• يتوقع العديد من المحللين أن يخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل اليوم، مع احتمالية مزيد من التيسير.
• يقول الخبراء إن التضخم المعتدل وعودة تدفقات رأس المال تجعل التخفيف ممكناً، حيث تحاول بكين إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.

إن قيام “المركزي الصيني” بتخفيف سياسته لأول مرة خلال خمسة أشهر في اجتماعه الأربعاء القادم، قد يكون خطوة منطقية في ظل كل الإجراءات الصينية لحماية الاقتصاد، كما أن هذه الخطوة ستكون مدعومة بأرقام التضخم وعودة تدفقات رأس المال في حال تمت بالفعل.

يقول المحللون إن خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع قد يكون الفرصة الأخيرة للبنك المركزي الصيني هذا العام، لأنه ببلوغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى نقطة له منذ عقود، فإن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كحد أدنى في اجتماع الخميس يكاد يكون مؤكدًا، بالإضافة إلى إمكانية فرضه زيادات أكثر تشدد.

يقول دينغ شوانغ، كبير اقتصاديي الصين الكبرى لدى بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) في هونغ كونغ: “نتوقع بنسبة أكثر من 50% أن يتم تخفيض تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل (MLF) بمقدار 10 نقاط أساس، ومن المرجح أن يتبع ذلك تخفيض سعر الإقراض الأساسي لمدة عام واحد”.

سوف تستحق يوم الأربعاء حوالي 200 مليار يوان (29.7 مليار دولار أمريكي) من تسهيلات الإقراض متوسط الأجل (MLF)، وهي أداة رئيسية يستخدمها بنك الشعب الصيني (PBOC) لإطلاق سيولة متوسطة الأجل بين البنوك. غالبًا ما يتم تجديد القروض المشابهة في الماضي، وأي تخفيض في سعر الفائدة سيكون إشارة واضحة لتعزيز الاقتصاد.

يبلغ معدل فائدة الإقتراض متوسط الأجل (MLF) للسنة 2.85%، بعد أن تم تخفيضه من 2.95% في منتصف يناير / كانون الثاني الماضي.

يتوقع دينغ – مثل عديد من الاقتصاديين – أن يكون الأداء الاقتصادي لشهر مايو/أيار ضعيفًا، كما حذر من أن النمو السنوي للإنتاج الصناعي ولمبيعات التجزئة قد يكون سلبيًا.

وقال إن خفض سعر الفائدة يمكن أن يحقق نتائج جيدة للاقتصاد، خاصة بالنظر إلى الجهود المبذولة لإعادة العمليات التجارية إلى طبيعتها هذا الشهر.

وأضاف: “التضخم في الصين لم يتجاوز المعدل المتوقع، والصين لديها ضوابط على رأس المال تحميها من التدفقات الخارجة وتقلبات الصرف الأجنبي”.

واجه البنك المركزي الصيني انتقادات بسبب تقليصه حافز فيروس كورونا في وقت مبكر للغاية مقارنة بالدول الغربية. لكن شعور جديد ترسخ في أوساط المسؤولين الاقتصاديين في الأشهر الأخيرة تجاه هذا النوع من التسهيلات، حيث وعدت وزارة المالية بمزيد من الدعم للأسر والشركات وتعهدت بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية هذا العام.

يرى البعض أن رفع “الاحتياطي الفيدرالي” أسعار الفائدة من المعوقات التي قد تقف أمام تخفيف السياسة النقدية في الصين، حيث تتجه حينها رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة من الأسواق الناشئة ويمكن أن يكون هذا اختبارًا حقيقيًا لسعر الصرف والاستقرار المالي في الصين.

يبلغ العائد على سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات 2.7845%، أي أقل من العائد على سندات الخزانة الأمريكية لنفس المدة وهو 3.25%.

أدت ميزة الولايات المتحدة على الصين فيما يخص عائد السندات إلى إثارة هجرة الأموال الأجنبية من الاستثمار السندات السيادية الصينية في أوائل شهر مارس/أذار، لكن هذا الشهر بدأت الاستثمارات في التدفق عائدة إلى سوق الأسهم الصينية A مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 27.7 مليار يوان حتى الآن.

كما أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 2.1% في مايو/أيار، بدون تغير عن معدل شهر أبريل/نيسان. وهذا المعدل كان أقل بكثير من مؤشر أسعار المستهلكين المسجل في الولايات المتحدة الشهر الماضي عند 8.6%.

قام بنك الشعب الصيني (PBOC) أيضًا بتخفيض معدل الاقتراض الرئيسي لمدة خمس سنوات، والذي يؤثر على تسعير الرهون العقارية، بمقدار 15 نقطة أساس الشهر الماضي. كما مارس البنك المركزي ضغوطًا على البنوك التجارية الكبرى لتقديم دعم ائتماني أكبر، بعد أن شدد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ على مدى ضرورة الحد من انكماش النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

لقد قدمت البنوك الصينية 1.89 تريليون يوان من القروض الجديدة الشهر الماضي، بزيادة 26% عن العام السابق، بينما ارتفع الإجمالي الاجتماعي، وهو مقياس شامل لتمويل الاقتصاد الحقيقي، بنسبة 43% على أساس سنوي إلى 2.79 تريليون يوان.

قالت كابيتال إيكونوميكس (Capital Economics)، وهي مركز أبحاث مقرها لندن، إن قيمة القروض المصرفية في مايو/أيار تشير إلى حملة بكين لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيروس، وتتوقع أن يستمر نمو الائتمان في التسارع وسط انخفاض تكاليف الاقتراض.

وكتب مارك ويليامز، كبير اقتصاديين في الشأن الآسيوي في المركز، في مذكرة: “يمكن أن يأتي إجراء التيسير التالي بحلول الأربعاء، حيث نتوقع أن يخفض بنك الشعب الصيني (PBOC) سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل”.

أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط ​​سعر الإقراض في السوق انخفض إلى مستوى جديد عند 4.39% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بمتوسط عند ​​4.61% في عام 2021.

وفي ورقة عمل صدرت في بداية يونيو/حزيران الجاري، قال منتدى التمويل الصيني 40، وهو مركز أبحاث مقره بكين يضم مسؤولين ماليين ومديرين تنفيذيين وأكاديميين، إن البلاد لا يزال لديها الفرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، ودعت الورقة إلى انتهاز هذه الفرصة لتعويض الضغط الهائل على الاقتصاد.

اقرأ أيضاً مخاوف الطلب تتزايد عقب التراجع في البورصات الخليجية.

المصدر: ساوث تشاينا مورنيغ بوست.