قالت مصادر مطلعة لرويترز أن صندوق النقد الدولي يبحث سبل تقديم تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء بسبب الحرب وسيناقش الإجراءات في اجتماع المجلس التنفيذي الاثنين.

سيتم تقديم الخطة التي لم يتم الإعلان عنها من قبل في جلسة غير رسمية لمجلس الإدارة.

قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لا يزال قيد المراجعة أن ذلك سيسمح لصندوق النقد الدولي بمساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الحرب الروسية في أوكرانيا دون فرض شروط مطلوبة في برنامج التمويل العادي. ولم يتضح بعد حجم ونطاق التدابير.

وقالت المصادر أنه من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء – الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر / تشرين الأول.

وقالت المصادر أنه في حالة الموافقة عليه، فإنه سيزيد حدود الوصول الحالية بشكل مؤقت ويسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.

قال أحد المصادر: “الفكرة بسيطة، لكنها يمكن أن تساعد العديد من البلدان”.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب طرق الإمداد المغلقة والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، على الرغم من أن صفقة بوساطة الأمم المتحدة التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي حيث بدأت في المساعدة على تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

وتوقع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في يوليو / تموز أن يصل التضخم إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5% في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يشكل “خطرًا واضحًا” على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.

وقد طالبت العديد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات إضافية.

سيقدم اقتراح صندوق النقد الدولي بعض المساعدة المحدودة لأوكرانيا، لكن مسؤوليها يقولون أنهم بحاجة إلى حزمة تمويل “كاملة” وهم يسعون لإبقاء الحكومة تعمل أثناء خوض أول حرب كبرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لرويترز أن الصندوق “يواصل التعامل عن كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حاليًا جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة” على حد تعبيره.

أيد دائنو أوكرانيا في الخارج تجميدًا لمدة عامين لمدفوعات ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، لكن يتعين على البلاد سداد 635 مليون دولار في شكل مدفوعات أساسية على قروض سابقة من صندوق النقد الدولي بدايةً من منتصف سبتمبر / أيلول الجاري.

وافق صندوق النقد الدولي في مارس / آذار على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا بموجب أداة التمويل السريع (RFI) للمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفيف من تأثير الحرب. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 35% هذا العام.

أفاد البنك الدولي في أغسطس / آب أن حرب روسيا ضد أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخيًا حتى نهاية عام 2024.

الغذاء هو أكبر فئة في سلال التضخم – اختيار السلع المستخدمة لحساب تكلفة المعيشة – في العديد من الدول النامية، ويمثل حوالي النصف في بلدان مثل الهند أو باكستان وفي المتوسط ​​لحوالي 40% في البلدان منخفضة الدخل كما تظهر بيانات صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضًا تيترا باك السويسرية للتعبئة المستدامة تتطلع إلى النمو في الصين

المصدر: رويترز