أنفقت الرياض المليارات لتحويل نفسها إلى مركز للسيارات الكهربائية والتغلب على عقبات مثل الافتقار إلى البنية التحتية والمواد الخام، في الوقت الذي تسعى فيه إلى اللحاق بالسباق العالمي لجني أرباح الصناعة الجديدة.

وكجزء من خطة أوسع لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوقف اعتماد اقتصاد بلاده على النفط وخلق فرص العمل، استثمرت المملكة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في شركة لوسيد موتورز (Lucid Motors) ومقرها الولايات المتحدة، وأنشأت شركة سير (Ceer) – وهي العلامة التجارية السعودية الخاصة، وبنت مصنعًا للسيارات الكهربائية.

يهدف صندوق الاستثمارات العامة – وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية – بقيمة 700 مليار دولار، إلى إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من هدف 150 ألفًا في عام 2026.

ومع ذلك، وبحلول ديسمبر / كانون الأول، كان مصنع السيارات الوحيد في المملكة، الذي افتتح في سبتمبر / أيلول 2023، قد أعاد تجميع حوالي 800 سيارة، بناءً على مجموعات مقدمة من ولاية أريزونا.

فشلت السعودية في الماضي في جذب شركات السيارات. فقد رفضت شركة تويوتا (Toyota) اليابانية صفقة في عام 2019، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة ونقص الموردين المحليين وصغر السوق المحلية.

وبينما يبتعد العالم عن السيارات التي تعمل بالنفط الذي يمول الاقتصاد السعودي منذ عقود، يقول المحللون إن مثل هذه العقبات لا تزال قائمة والمنافسة شديدة.

يقول غوراف باترا محلل التصنيع والتنقل العالمي المتقدم في إي واي (EY): “هناك منافسة هائلة ستواجهها البلاد من مراكز التصنيع القوية ومن سلاسل التوريد القائمة. يجب أن يتم تنفيذ الكثير من الأشياء قبل أن تتشكل هذه الصناعة وتنشط بالفعل”.

لم يستجب المسؤولون السعوديون لطلبات رويترز للتعليق.

تهيمن الصين على سلسلة التوريد الجديدة وكذلك إنتاج السيارات الكهربائية.

لقد أصبحت شركة بي واي دي (BYD) الصينية أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم بعد أن تجاوزت شركة تسلا (Tesla) في نهاية العام الماضي، على الرغم من أن قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى توجيه الاستثمار نحو خلق اقتصاد منخفض الكربون، يمكن أن يوجه عشرات المليارات من الدولارات إلى تصنيع السيارات الكهربائية.

الصناعة المحلية أولًا

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تتمثل إحدى أكبر الصعوبات في جذب منتجي مكونات السيارات – أي شيء من أبواب السيارات إلى المحركات – في ظل عدم وجود صناعة محلية كبيرة للتوريد إليها.

تخطط شركة تصنيع السيارات الكهربائية المحلية سير (Ceer) – وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون (Foxconn) التايوانية – لإطلاق سيارة بحلول عام 2025، لكنها لم تقم ببناء مصنعها بعد.

وقال مصدر مطلع على سير (Ceer) – تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته – إنه من غير المرجح أن يكون لدى الشركة سيارة على الطريق قبل عام 2026.

وكان المحللون متشككين أيضًا في النتائج المبكرة.

تقول تاتيانا هريستوفا الخبيرة في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي (S&P Global Mobility): “لا نؤمن بأرقام الإنتاج (السعودي) المرتفعة هذه لأن هذا الإنتاج المحلي المرتفع سيتطلب صادرات كبيرة من المنطقة. هذا ممكن، لكننا لا نرى أن هذا يحدث ضمن أفق توقعاتنا”.

في أكتوبر / تشرين الأول، أعلنت شركة هيونداي (Hyundai) الكورية الجنوبية لصناعة السيارات وصندوق الاستثمارات العامة عن مشروع مشترك لبناء مصنع لمحركات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية من شأنه – مع شركتي لوسيد (Lucid) وسير (Ceer) – إنشاء مجموعة من المصانع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

تقول هريستوفا إن ذلك لن يكون كافيًا لإقناع “مصنعي المعدات الأصلية بالتوطين المحلي”. ستستورد شركة سير (Ceer) مكونات من شركة بي إم دبليو (BMW) الألمانية منها البطاريات، وهي الجزء الوحيد الأكثر تكلفة في السيارة الكهربائية.

