توصل موظفو ومديرو مجموعة غولدمان ساكس إنك (GS.N) إلى تسوية بقيمة 79.5 مليون دولار لتسوية مطالبات المساهمين بأن إشرافهم السيئ ساهم في تورط البنك في فضيحة النهب في صندوق الثروة السيادية الماليزي (1MDB).

تم رفع تسوية أولية للدعوى القضائية المرفوعة من المساهمين على الإدارة يوم الجمعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية، وتتطلب التسوية موافقة قاضي المقاطعة الأمريكية فيرنون بروديريك.

ستدفع شركات التأمين عن المدعى عليهم 79.5 مليون دولار إلى بنك غولدمان، والتي ستطبقها تجاه تدابير الامتثال والحوكمة، بما في ذلك منح المزيد من الصلاحيات إلى كبير مسؤولي الامتثال وإنشاء خط ساخن مجهول لإرشادات الموظفين.

قال المدعون الأمريكيون إن بنك غولدمان ساكس ساعد صندوق الثروة السيادية الماليزي (1MDB) في ترتيب بيع سندات بقيمة 6.5 مليار دولار، لكن تم تحويل 4.5 مليار دولار عن طريق الرشاوى والعمولات للمسؤولين الحكوميين والمصرفيين وغيرهم.

سعى المساهمون بقيادة نظام تقاعد موظفي مقاطعة فولتون ومقره أتلانتا إلى حمل الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ديفيد سولومون وسلفه لويد بلانكفين وآخرين مسؤولين عن “التجاهل الواعي لالتزاماتهم الرقابية” حيث فوت البنك “الأعلام الحمراء” للاحتيال.

لم يعترف أي من المتهمين بارتكاب خطأ أو مسؤولية في الموافقة على التسوية. ورفضت المتحدثة باسم غولدمان مايف دوفالي التعليق.

وافق البنك سابقًا على دفع مليارات الدولارات للسلطات في الولايات المتحدة ودول أخرى أكثر من صندوق الثروة السيادية الماليزي (1MDB) وفي عام 2020 دخل في اتفاقية مقاضاة مؤجلة مدتها ثلاث سنوات مع وزارة العدل الأمريكية.

في 8 أبريل، أدين المصرفي السابق روجر نغ في بروكلين، نيويورك بتهم رشوة وغسيل الأموال بسبب دوره في الفضيحة.

بقيادة شركة ساكسينا وايت، وصف محامو المساهمين دفع 79.5 مليون دولار بأنه “استرداد مستحق للشركة”، وثاني أكبر تسوية للمساهمين في دائرة المحكمة الفيدرالية التي تشمل نيويورك.

ويخطط المحامون لطلب أتعاب تصل إلى 25٪ من مبلغ التسوية، أو حوالي 19.9 مليون دولار، يدفعها بنك غولدمان.

القضية هي نظام التقاعد لموظفي مقاطعة فولتون ضد بلانكفين وآخرون، محكمة المقاطعة الأمريكية، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 19-01562.

اقرأ أيضاً أعلنت شركة العقارات في دبي “إعمار” عن تحقيق أرباح قياسية للربع الأول مع زيادة المبيعات.

المصدر: رويترز.