تسارع التضخم في المناطق الحضرية في مصر بعد شهر من الهدوء، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الوقود محليًا إلى زيادة الضغط على المستهلكين في أكبر دولة عربية.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 13.6% على أساس سنوي في يوليو / تموز مقابل 13.2% في يونيو / حزيران. وبلغ الارتفاع السنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات نسبة 22.4%، ليشكل دافعًا رئيسيًا للتسارع التضخم حيث يعد أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم.

على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 1.3% من سالب 0.1% في يونيو / حزيران.

التسارع المتجدد الذي جاء بعد تباطؤ طفيف مفاجئ في يونيو / حزيران، يعكس مجموعة من التكاليف الجديدة الأخرى للمواطنين في الدولة التي تضررت بشدة من موجات الصدمة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

رفعت السلطات أسعار الوقود في يوليو / تموز، مما سيساهم على الأرجح في زيادة سنوية بنسبة 17% في تكاليف النقل، وفقًا لحسابات بلومبيرغ. وكعنصر تضخم مشترك، وارتفعت تكاليف الإسكان والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 5.2%. كما تعرضت أسعار المستهلك للضغط من آثار تخفيض قيمة الجنيه في مارس / آذار.

وقال البنك المركزي أن التضخم الأساسي (وهو مقياس يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء) تسارع إلى 15.6% في يوليو / تموز من 14.6% في الشهر السابق مسجلًا المعدل الأعلى له منذ ديسمبر / كانون الأول 2017، وفقًا لبيانات بلومبيرغ.

أثرت أشهر من مكاسب الأسعار المتسارعة على معدل التضخم في مصر، والذي تحول إلى سلبي وقوض جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. شهدت البلاد 20 مليار دولار من التدفقات الخارجية من سوق الدين المحلي هذا العام.

قد تعطي معدلات التضخم يوليو / تموز البنك المركزي المزيد من الزخم لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في 18 أغسطس / آب. وكان البنك المركزي قد حقق أكبر زيادة له في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من نصف عقد في مايو / أيار الماضي.

اقرأ أيضاً السعودية تستثمر 1.3 مليار دولار في أربع شركات مصرية

المصدر: بلومبيرغ