قال فيصل سلطان نائب الرئيس العالمي لشركة لوسيد (Lucid) في ديسمبر / كانون الأول الماضي لرويترز إن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى وجود الموردين المهمين، وأن مصنع لوسيد (Lucid) السعودي يقوم فقط بإعادة تجميع السيارات التي تم تجميعها مسبقًا واختبار جودتها في موقع الشركة في أريزونا.

يقول مسؤول تنفيذي من قطاع صناعة السيارات السعودي إن نهج الشركة – المتمثل في الحفاظ على سلسلة التوريد وتصنيع السيارات في الولايات المتحدة – قد يحفز شركات أخرى على إنشاء مواقع إعادة التجميع للحصول على حوافز سعودية مربحة للتوطين.

وأضاف المسؤول التنفيذي إن هذا قد يعيق التوسع في التصنيع المحلي، حيث ستواصل البلاد استيراد السيارات الأجنبية الصنع.

الاستدامة

في محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في دبي في ديسمبر / كانون الأول الماضي، اتفقت نحو 200 دولة على البدء في خفض الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري بعد أن اعترضت منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة المملكة العربية السعودية، على الإجراء الأقوى للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.

تحرص المملكة على تحسين أوراق اعتمادها في مجال الاستدامة، وقد أعطت سيارات لوسيد (Lucid) مكانة بارزة في المؤتمرات الحكومية.

على مدى العقد التالي، وافقت الحكومة السعودية على شراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة من سيارات لوسيد (Lucid)، وقام صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) بمنح لوسيد (Lucid) قرضًا بدون فوائد بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2022 للمساعدة في تمويل بناء المصنع.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 60% من شركة لوسيد (Lucid)، وقد استثمر ما لا يقل عن 5.4 مليار دولار في الشركة اعتبارًا من أغسطس / آب 2023.

قال سلطان: “لا أعتقد أن شركة لوسيد (Lucid) هي مشروع دخلوا فيه (صندوق الاستثمارات العامة) فقط لتحقيق الكثير من الأرباح… إنها علاقة أكثر استراتيجية. إن تطوير النظام البيئي للسيارات في المملكة يعد فوزًا كبيرًا لهم”.

لم يستجب صندوق الاستثمارات العامة لطلب رويترز للتعليق

قال مسؤولون سعوديون العام الماضي إنهم يأملون أن تصبح المملكة مركزًا لتصنيع وتوريد بطاريات السيارات الكهربائية.

لكن لتحقيق ذلك تحتاج إلى مواد خام أبرزها الليثيوم، الذي تحدث عنه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن صالح المديفر لرويترز قائلًا إنه أحد المعادن التي تسعى المملكة إلى إنتاجها، على الرغم من عدم الإعلان عن احتياطيات.

قال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة التعدين المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة معادن إن محاولات استخراج الليثيوم من المياه المالحة كانت في المرحلة التجريبية.

وقال ويلت: “لدينا صناعة سيارات آخذة في الظهور في المملكة وستتطلب مواد بطاريات السيارات الكهربائية. ربما لن نتمكن من العثور على ذلك في الوقت المناسب تزامنًا مع بناء المصانع، لذا يتعين علينا أن نذهب إلى الخارج ونحصل عليها”.

لقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة في يناير / كانون الثاني من العام الماضي مشروع منارة للمعادن، وهو مشروع مشترك مع شركة معادن، يهدف إلى تأمين المعادن في الخارج.

يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة الدولية إنه مهما كانت العقبات، فإن المملكة العربية السعودية يمكن أن تمتلك الموارد المالية اللازمة للتغلب عليها.

وقال آندي بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة أستون مارتن (Aston Martin): “أنا لا أستبعد صندوق الاستثمارات العامة لأن لديهم قدرًا هائلًا من الموارد وراءهم”. كان بالمر أيضًا مديرًا تنفيذيًا للعمليات في شركة نيسان (Nissan)، حيث أشرف على إطلاق سيارة نيسان ليف (Nissan Leaf)، وهي واحدة من أولى السيارات الكهربائية التي تم إنتاجها بكميات كبيرة.

وقال بالمر: “المال يمكن أن يحل أي شيء تقريبًا، ولكنه سيكون أكثر بكثير مما يعتقده الجميع في البداية”.

اقرأ أيضًا شركات الأدوية الكبرى تعلن عن أرباحها بعد عام صعب

المصدر: رويترز