من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الهندي بدرجة أسرع من التوقعات السابقة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس، وفقًا لمسح أجرته بلومبيرغ.
من المرجح أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4٪ في هذه السنة المالية، وفقًا لمتوسط تقديرات المسح الأخير. هذا أسرع من 9.3٪ في الشهر الماضي ويرجع ذلك أساسًا إلى المراجعة التصاعدية لتقديرات الربعين الثالث والرابع إلى 6٪ و5.8٪ من 5.8٪ و5.3٪ على التوالي.
مراجعة
تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي صعودًا بعد تجاهل تأثير الموجة الثانية السلبي.
ملحوظة: شارك في المسح أكثر من 20 اقتصادياً.
يتزامن ذلك مع انتعاش النشاط الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، والذي تجاهل معظم القيود الموضوعة لوقف الموجة الثانية القاتلة من الإصابات بفيروس كورونا. على الرغم من عدم وجود قيود صارمة جديدة للتحقق من المتحور أوميكرون، فقد احتفظ صانعو السياسة بموقف ملائم لدعم الانتعاش.
قال فوتر فان إيكلينبرغ، الخبير الاقتصادي في رابوبانك: “تؤكد نتائج الربع الثالث على قدرة الهند على تجاهل التأثير السلبي للموجة الثانية في الربع الثاني بسرعة نسبيًا. ما زلنا نرى اتجاهًا تصاعديًا في التنقل بين السكان الهنود والذي نتوقع أن يُترجم إلى زيادة الاستهلاك الخاص في المستقبل. من المحتمل أن يكون قطاع الخدمات هو المستفيد الرئيسي نتيجة للقيود الحكومية المنخفضة التي تفرضها “.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار الجملة القياسية المرتفعة لشهر نوفمبر عند 14.23٪ إلى 13.46٪ في ديسمبر. ومع ذلك، فقد تم رفع توقعات العام المالي 2022 و2023 على المدى الطويل إلى 12٪ و6.5٪ مقارنة مع 10.4٪ و4.75٪ في الشهر السابق.
قال تولي ماكولي، رئيس اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في سكوتيا بنك (Scotiabank): “يؤدي استمرار التضخم الأساسي المرتفع إلى تعقيد عملية صنع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي في وقت التعافي الاقتصادي الوليدي. بينما يتم تعيين السياسة النقدية للبقاء داعمة للنمو على المدى القريب، فإننا نقدر أن الضغوط التضخمية واعتبارات الاستقرار المالي ستدفع بنك الاحتياطي الهندي لبدء مرحلة تطبيع نقدي حذر بحلول منتصف عام 2022.”
اقرأ أيضاً حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية تنخفض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.
0 تعليق