بقلم تايلان بيلجيتش

28. ديسمبر

نقلا عن موقع بلومبيرغ

سيرتفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 22٪ العام المقبل، مما يمثل تحديًا لجهود الحفاظ على التضخم منخفضًا بينما يثير استياء النقابات التي وجدت أنه غير كافٍ لمعالجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

قالت وزيرة العمل زهرة زهروت سلجوق في أنقرة يوم الاثنين إن صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية سيكون 2826 ليرة (377 دولارا). يتقاضى حوالي نصف العمال في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون شخص راتباً شهرياً عند أو بالقرب من الحد الأدنى للأجور، وفقاً لدراسة أجراها اتحاد العمال.

وقالت أرزو سيركيزوغلو، رئيسة اتحاد العمال: “بالنظر إلى فقدان الدخل بسبب الوباء، أصبح الحد الأدنى الجديد للأجور أكثر أهمية للموظفين”. لقد طلبنا مستوى شهريًا يبلغ 3800 ليرة. وقالت عبر الهاتف إن الرقم الذي تم الإعلان عنه غير مقبول.

ووصف أكبر اتحاد عمالي في تركيا، ترك إز، الذي مثل العمال في مفاوضات الأجور، الزيادة بأنها “غير كافية”. لكن النقابات ليس لديها خطط فورية للتصدي لقرار الحكومة.

في حين صرح مايك هاريس، مؤسس شركة كريبستون ستراتجيك ماكرو الاستشارية، ومقرها لندن، إن أي ارتفاع يزيد عن معدل 20٪ سيكون “تحديًا كبيرًا” للبنك المركزي في حربه ضد التضخم.

قال هاريس عبر البريد الإلكتروني قبل إعلان يوم الإثنين: “الحد الأدنى للأجور في تركيا قريب تقريبًا من سياسة الأجور الوطنية كما ستجد في أي بلد – ومن ثم فإن المحرك الأكبر للتضخم أكبر بكثير من نمو الإقراض وربما حتى العملة”.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 14٪ في نوفمبر، ويقدر المحللون نسبة التضخم سترتفع في ديسمبر. في حين أن تقديرات البنك المركزي التركي لنسب التضخم لنهاية العام هي عند 12.1٪، أي أكثر من ضعف الهدف السنوي لهذا العام  والبالغ 5٪.