قررت السلطات التركية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55% في عام 2023، في محاولة للمساعدة في تخفيف عبء تكاليف المعيشة المرتفعة على ملايين الأشخاص قبل أشهر فقط من الانتخابات.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الخميس في أنقرة في خطاب متلفز أن الحد الأدنى الصافي للراتب الشهري سيكون 8,500 ليرة (455 دولارًا)، بعد زيادتين ضاعفته تقريبًا هذا العام. وبحسب وزير العمل، فإن أكثر من ثلث القوة العاملة تتقاضى الحد الأدنى للأجور رسمياً.

تشكل أزمة تكلفة المعيشة التي تتكشف في تركيا تهديدًا لجاذبية أردوغان قبل نصف عام من الانتخابات. الزيادة الأخيرة هي محاولة لحماية الأسر من التضخم الذي يتوقع البنك المركزي أن يتجاوز 22% العام المقبل بعد إنهاء عام 2022 بنسبة تزيد قليلاً عن 65%.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن تركيا في طريقها لإنهاء هذا العام بخامس أعلى معدل تضخم في العالم، في أزمة يغذيها ارتفاع تكاليف السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد تفاقمت الأزمة بسبب السياسة النقدية المتساهلة للغاية في البلاد.

تحت ضغط من أردوغان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم بأسرع معدل له فيما يقرب من ربع قرن. كان الانخفاض في الليرة بمثابة استنزاف آخر لميزانيات الأسر، حيث انخفضت العملة التركية بنحو 29% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

سمحت تركيا للتضخم بالتفشي في الوقت الذي يطارد فيه أردوغان النمو، ويدافع عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والاستثمارات.

وبينما قال الرئيس أنه يتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى حوالي 40% “في غضون بضعة أشهر”، فقد تسبب التآكل في مستويات المعيشة في استياء واسع النطاق بين الأتراك.

رداً على ذلك، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة قياسية بلغت 50.5% في يناير / كانون الثاني ثم أضافت زيادة مؤقتة لأول مرة منذ ست سنوات قدرها 30% تقريبًا.

ليس من الواضح ما إذا كان الحد الأدنى الأعلى للأجور سيؤدي إلى التضخم عن طريق زيادة الاستهلاك. ولكن قال محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو هذا الشهر أنه لن يكون للزيادة تأثير مادي على الأسعار.

في عهد محافظه السابق، حذر البنك المركزي من “صدمة إيجابية” في معدلات التضخم من الزيادات في الحد الأدنى الإسمي للأجور، حيث وجد تقرير له العام الماضي أن نمو الأسعار الرئيسية يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة لكل زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور.

اقرأ أيضًا رواندا تحصل على 200 مليون دولار لتنمية رأس المال البشري

المصدر: بلومبيرغ