يشعر شمال إفريقيا، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، بشكل متزايد بتأثير ارتفاع تكاليف الغذاء على فواتير البقالة.

رفعت مصر أسعار الزيوت النباتية المدعومة بنسبة 20٪ تقريبًا، وأكدت على ارتفاع أسعار الخبز. ولا تتوقع تونس أي تراجع في أسعار القمح الذي تستورده لصنع السميد والمعكرونة حتى حصاد العام المقبل. وألقت الجزائر باللوم على الأسواق العالمية في ارتفاع تكلفة الغذاء في الداخل، وتعهدت بزيادة حصاد الحبوب في السنوات الثلاث المقبلة لتصبح أقل اعتمادًا على الواردات.

تسلط التعليقات الصادرة عن الدول يوم الخميس الضوء على أن ارتفاع التكاليف أصبح يمثل مشكلة أكبر للمسؤولين في المنطقة، حيث يعتمد الكثير من الناس على الغذاء المدعوم. ارتفعت الأسعار العالمية لعقد من الزمان بعد أن ضرب سوء الأحوال الجوية المحاصيل، وأدى نقص العمالة إلى إعاقة الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن. ترتبط القمم التي حدثت في عامي 2008 و2011 بأحداث شغب بسبب الغذاء، وبالتزامن مع عدم المساواة على نطاق أوسع، والاضطرابات في مناطق بما في ذلك شمال إفريقيا.

مشتريات القمح المصرية

البلد يدفع مبالغاً قياسيةً في المناقصات في خمس سنوات على الأقل.

تأتي زيادات الأسعار أيضًا في وقت تعاني فيه العديد من اقتصادات شمال إفريقيا. وتواجه تونس، الغارقة في الاضطرابات السياسية، أسوأ تحد اقتصادي لها منذ أكثر من عقد، بينما تحاول الجزائر خفض الإنفاق ووقف المزيد من الانخفاض في الاحتياطيات الأجنبية، التي تراجعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

وفي المغرب، وافقت الحكومة على تعليق ضريبة الاستيراد على القمح القاسي والقمح اللين، في خطوة من شأنها إرضاء المطاحن والخبازين بعد أن أجبرهم ارتفاع الأسعار العالمي على رفع الأسعار. أثناء الكشف عن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، تهربت الحكومة من الأسئلة حول خطط لإصلاح الدعم.

تدفع مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، أكبر مبلغ خلال خمس سنوات على الأقل مقابل الشحنات التي حجزتها في مناقصات القمح، ولم تنجح في خفض الأسعار بعد إلغاء مناقصة في وقت سابق من هذا الشهر. كما عانت الجزائر من جفاف أدى إلى تراجع إنتاج المحاصيل، على الرغم من أن وزير الزراعة الجزائري قال هذا الشهر إن الإمدادات وفيرة وألقى باللوم على المضاربين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

اقرأ أيضاً مصر تلجأ إلى سيتي غروب لإدارة ارتفاع تكاليف الغذاء.

المصدر: بلومبيرغ.