قال مصدران يوم الأحد أن المنظمين الصينيين طلبوا من المؤسسات المالية تقديم المزيد من الدعم للمطورين العقاريين لدعم قطاع العقارات المتعثر في البلاد.

حدد إشعار موجه للمؤسسات المالية من قبل بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية 16 خطوة لدعم الصناعة منها تمديد سداد القروض، وتأتي التوجيهات كمحاولة لإعطاء دفعة كبيرة لتخفيف أزمة السيولة العميقة في قطاع العقارات والتي بدأت منذ منتصف عام 2020.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يكافح فيه مطورو العقارات الذين يعانون من ضائقة مالية للاستفادة من مصادر التمويل لإكمال المشاريع والدفع للموردين.

تخلف العديد من المطورين عن سداد التزامات ديونهم الخارجية على مدار العام الماضي، مما أدى إلى تراجع أسعار العقارات مما ألقى بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قالت المصادر أن المنظمين الصينيين يطلبون من المؤسسات المالية السماح للشركات العقارية بتأجيل سداد بعض القروض مثل قروض التطوير العقاري وقروض الائتمان.

ونقلت المصادر عن الإشعار قوله أنه في حالة استحقاق القرض في غضون ستة أشهر، يمكن السماح للشركات العقارية بتأجيل السداد لمدة عام آخر.

وقالت المصادر أنه وفقا للإشعار، صدرت تعليمات لشركات الائتمان بتوفير التمويل للشركات العقارية في مشاريع مثل بناء المساكن المؤجرة وعمليات الدمج والاستحواذ.

امتنعت المصادر عن نشر أسمائها بسبب سرية الإشعار. ولم يرد بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

كتب محللو سيتي (Citi) في مذكرة أن السياسة الجديدة “يمكن أن تغير قواعد اللعبة لكونها أول سياسة داعمة شاملة من السلطات المركزية، على عكس الخطوات المجزأة السابقة”.

تباطأ قطاع العقارات في الصين – الذي كان يومًا ما ركيزة للنمو – بشكل حاد هذا العام، حيث سعت الحكومة إلى تقييد الاقتراض المفرط من قبل المطورين. وأدى هذا التضييق إلى حدوث انخفاضات في مبيعات العقارات وأسعارها والتخلف عن سداد السندات وتعليق بناء المساكن، مما أثار غضب أصحاب المنازل الذين هددوا بوقف مدفوعات الرهن العقاري.

قال غولدمان زاكس (Goldman Sachs) في مذكرة أن المبادئ الأساسية الخاصة بقطاع العقارات ليست جديدة. وكتب محللو غولدمان زاكس (Goldman Sachs) في إشارة إلى الخطوات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة لتخفيف بعض من قيود فيروس كورونا في الصين: ” ومع ذلك، على خلفية تدابير كوفيد 19، قد تؤدي “التوجيهات الـ 16″ الخاصة بالعقارات إلى ردود فعل ملحوظة في السوق دون تغيير كبير في الأساسيات الاقتصادية الحالية”.

اتخذت أكثر من 200 حكومة محلية خطوات لدعم القطاع المتعثر هذا العام، واستهدفت بشكل أساسي مشتري المنازل من خلال تقديم الإعانات وخفض معدلات الرهن العقاري والسماح بدفعات مقدمة أصغر. ولكن لا يزال الطلب العام هشًا.

تأتي التوجيهات في الوقت الذي كثف فيه صانعو السياسة مؤخرًا دعمهم للشركات العقارية التي تعاني من الضائقة المالية، حيث وسعت الهيئات التنظيمية الصينية برنامج دعم التمويل الرئيسي المصمم للشركات الخاصة – بما في ذلك الشركات العقارية – إلى حوالي 250 مليار يوان (35.18 مليار دولار) هذا الأسبوع.

قال هاو تشو كبير الاقتصاديين في غوتاي جونان إنترناشونال (Guotai Junan International): “قدمت السلطات الصينية عددًا كبيرًا من الإجراءات الداعمة خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم قطاع العقارات، مما قد يرجح تحسن معنويات السوق والاقتصاد الصيني. تشير المبيعات والاستثمارات الضعيفة في قطاع العقارات إلى أن تحول (توقعات) العقارات لا يزال غير مؤكد في المستقبل المنظور، مما يبرر الإجراءات الداعمة الأخيرة من قبل السلطات الصينية”.

اقرأ أيضًا شركة ألكازار للطاقة المتجددة تجمع 337 مليون دولار من المستثمرين

المصدر: رويترز