morgan Stanley) حينها: “ربما تحتاج أوبك إلى القيام بذلك لتستطيع التوقف”، مضيفًا أن قرار أوبك بلاس “يكشف شيئًا ما، فهو يعطي إشارة إلى مكاننا في سوق النفط. ودعونا نكون صادقين بشأن هذا، عندما يكون الطلب هائلًا … أوبك لن تكون بحاجة إلى خفض الإنتاج”.

يبدو أن راتس كان على حق، في معظم الأحيان. ولكن لم يكن الطلب هو المشكلة. فقد كان التوقع الشائع بتفاقم الطلب هو الذي أدى إلى انخفاض الأسعار.

في الواقع، كررت تحديثات وسائل الإعلام اليومية لأسعار النفط في الأسابيع الأربعة الماضية نفس الأسباب مرارًا وتكرارًا، وهي ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية والصينية والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاوف من الركود، والذي أصبح بالفعل حقيقة في بعض الصناعات ولا سيما قطاع نقل البضائع.

من الواضح أن هذه التوقعات كان لها أساس سليم. ومع ذلك، فإن الشيء المتعلق بالطلب على النفط هو أن الولايات المتحدة أو بقية العالم المتقدم، ليست هي الأماكن الذي سيأتي الطلب الإضافي منها في بقية العام والسنوات المقبلة. إن العالم النامي هو الذي سيشهد نموًا في الطلب على النفط مع إمكانية رفع الأسعار.

قالت شركة الخدمات المالية الهولندية آي إن جي (ING) في تحديث حديث لسوق النفط أنه بينما لا تزال أسعار النفط منخفضة في الوقت الحالي، يمكن أن تتغير الأمور بشكل جيد للغاية في النصف الثاني من العام، مع وجود عجز يلوح في الأفق.

إن أساس هذه التوقعات يرجع إلى انخفاض إنتاج أوبك بلس وارتفاع الطلب خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى نمو أقل من المتوقع في الإنتاج الأمريكي، وفقًا لآي إن جي (ING). علاوة على ذلك، هناك دائمًا احتمال أن تقوم أوبك بلس بخفض الإنتاج مرة أخرى، مما يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار النفط.

آي إن جي (ING) لسيت الوحيدة التي تتوقع ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام. فقد صرح إد مورس رئيس قسم السلع في سيتي (Citi) لشبكة سي إن بي سي مؤخرًا أن أسعار النفط ربما تكون قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، ونحن على أعتاب موسم ذروة الطلب في نصف الكرة الشمالي الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

بينما قال بنك اكومنولث الأسترالي (Commonwealth Bank of Australia) في مذكرة من أوائل مايو / أيار: “إن تخفيضات إنتاج أوبك بلاس وانتعاش الطلب الصيني من المرجح أن يعوض تباطؤ الطلب في أماكن أخرى … لذلك، نتوقع أن تصل الأسعار قريبًا إلى أدنى مستوى لها” لترتفع مرة أخرى.

في مذكرة من أوائل مارس / آذار قبل أسابيع من الإعلان المفاجئ عن خفض أوبك بلس، قال غولدمان زاكس (Goldman Sachs) أن خام برنت قد يصل إلى 100 دولار بحلول نهاية العام إذا أبقت أوبك على اتفاقية خفض الإنتاج البالغة مليوني برميل.

كان ذلك قبل إعلان أوبك بلاس الخفض الإضافي الذي عزز الأسعار مؤقتًا، وقد يعززها مرة أخرى بمرور الوقت خلال العام. كل ما يتطلبه الأمر هو بيانات اقتصادية أكثر تفاؤلاً من الصين أو الولايات المتحدة.

بالطبع، كل هذه مجرد توقعات تستند إلى بيانات تاريخية وبعض الحس السليم. ومع ذلك، فإن الشيء الذي يتعلق بالأسواق هو أنها لا تخضع دائمًا للحس السليم ولكنها تميل إلى التأرجح.

كانت الأسابيع الأربعة الماضية دليل على ذلك، مع تجاهل تجار النفط إلى حد كبير أي أساسيات للتركيز على ما تسميه البنوك بالصورة الكلية. لقد تجاهلوا البيانات حول إنتاجية المصافي الصينية وواردات النفط وركزوا على أحدث مؤشر لمديري المشتريات، والذي أظهر انكماشًا في وتيرة النمو في البلاد. لقد تجاهلوا البيانات حول اتجاهات الإنتاج في الولايات المتحدة وركزوا على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل / نيسان، والتي أظهرت أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة كبيرة.

ما يسمى بالصورة الكلية له تأثير كبير على الطلب على النفط، وهذا الأثر يميل إلى الانخفاض في أوقات ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. لكن الشيء الذي يُنسى أثناء مشاهدة تلك الصورة الكلية هو أن النفط، على الرغم من كل صوره السيئة، يصنفه الاقتصاديون بأنه سلعة غير مرنة.

وهذا يعني أنه مهما كان سعر السلعة، فسيكون هناك دائمًا طلب قوي عليها. وهذا بدوره يعني أن الوقت قد يكون قد حان ليركز التجار قليلاً على توقعات العرض. لأنه عندما يتقلص العرض، سترتفع الأسعار، ولن يذهب الطلب إلى أي مكان، حتى في الولايات المتحدة التي تعاني من التضخم.

علاوة على ذلك، كما أشارت آي إن جي (ING) في تحديثها لسوق النفط، فإن أوبك بلاس تدرك القوة التي يمكن أن تمارسها في التحكم في الإنتاج. لا يوجد ما يمنعها من القيام بذلك مرة أخرى إذا انخفضت الأسعار بشكل كبير، لأنها لن تخسر أي حصة سوقية في حال قامت بذلك.

اقرأ أيضًا خمس أسئلة يجب أن تطرحها قبل التعامل مع مستشار مالي

المصدر: أويل برايس