كانت المملكة العربية السعودية تتوقع تعديل تصنيف ديونها إلى إيجابي من مستقرة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، حيث يتم تداول النفط، المصدر الرئيسي للدخل في المملكة، فوق 100 دولار للبرميل.

وعدلت ستاندرد آند بورز التوقعات مع التأكيد على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية للمملكة عند (A-)، وهو سابع أعلى مستوى لها، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.

وقالت ستاندرد آند بورز: “تعكس التوقعات الإيجابية توقعاتنا بتحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط، المرتبط بخروج البلاد من جائحة كوفيد 19، وتحسن آفاق قطاع النفط، وبرامج الإصلاح الحكومية”.

نقطة التعادل

أسعار النفط الحالية أعلى من المطلوب لتحقيق التوازن في معظم الميزانيات في الخليج.

تتوقع المملكة فائضا في الميزانية هذا العام ورفعت توقعاتها للإيرادات حتى قبل أن تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط. على الرغم من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، لا تزال عائدات الطاقة تهيمن على الاقتصاد السعودي واقتصاد جيرانها الخليجيين.

يقدر صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية بحاجة لبقاء سعر النفط عند 72.40 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها هذا العام، وهي أقل بكثير من المستويات الحالية.

“في عام 2020، تضررت المملكة العربية السعودية بشدة من الصدمات المزدوجة للوباء وانخفاض أسعار النفط والطلب العالمي، ولكن منذ عام 2021، انتعش اقتصاد البلاد مع تعافي الاقتصاد العالمي الأوسع من الوباء، وتعافي الطلب على النفط و أسعار الخام.” كما قالت ستاندرد آند بورز

لا تخطط المملكة لزيادة الإنفاق في عام 2022، في تناقض ملحوظ مع السنوات السابقة عندما ارتفعت أسعار النفط وذهبت الحكومة في فورة الإنفاق. كما تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة على الإنفاق مستقرًا هذا العام عند حوالي 59 مليار درهم (16.1 مليار دولار).

وتتوقع شركة الراجحي المالية أن يبلغ فائض المملكة 215 مليار ريال (57.3 مليار دولار) في 2022 على أساس متوسط ​​سعر النفط عند 96 دولارا للبرميل وإنتاج 10.7 مليون برميل يوميا. وهذا أكثر من ضعف توقعاتها السابقة البالغة 100 مليار ريال.

اقرأ أيضاً فينك: الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن أن تسرع باعتماد العملات المشفرة.

المصدر: بلومبيرغ.