أصدرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء قواعد مقترحة لمنع استخدام 52 مليار دولار في تمويل صناعة وأبحاث أشباه الموصلات من قبل الصين والدول الأخرى التي تعتبر مثيرة للقلق.

يحد الاقتراح من متلقي التمويل الأمريكي من الاستثمار في التوسع في صناعة أشباه الموصلات في البلدان الأجنبية محل الاهتمام مثل الصين وروسيا، ويحد من متلقي أموال الحوافز من المشاركة في جهود بحث مشتركة أو ترخيص تكنولوجي مع كيان أجنبي معني.

كما أنه يصنف بعض أشباه الموصلات على أنها بالغة الأهمية للأمن القومي، مع تحديد هذه الرقائق على أنها لا تعتبر رقائق قديمة وبالتالي تخضع لقيود أكثر صرامة.

يغطي هذا المقياس رقائق “الجيل الحالي ورقائق ماتشر نود (mature-node) المستخدمة في الحوسبة الكمية وفي البيئات كثيفة الإشعاع ولتطوير القدرات العسكرية المتخصصة الأخرى”.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو أن “هذه الحواجز ستساعد في ضمان بقاءنا متقدمين على الخصوم لعقود قادمة”.

تخطط وزارة التجارة للبدء في قبول الطلبات في أواخر يونيو / حزيران لبرنامج دعم تصنيع أشباه الموصلات بقيمة 39 مليار دولار. كما أنشأ القانون خصمًا ضريبيًا استثماريًا بنسبة 25% لبناء مصانع الرقائق، تقدر قيمته بنحو 24 مليار دولار.

في أكتوبر / تشرين الأول، أصدرت الوزارة ضوابط تصدير جديدة لا منع وصول الصين إلى بعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بمعدات أمريكية، مما وسع نطاق وصولها بشكل كبير في محاولتها لإبطاء التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين.

استندت القواعد إلى القيود التي تم إرسالها في خطابات العام الماضي إلى كبار مصنعي الأدوات وهم كيه إل ايه (KLA Corp) ولام ريسيرتش (Lam Research Corp) وأبلايد ماتريالز (Applied Materials Inc)، وتتطلب منهم فعليًا وقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين التي تنتج رقائق المنطق متقدمة.

قالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء أنها ستعزز تلك الضوابط من خلال مواءمة حدود التكنولوجيا المحظورة لرقائق الذاكرة بين ضوابط التصدير وحواجز حماية الأمن القومي لبرنامج تشيبس (CHIPS)، والتي تشمل “حدودًا أكثر تقييدًا لرقائق المنطق من المستخدمة في ضوابط التصدير”.

اقرأ أيضًا مورنينغ ستار تخفض تقدير القيمة العادلة لسهم بنك فيرست ريبابليك

المصدر: رويترز