من المحتمل أن ينخفض معدل تضخم الاستهلاكي التركي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من 28 عامًا، ولكن الإنفاق العام قبل الانتخابات قد يبقي معدل ارتفاع الأسعار بين أعلى المعدلات في العالم.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 66.7% على أساس سنوي في ديسمبر / كانون الأول، بانخفاض من 84.4% في الشهر السابق، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبيرغ للمحللين قبل إصدار بيانات التضخم يوم الثلاثاء.
يعكس جزء كبير من التباطؤ أثر الزيادات السريعة في الأسعار في الشهر الأخير من عام 2021، عندما فقدت الليرة ما يقرب من خمس قيمتها في غضون أيام، مما جعل الواردات أكثر تكلفة. أدى تباطؤ نمو الائتمان واستقرار العملة نسبيًا منذ ذلك الحين إلى توقع صانعي السياسة أن يصل معدل التضخم 22.3% بحلول نهاية هذا العام.
لكن التحسن من المقرر أن يفقد الزخم، حيث تستعد الحكومة لزيادة الإنفاق العام قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو / حزيران.
تباطئ التضخم
استمر التضخم بالتراجع في الشر الأخير، لكنه لايزال بعيدًا جدّا عن هدف البنك المركزي المعلن.
قال إنفر إركان كبير الاقتصاديين في تيرا يتريم (Tera Yatirim) في اسطنبول: “ستؤدي زيادة الأجور والتعهد بالتقاعد المبكر لملايين موظفي القطاع الخاص والتوسع المتوقع في الائتمان إلى زيادة الطلب المحلي في النصف الأول من هذا العام، مما سيحافظ على ارتفاع الأسعار الشهرية”.
توقع استطلاع آخر لبلومبيرغ أن الأسعار الأساسية باستثناء المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة قد ارتفعت بنسبة 53.6% حتى عام 2022.
في ظل هذه المستويات المرتفعة للأسعار، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يصل التضخم العام إلى 44%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط 15 معدل في دول أخرى تتبعهم بلومبيرغ في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
“إن الإنفاق الحكومي التوسعي وسياسات الائتمان قبل الانتخابات في منتصف عام 2023، ستعزز الطلب وتبقي التضخم مرتفعًا. ومن المرجح أن يضيف مخطط التمويل المدعوم من وزارة الخزانة المعلن عنه مؤخرًا 13.4 مليار دولار إلى رصيد قروض الشركات الحالي القائم على الليرة، مما يزيده بأكثر من 7%. وبذلك يرتفع تقدير التضخم في نهاية العام لعام 2023 إلى حوالي 30%، أي ستة أضعاف المعدل الرسمي المستهدف للبنك المركزي”.
سيلفا بحر بازيكي محللة اقتصادية
وعد الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي ملايين العمال بتأمينات التقاعد المبكر، في تعهد من المرجح أن يكلف الخزانة التركية حوالي 13 مليار دولار سنويًا.
كما أعلنت الحكومة زيادة بنسبة 55% في الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتستعد لضخ 3.3 مليار دولار في البنوك الحكومية لتسريع الإقراض الرخيص لمساعدة الشركات على مواجهة تكاليف الزيادات.
يرى الزعيم التركي أن انخفاض تكاليف الاقتراض هو مفتاح طموحاته لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل قبل الانتخابات الرئاسية. وبتوجيهات صريحة منه، خفض محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو معدل سياسة البنك المركزي بما مجموعه 500 نقطة أساس إلى 9% في نوفمبر / تشرين الثاني.
وأثناء إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة أربع مرات متتالية، كان كافجي أوغلو يلقي باللوم على التضخم المتفشي في ارتفاع أسعار الطاقة والعملة الضعيفة التي غذت تكاليف الاستيراد.
سيقدم المحافظ تقريره الفصلي القادم عن توقعات التضخم في 26 يناير / كانون الثاني، وسيكتب خطابًا مفتوحًا إلى الحكومة يشرح سبب تخلفه عن معدل الهدف الرسمي البالغ 5%.
اقرأ أيضًا البداية الدافئة للشتاء تخفف من المخاوف بشأن أزمة الغاز الطبيعي العالمية
0 تعليق