صرح اثنان من كبار المسؤولين الأتراك ومصدر آخر لرويترز أن تركيا وقطر في المراحل الأخيرة من محادثات الدوحة لتقديم تمويل يصل إلى 10 مليارات دولار لأنقرة، بما في ذلك ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال أحد المسؤولين أن إجمالي التمويل قد يتخذ شكل تبادل أو سندات دولية أو أي طريقة أخرى، وأن الزعيمين التركي والقطري ناقشا هذه المسألة.

يمكن أن يساعد التمويل الأجنبي في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدعم سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية المتمثلة في متابعة خفض أسعار الفائدة وإجراءات التحفيز الأخرى على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة.

لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخزانة التركية. ولم يرد مسؤولون في قطر على الفور على طلب للتعليق.

في ظل امتناع الدول الغربية عن الاستثمار في تركيا، لجأت أنقرة إلى الدول “الصديقة” للحصول على موارد أجنبية، لدعم سياستها في دعم عملة الليرة من خلال موازنة عرض الاقتصاد والطلب على الفوركس.

أبرم البنك المركزي التركي بالفعل صفقة مقايضة مع البنك المركزي القطري كانت قيمتها في الأصل 5 مليارات دولار، لكنها تضاعفت ثلاث مرات في عام 2020 لتصل إلى 15 مليار دولار.

موارد جديدة

تحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة لمناقشة التمويل.

وقال المسؤول الأول أن “المحادثات التي تخص تقديم قطر موارد جديدة لتركيا وصلت إلى مرحلتها النهائية. ومن المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للتمويل 8 مليارات دولار”، لكن يمكن أن يصل مجموعها إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف: “سيتم الحصول على الموارد، مع 2 إلى 3 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام (و) سيأتي الباقي خلال العام المقبل. قد يكون هذا في شكل مقايضة أو سندات دولية لكنهم يناقشون عدة طرق. هناك اتفاق متبادل”.

وقال المسؤول التركي الثاني أن المحادثات بشأن الحصول على تمويل بمقدار 2 إلى 3 مليار دولار لهذا العام تركزت على السندات الدولية.

كان أردوغان في قطر للمشاركة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم الأحد، فيما التقى وزير المالية التركي نور الدين نباتي بنظيره القطري علي بن أحمد الكواري الشهر الماضي.

اقترضت وزارة المالية التركية بالفعل 9 مليارات دولار في عام 2022، من 11 مليار دولار من الاقتراض الخارجي المتوقع لهذا العام.

تتوقع الوزارة اقتراضًا خارجيًا بقيمة 10 مليارات دولار لعام 2023، لكن يمكنها إصدار الديون عند الحاجة للتمويل المبكر.

لدى أنقرة بالفعل صفقات مقايضة عملات بقيمة 28 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة والصين وقطر وكوريا الجنوبية، ويقدر المصرفيون أن حوالي 23 إلى 24 مليار دولار موجودة بالفعل في احتياطيات البنك المركزي التركي.

قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية الثلاثاء أن تركيا تمر أيضًا بالمرحلة الأخيرة من المحادثات مع السعودية بشأن إيداع الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي. ولكن رفض البنك المركزي التركي التعليق على الأمر.

بدلاً من صفقات المقايضة، فضل البنك المركزي التركي مؤخرًا حسابات الإيداع، والتي تتضمن دخول الدولار أو اليورو إلى النظام بدلاً من العملات المحلية.

اقرأ أيضًا وسائل إعلامية محلية: الصين تخفض معدل الاحتياطي المطلوب للإبقاء على السيولة 

المصدر: رويترز