توقع البنك المركزي الفرنسي أن يتجه اقتصاد البلاد إلى تباطؤ حاد هذا الشتاء لن يتعافى منه إلا بشكل تدريجي. تضيف هذه التوقعات مزيدًا من الشكوك حول التفاؤل الاقتصادي لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

يتوقع البنك المركزي أن يتباطأ النمو إلى 0.3% فقط في عام 2023، وقد أرجع ذلك إلى ضعف الطلب على الصادرات الفرنسية وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة بشكل أعلى مما كان متوقعًا في السابق. معدل النمو الذي توقعه المركزي الفرنسي أقل بكثير من نسبة 1% التي كتبته وزارة المالية في الميزانية. وقال البنك أنه لا يمكن استبعاد حدوث ركود، على الرغم من أنه سيكون مؤقتًا ومحدودًا.

تشير توقعات بنك فرنسا إلى تراجع النمو في عام 2023

قال بنك فرنسا: “بعد إظهار النشاط الاقتصادي مرونة جيدة خلال معظم عام 2022، سيمر النشاط بمرحلتين متميزتين: تباطؤ حاد بدايةً من هذا الشتاء، يليه تخفيف حدة التوترات التضخمية والتعافي التدريجي للنمو الاقتصادي في عامي 2024 و2025”.

تأتي التوقعات بعد أن أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية إنسي (Insee) إن معدل نمو مرتفع سيكون مطلوبًا في النصف الثاني من عام 2023 لتحقيق نمو بنسبة 1 ٪ الذي تحتاجه الحكومة لتلبية عجز الموازنة.

وتعليقًا على هذا التقرير يوم الخميس، قال مسؤولو وزارة المالية الفرنسية أن الحكومة تلتزم بتوقعاتها البالغة 1% حيث يقاوم الاقتصاد ضغوط أسعار الطاقة وسوف ينتعش العام المقبل.

قال بنك فرنسا أن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن توقعاته، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا. وقال أن التوقعات النهائية لعام 2023 قد تتراوح بين انكماش بنسبة 0.3% وتوسع بنسبة 0.8%.

لقد أثر التضخم على قدرة الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من الحدود القصوى لأسعار الطاقة التي تمولها الحكومة. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 7.3% في نهاية عام 2022 قبل أن ينخفض ​​إلى حوالي 4% في الربع الأخير من عام 2023، وفقًا للتوقعات. رغم تراجع الضغط الناجم عن تكاليف الطاقة في عام 2024، يتوقع بنك فرنسا أن يستمر التضخم في قطاع الخدمات، حيث تستغرق الأجور والإيجارات بعض الوقت لتستقر.

اقرأ أيضًا بتفافو تهدف إلى استرداد 280 مليون يورو من ديجيتال كارانسي غروب

المصدر: بلومبيرغ